بعد افتتاح "التعليم" لأول فصل.. متى نرى أول مدرسة حكومية لمتعددى الإعاقة؟.. القومى للإعاقة: "نحن على الطريق الصحيح.. ونسعى لزيادة الوعى المجتمع".. وتضامن البرلمان :"نحتاج لإنشاء منظومة متكاملة"

الحق فى التعليم لكل فئات المجتمع أمر مفروغ منه، إلا أنه على مدار سنوات عانت فئة الأشخاص من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة من مشاكل كثيرة خصوصا إذا كان ذويهم غير قادرين على دفع مبالغ طائلة للمدارس المتخصصة فى تنشئتهم، بينما يغيب البديل الحكومى المدعو من قبل الدولة عن تلبية مطالبهم. وزارة التربية والتعليم أعلنت عن افتتاح الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة لأول فصل في جمهورية مصر العربية لمزدوجى متعددى الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين بحمامات القبة بالتعاون مع مؤسسة نداء للإعاقات "السمع بصرية". وورد فى بيان وزارة التربية والتعليم عدة نقاط فى غاية الأهمية منها أن هذا الفضل الأول منه نوعه فى الجمهورية للإعاقات المزدوجة والمتعددة، وأن التعليم فيه سيكون بشكل فردى، وسيضم الفصل "4" طلاب وسيكون مصاحبًا لهم "4" معلمين تم تدريبهم على التعامل بالنهج الصحيح. أيضًا ورد فى بيان الوزارة أن القرارات المنظمة للتربية الخاصة منذ صدورها فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كانت تمنع وجود إعاقتين في مدرسة واحدة مما حرم هذه الفئة من التعليم لسنوات طويلة إلا أن هذا الوضع تغير أخيرًا، كما تمت الإشارة إلى وجود جهود من أجل إنشاء مدرسة متخصصة لتلك الفئة. وبناءً على ما سبق فإن هناك سؤال يطرح نفسه، متى نرى أول مدرسة حكومية مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، تخدم أكبر قطاع من أبناء تلك الفئة خصوصا الحالات التى لا يمكن دمجها فى المدارس الحكومية؟. أشرف مرعى، رئيس المجلس القومى للإعاقة، قال إنه يشكر وزارة التربية والتعليم على هذه الخطوة التى تلبى مبدأ التعليم للجميع وتنفيذ لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى أقره البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية، وهذا يدلل على أن الدولة تسير فى اتجاه تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وهذا يضاف إلى انجازات التى قامت بها الهيئات فى عام 2018 ونأمل التوسع فى هذه الفصول فى المحافظات بل وإنشاء مدارس أيضًا لخدمة الأشخاص من ذوى الإعاقة فى الفترة القادمة. وإجابة على تساؤل ماذا نحتاجه للتوسع فى مثل هذه الفصول أو إنشاء مدارس متخصصة، يقول رئيس المجلس القومى للإعاقة :"نحتاج لتدريب كوادر من المعلمين، أو تغيير ثقافة أولياء الأمور، وتوفير الإمكانيات والمساعدات اللازمة لكل حالة، وتطبيق الأسلوب العلمى فى تطوير المناهج الدراسية ووضع الامتحانات". ولفت مرعى إلى أن الخطوة الأولى فى بناءً تلك المدارس أو غير الأمور التى تخدم فئة الأشخاص من ذوى الإعاقة هى انتشار الوعى بأهمية حصولهم على حقوقهم بالنسبة للجميع، موضحًا أنه مثلا فى إنشاء أول فصل لمتعددى الإعاقة قد يكون العدد قليل لكنه سيشجع باقى أولياء الأمور فى المحافظات للمطالبة بإنشاء فصول ممثلة، وتعليم أبناءهم، وعلى هذا المنوال يجب أن تسير الأمور فى الفترة القادمة. على نفسه المنوال، سار النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة، قائلاً :"أعتقد أن إنشاء أول فصل لمتعددى الإعاقة خطوة جيدة للغاية فى طريق إنشاء مدارس متخصصة تخدم الفئات التى تحتاج إلى رعاية كبيرة"، مضيفًا أن الأشخاص من ذوى الإعاقة عانوا لفترات طويلة فى الحصول على فرص تعليمية جيدة. وتعليقًا على إمكانية إنشاء مدارس حكومية مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، يقول عضو لجنة التضامن الاجتماعى إنه بكل تأكيد هذه الخطوة يجب اتخاذها فى وقت قريب، وألا تكون مجرد مبانى إنما منظومة متكاملة سواء من ناحية التصميمات الهندسية التى تراعى طريق تعامل الأشخاص من ذوى الإعاقة، إضافة إلى ذلك تدريب الكوادر التعليمية، وتوفير الإمكانات اللازمة لقديم أفضل جودة تعليمية ممكنة.