صور.. رحلة المهاجرين الأفارقة لأوروبا تبدأ من المغرب.. أبناء القارة السمراء يتجهون للغابات والمناطق النائية للفرار من قبضة السلطات.. والتسول والعمل باليومية وسيلتهم لدفع أجور المهربين لتحقيق حلم السفر

على الرغم من الحملات التى تشنها السلطات المغربية على المهاجرين القادمين من دول عدة بالقارة الأفريقية، فأن البلد الكائن فى شمال أفريقيا مازال يشهد توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة، الذين يرون فى أراضيها نقطة الانطلاق المناسبة إلى أوروبا وخاصة إسبانيا، سواء المعابر البرية والبحرية. ولعل الحملات التى قامت بها الشرطة المغربية، على معاقل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين كانت سببا فى اتجاههم نحو الغابات والمناطق النائية فى بعض المدن المغربية، وعلى رأسها مدينة طنجة، وذلك للاختباء من السلطات المغربية، حتى تأتى اللحظة المناسبة التى يمكنهم خلالها الهروب إلى أوروبا. ونقلت وكالة رويترز عن أحد المهاجرين الأفارقة قوله "إنهم ليس لديهم أية خيارات سوى البقاء فى المغرب لفترة قبل الانطلاق إلى إسبانيا سياج سبتة، موضحا أنهم اختاروا النوم بأحد الغابات فى مدينة ميسنانا للابتعاد عن أعين السلطات المغربية". إلا أنه بالرغم من استمرارية تدفق المهاجرين إلى المغرب، فأن أعدادهم شهدت انخفاضا كبيرا فى الآونة الأخيرة بفضل جهود السلطات المغربية والتى أعلنت من جانبها أنها تمكنت من إحباط محاولات قام بها حوالى 54 ألف مهاجر قادمين من العديد من الدول الإفريقية فى أغسطس الماضى. وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز فى نسختها الإنجليزية، فأنها رصدت حوالى 12 مهاجرا يختبئون فى غابة قرب طنجة على بعد 70 كيلومترا من سبتة، موضحة أن عددا منهم دخل المغرب بشكل قانونى، حيث عملوا فيها كعمال باليومية أو مساعدين فى بعض المزارع، بينما اتجه البعض الآخر إلى التسول سعيا للحصول على ما يمكنهم دفعه للمهربين فى سبيل مساعدتهم إلى الوصول إلى إسبانيا. وعلى الرغم من انتقادات بعض المنظمات الحقوقية للإجراءات التى اتخذتها السلطات المغربية فى هذا الصدد، إلا أن الحكومة المغربية أكدت أن إجراءاتها تستهدف فى الأساس عصابات الاتجار بالبشر، داعية الاتحاد الأوروبى إلى دعم المغرب بالمساعدات من أجل مجابهة الظاهرة التى تمثل تهديدا صريحا لأوروبا فى المرحلة الراهنة مع الزيادة المطردة فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وأوضحت السلطات المغربية أنه تم تفكيك 74 شبكة تهريب منذ يناير، مضيفة أن المملكة تنفق 200 مليون يورو سنويا على الأقل للحفاظ على حدودها آمنة. ورفضت تقارير انتشرت مؤخرا عن انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد، موضحة أن إرسال المهاجرين إلى الجنوب "يحدث بالتوافق الكامل مع القانون".