تقرير رسمى يكشف أرقاما مهمة فى دفاتر "المتعثرين".. المحاكم الاقتصادية تنظر قضايا إفلاس 121 تاجرا بـ6 محافظات.. 846.2 مليون جنيه إجمالى مديونياتهم.. العقارات والسمسرة والسياحة وتجارة الأغذية الأكثر تضر

أرقام جديدة كشفها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير رسمى حديث صادر له، عن دفاتر وأحوال المتعثرين من التجار الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم، مما أدى لرفع دعاوى قضائية ضدهم بإشهار الإفلاس. يشير الإفلاس، إلى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية، وتعثره فى سداد مستحقات مالية عليه، حيث يتم إعلان انه فى حالة إفلاس بمجرد رفع دعوى ضده أمام المحاكم الاقتصادية من قبل الدائن، ومن الممكن أيضاً أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة. تنظر المحاكم الاقتصادية فى 6 محافظات حالياً نحو 121 دعوى قضائية مقامة بإشهار الإفلاس ضد تجار تعثروا فى سداد ديونهم خلال عام 2017، وبحسب بيانات التقرير الإحصائى، بلغت القيمة الإجمالية لمديونية المتعثرين "فى مرحلة إشهار الإفلاس"، ما يزيد عن 846.2 مليون جنيه. تمثلت المحافظات التى تعثر التجار بها وأقيمت ضدهم دعاوى قضائية بإشهار الإفلاس فى محافظة القاهرة، والتى جاءت فى المركز الأول من حيث عدد قضايا الإفلاس بها بـ 89 دعوى قضائية خلال العام الماضى بالمحاكم الاقتصادية. وفى المركز الثانى جاءت محافظة الدقهلية بعدد 13 دعوى قضائية من إجمالى الدعاوى المقامة لإشهار إفلاس التجار المتعثرين، تلاها محافظة الغربية بـ 12 دعوى قضائية، تقدر قيمة مديونيات المتعثرين بها المقام ضدهم تلك الدعاوى بنحو 39 مليون جنيه. أما باقى المحافظات الستة الموزع بينها دعاوى إشهار الإفلاس على المتعثرين خلال عام 2017 البالغ عددها 121 دعوى قضائية، فتمثلت فى محافظة الإسكندرية بعدد 4 قضايا إفلاس، ومحافظة بنى سويف بقضيتين، علاوة على، قضية واحدة بمحافظة بورسعيد. ومن واقع بيانات التقرير الإحصائى، لم يرتبط ارتفاع قيمة المديونية بعدد الدعاوى القضائية المقامة بكل محافظة، فعلى سبيل المثال، زاد عدد الدعاوى القضائية بمحافظة الدقهلية عن محافظة الغربية، ولكن قيمة المديونية لقضايا إفلاس "الغربية" أعلى من مديونية متعثرى "الدقهلية. بلغت قيمة مديونية قضايا الإفلاس المقامة بمحافظة الدقهلية والبالغ عددها 13 قضية، نحو 23.5 مليون جنيه، فيما بلغت فى محافظة الغربية والمقام بها 12 دعوى قضائية بإشهار الإفلاس لتجار متعثرين نحو 39 مليون جنيه، فيما جاءت قيمة المديونية للدعاوى القضائية بباقى المحافظات،،، كالتالى: - محافظة القاهرة، 777.3 مليون جنيه قيمة المديونية لـ 89 قضية إفلاس مقامة بالمحاكم الاقتصادية بها. - محافظة الإسكندرية، 2.3 مليون جنيه، قيمة المديونية لـ 4 قضايا إفلاس. - محافظة بورسعيد، 3.9 مليون جنيه قيمة مديونية قضية إفلاس واحدة. - محافظة بنى سويف، 225 ألف جنيه فقطـ، مديونية لدعوتين إشهار إفلاس بالمحافظة. ووفقاً للتقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، بلغ عدد الدعاوى القضائية بإشهار الإفلاس التى حكم فيها بشكل نهائى خلال العام الماضى، قضية واحدة فقط بمحافظة الإسكندرية، بلغت قيمة المديونية بها 200 ألف جنيه فى نشاط تجارة التجزئة للسلع الصيدلانية والطبية ومستحضرت التجميل، أما باقى قضايا الإفلاس فلا زالت تنظر فى ساحات المحاكم حتى الآن. وفى السياق ذاته، أشارت البيانات الرسمية إلى أنواع الأنشطة التجارية التى تعثر تجارها فى سداد مديونياتهم، حيث جاء أبرزها نشاط تجارة الجملة للأغذية والمشروبات، بمديونيات على متعثرين بقيمة 32.1 مليون جنيه، ونشاط العقارات والسمسرة بمديونية 222.7 مليون جنيه من إجمالى مديونيات التجار المتعثرين خلال عام 2017 البالغة 846.2 مليون جنيه والمقام بها 121 قضية إفلاس. كما تضمنت قائمة الأنشطة التجارية التى تعثر أصحابها فى سداد مديونياتهم، مما أدى لرفع دعوى قضايا ضدهم لإشهار الإفلاس، نشاط تنظيم الرحلات السياحية، بمديونية 24.6 مليون جنيه، ونشاط تجارة الخردوات ومواد البناء بمديونية بلغت قيمتها 60.2 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى، نشاط التعامل فى الأوراق المالية بمديونية بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه. ويوضح الجدول التالى تفاصيل الأنشطة التجارية التى تعثر أصحابها عن سداد ديونهم، وعدد المتعثرين بكل نشاط وقيمة المديونية، مما أدى لرفع قضايا إفلاس ضدهم خلال عام 2017.. فيما تظهر البيانات التالية، تفاصيل الدعاوى القضائية المقامة بكل محافظة من المحافظات الستة المذكورة عالياً والتى اقتصرت دعاوى قضايا إشهار الإفلاس لعام 2017 عليها..