تسلمت إدارة الدمغة التابعة لمصلحة الضرائب بوزارة المالية، نماذج وثائق الزواج الجديدة المؤمنة، والتى أعدتها وزارة العدل وقامت بطباعتها فى إحدى المطابع الرسمية، وذلك لتوقيع الدمغة عليها ووضع المصوغات الخاصة بها قبل تسليمها للنيابة العامة لتوزيعها على المأذونين، لتكون جاهزة للاستخدام أول أكتوبر المقبل.
وكشف المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، عن أن نموذج وثيقة الزوج الجديدة هى أول وثيقة مؤمنة بنسبة 100% من التزوير أو التقليد أو التحريف ولا يمكن إنتاج وثيقة مشابهة، فالوثيقة مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة، وبرقم كودى مثبت بمصلحة الأحوال المدنية غير مكرر وهو ما يؤكد على أنها مؤمنة تأمينا يستحيل معه التزوير أو التقليد .
وأوضح "محجوب" فى تصريحات خاصة للـ"انفراد"، أن وزارة العدل استقرت على النموذج التى اقترحته إحدى مؤسسات الدولة، ثم تعاقدت الوزارة مع إحدى المطابع الرسمية، التى قامت بطابعتها ، وارسالها الى مصلحة الدمغة لتوقيع الدمغة عليها حيث ينص قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006، فى مادته رقم 46 على أن "تستحق الضريبة بالنسبة إلي عقود الزواج بقيمة 15 جنيها يتحملها الزوج".
وأضاف "محجوب" أن وثيقة الزواج التى يتم العمل بها حالا تكلف الزوج مبلغ 122 جنيها، تم تخصيص منها مبلغ 100 جنيه منذ خمس سنوات لصالح وزارة التضامن الاجتماعى ومنها الى بنك ناصر والتى يتم دفعها كتأمين لنفقة المستحقة فى حالة الطلاق، و22 جنيه تكلفة الورقة والدمغة ولا تحصل وزارة العدل على اى مليم منها بينما ستكلف الوثيقة الجديدة المؤمنة مبلغ 132 جنيها منها 100 جنيه نفقة المطلقة و32 ثمن الورقة والدمغة أى بزيادة بنحو 10 جنبهات فقط .
وقال "مساعد أول وزير العدل"، أن مصلحة الدمغة قاربت على الانتهاء من توقيع الدمغة على الوثائق المرسلة لها، وفور الانتهاء منها سيتم تسليمها الى مندوبى النيابة الحسبية "نيابة الأسرة" على مستوى الجمهورية.
وتابع: أن نيابة الأسرة ستقوم بتسليم الوثائق التى دمغت إلى المأذنين لاستخدامها فى عقد القران، مشيرا إلى أن المأذون سيقوم بتحرير نسختين إحداهما سيتم تسليمها إلى السجل المدنى، والأخرى إلى نيابة الأسرة على أن يقوم السجل المدنى بتسجيل اسم الزوج والزوجة بالرقم الكودى المدون بالوثيقة على قاعدة البيانات الخاصة بالأحوال المدنية .
وأوصح "محجوب"، أن هناك مرحلتين لتطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا حتى يتمكن المواطن من الحصول على نسخ إضافية لوثيقة الزواج الخاصة به كشهادات الميلاد، وتتمثل المرحلة الأولى فى استخدام الوثيقة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل من خلال تحرير بياناتها وبعد ذلك يتم تسليمها للأحوال المدنية لقيدها فى قاعدة بيانات المتزوجين بالرقم الكودى المسلسل على الوثيقة .
أما المرحلة الثانية فتبدأ فى يناير 2019، حيث وذلك بعد قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيا حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد .