اتحاد الصناعات يحذر من انخفاض الطلب على الأسمنت رغم زيادة الفائض.. شعبة الأسمنت تطالب بترشيد التكلفة واستغلال الاتفاقيات التجارية لزيادة الصادرات.. وتؤكد: غلق "القومية للأسمنت" لن يؤثر على السوق

عرض المشاركون بالجلسة الأولى لمؤتمر شركة انترسيم، تاريخ صناعة الأسمنت بمصر، وعدد الشركات العاملة بالسوق المحلى وحجم إنتاجها، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه تلك الصناعة، ومقترحات لحلولها بالتشاور مع مسئولين بالحكومة، كما عرضوا التحديات الرئيسية التى تواجه صناعة الأسمنت عالميا. وشارك بالجلسة الأولى للمؤتمر، الذى عقد اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة الجديدة، الدكتورة نهى بكر المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، والتى عرضت تصور عن صناعة الأسمنت والوضع الحالى للسوق، وائل زيادة المدير التنفيذى لشركة زيلا كابيتال مصر، وقدم صورة شاملة حول الاقتصاد المصرى بعد خروجه من مرحلة الأزمة والعقبات التى واجهته فى الفترة الماضية والخطوات والإصلاحات اللازمة لضمان مستقبل أفضل. وقالت الدكتورة نهى بكر المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن مصر لديها تاريخ طويل من صناعة الأسمنت بدأت منذ عام 1921، إلا أن البدء الفعلى للصناعة بدأ عام 1927 مع طرح الشركات فى البورصة، إذ تم فى ذات العام طرح شركة أسمنت بورتلاند طرة، ثم أسمنت حلوان عام 1929، وأسمنت الإسكندرية عام 1949، القومية للأسمنت عام 1956، والسويس للأسمنت عام 1976، مضيفة أن هناك 20 شركة تعمل بالسوق المحلى حاليا تنتج 55 مليون طن، بعضها لديه أكثر من خط إنتاج. وأضافت نهى بكر، أن الشركات العاملة بالسوق المحلى تميزت بعدة خصائص منها ارتفاع إجمالى الإنتاج من 400 ألف طن عام 1940 إلى 55 مليون طن العام الماضى، وتحول الشركات من استخدام الغاز الطبيعى إلى مصادر أخرى للطاقة مثل الفحم،وانتشارها فى العديد من المحافظات، وتنوع ملكيتها بين ملكية مصرية وأجنبية ومملوكة للدولة، فضلا عن تنوعها فى الإنتاج بين الأسمنت الرمادى والأبيض. وأشارت نهى بكر، إلى التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت محليا، وهى أولا ارتفاع الفائض مع انخفاض الطلب، إذ انخفض الطلب بنسبة 4.5% فى عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، فى المقابل تم إضافة 2.3 مليون طن خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى. وتابعت أن التحدى الثانى وهو ارتفاع تكلفة التصنيع، إذ أدى تغير سعر الصرف لارتفاع تكاليف الصيانة بسبب استيراد أغلب موادها من الخارج، كما زادت الضرائب المفروضة على الصناعة، بالإضافة إلى أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى دفع الشركات لزيادة الأجور للحفاظ على مستوى المعيشة، ولذا فأن سعر الأسمنت لا يعتبر جذابا للتصدير. وحول توقعاتها لمستقبل صناعة الأسمنت قالت نهى بكر، لا أتوقع إغلاق المصانع بسبب وجود فائض، إذ تضخ المصانع التى تحقق خسائر مستمرة المزيد من الاستثمارات فى رأس المال أملا فى تحسن الطلب على الأجل المتوسط أو البعيد، مشيرة إلى أن الشعبة ستعمل مع الحكومة والبرلمان على تحسين بيئة التصدير لصناعة الأسمنت، لما تمثله من أهمية للعاملين بها وسمعة مصر كدولة مستضيفة لصناعات مواد البناء، كما تحتاج المصانع إلى ترشيد التكلفة من خلال استخدام البدائل المتاحة للوقود. وذكرت نهى بكر، أن شعبة الأسمنت تدرس تجارب أسبانيا والسعودية فى مواجهة وضع بدائل لترشيد التكلفة، وتصدير الفائض. وحول تأثير إغلاق الشركة القومية للأسمنت على السوق المحلى، أكدت المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت، عدم تأثر السوق المحلى، مرجعة ذلك لضعف قدراتها الإنتاجية. وعن حجم الصادرات المصرية من الأسمنت، قالت نهى بكر، إنها تصل إلى 1.6 مليون طن سنويا، إلا أنه يجب علينا تحسين التكلفة لتخفيض الأسعار لمواجهة المنافسة بالأسواق المجاورة، كما يحب استغلال الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا، وتحسين طرق التصدير لتلك الدول مثل استخدام نهر النيل لشحن الأسمنت لها. من جانبه استعرض وائل زيادة المدير التنفيذى لشركة زيلا كابيتال مصر، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، سواء استقرار العملة المحلية وتراجع معدل التصخم وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى، غير أنه أشار إلى أن التحدى الذى يواجه مصر هو عجز الميزان الجارى رغم تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن أغلبها يذهب لاكتشافات النفط. ولفت زيادة، إلى محاولة الحكومة من خلال البرنامج الاقتصادى السيطرة على عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، إذ تبنت برنامجا لرفع الدعم وزيادة الحصيلة الضريبية، ولكن فى المقابل ارتفع سعر النفط واستمر ارتفاع سعر الفائدة، مضيفا ولكن إذ لم تتخذ الحكومة تلك الإجراءات لما نجحت فى تخفيض العجز. وعن توقعاته لسعر الصرف، استبعد زيادة، توقع إحدى المؤسسات العالمية حدوث أزمة عملة فى مصر، وذلك بسبب قرار تحرير سعر الصرف والذى عالج ارتفاع سعر الجنيه بطريقة مبالغة، مضيفا إلا أن هناك 3 ضغوط تواجه العملة المحلية وهى أولا اتجاه الأجانب للاستثمار فى الأسواق الناشئة مرتفعة العائد مثل الأرجنتين وتركيا، وثانيا توقعات ارتفاع الواردات لتلبية الطلب على الإنتاج، ثالثا توقعات خفض سعر الفائدة وهو ما يضغط على سعر العملة، وكل تلك العوامل صحية باستثناء الأول، متابعا حتى إذا تواصل الضغط ستنخفض العملة فى حدود تتراوح بين 6-7%.