قضت، محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفى وسكرتارية محسن فكرى بالسجن المؤبد لبديع، و87 متهما، واعتبار حكم الإعدام قائم فى حق 4 متهمين "أحداث عنفالعدوة".
وكما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ 82 متهما، والسجن المشدد 7 سنوات لـ 49 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 17 متهما، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 21 متهما.
وكما قضت المحكمة بالسجن سنتين مع الشغل لـ 22 متهما وعدم اختصاص المحكمة فى نظر القضية لـ 4 متهمين حدث لعدم تجاوز أعمارهم الـ 15 سنة وقت الأحداث، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ 6 متهمين لوفاتهم، والسجن 3 سنوات لـ 24 متهما، وانعدام نظر الدعوى الجنائية لمتهم لعجزه العقلى.
وقضت المحكمة بالبراءة لـ 463 متهما، وكما قضت المحكمة بوضع المتهمين المقضى بحقهم بالسجن تحت مراقبة الشرطة.
وفى بداية الجلسة ذكر رئيس المحكمة رد المحكمة على دفوع الدفاع الحاضر عن المتهمين، ووجه رئيس المحكمة حديثه للمتهمين قائلا: الشريعة الإسلامية حرمت الإشارة بالسلاح، وهناك بعض المتهمين من المشتركين فى الأحداث صوروا الأحداث للذكرى".
وعقب صدور الحكم صرخ بعض المتهمين بعد حكم إدانتهم وقاموا بالطرق على القفص الزجاجى، وفيما سادت حالة من الفرحة للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة ورددوا مجموعة من الأغانى للتعبير عن فرحتهم.
أهم التهم بالقضية
واجه المتهمون العديد من التهم بالقضية وهى:
1 ـ القتل
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها القتل العمد والشروع فيه وتصل عقوبة القتل للإعدام شنقًا.
2 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
واجه جميع المتهمين فى الدعوى تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعقوبتها تصل للسجن المشدد.
3ـ تخريب الممتلكات العامة
واجه بعض المتهمين تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ونصت المادة 90 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو ومؤسسات عامة.
4 ـ حيازة أسلحة غير مرخصة
وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، ونص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
ونص القانون على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".
أقوال الشهود
وعلى مدار أكثر من 10 جلسات استمعت المحكمة لأقوال الشهود من أهالى وضباط وأفراد مركز العدوة، وأكد الضباط والأفراد تعدى المتظاهرين عليهم بالضرب وسرقة محتويات المركز، وفى جلسة 29 يناير 2018 أكد شاهد الإثبات خالد محمد أمين شرطة بمركز العدوة أن المتهمين بمهاجمة المركز كانوا مسلحين وتعدوا بالضرب على أفراد المركز، وأكد الشاهد قتل رقيب شرطة من قوة المركز بالأحداث.
وفى جلسة 29 أكتوبر 2017، استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات النقيب أحمد عبد المنعم والذى أكد أنه أصيب بكدمات بعد تعدى المتظاهرين عليه.
هتافات ضد بديع والإخوان
على مدار أكثر من 5 جلسات ردد بعض المتهمين فى القضية هتافات معادية لجماعة الإخوان ومرشدهم، ففى الجلسة التى انعقدت بتاريخ 27 نوفمبر 2016 ارتدى المتهمون فى القضية تيشيرتات بيضاء مكتوب عليها بعض العبارات منها "تحيا مصر"، و"يحيا السيسي"، وقبل بدء الجلسة ردد المتهمون هتافات منها "الجيش والشرطة إيد واحدة"، ويحيا الرئيس السيسي"، و"مصر مصر مصر تحيا مصر".
وبمجرد دخول محمد بديع لقفص الاتهام استقبله المتهمون بهتافات منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان"، ثم وضع الحرس بديع داخل قفص منعزل عن باقى المتهمين.
وشهدت مدينةالعدوةبمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.