صور..شركات السفر تواصل النصب على الشباب..ياسر: اتنصب عليا مرتين.. ومحمد: الشركات تبيع الوهم لنا..ورضا: بعت ذهب زوجتى واتنصب عليا..والقوى العاملة: إلغاء تصاريح 314 شركة..خبير أمنى: مباحث الأموال تلاحق

الرغبة الملحة فى السفر والعمل فى أى دولة بالخارج، حلم يرواد عدد كبير من الشباب بعد تخرجهم فى الجامعات والمدارس الصناعية، أو حتى من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، تلك الرغبة الملحة التى تعمى أبصارهم عن شركات بيع الوهم وتوقعهم فريسة وضحية لعمليات نصبة مخططة ومدروسة من ذوى النفوس الضعيفة الذين يتاجرون بأحلام الشباب. وتستغل شركات إلحاق العمالة بالخارج سبلا كثيرة وحيل لإيهام الشباب بوجود فرص عمل، من بينها زعم حصولها على عمولات، أو حتى عدم حصول الشركة على عمولات قبل سفر الشاب، واستنزاف أموالهم تحت بنود وهمية مثل رسوم إدارية ورسوم استعلام عن أوراق أو إجراء تحاليل طبية. حلم "ياسر" بالسفر للخارج تبدد مرتين ولم ييأس "ياسر.ا"، 26 سنة من محافظة البحيرة، ظل يحلم بعد الحصول على دبلوم المدارس الصناعية، فى بلدته بمحافظة البحيرة، بفرصة عمل خارج مصر ليحقق آماله وطموحاته فى الثراء السريع والعودة مجددًا للاستقرار فى مصر وإقامة مشروع تجارى يدر عليه دخلا ثابتًا، ويكون أسرة بسيطة فى بلدته الصغيرة. وبعد أدائه الخدمة العسكرية، بدأت بوادر الحلم تتحقق حسبما أكد ياسر لـ"انفراد"، قائلاً: "أحد أصدقائى أبلغنى بأن أحد أقاربه تقدم للحصول على فرصة عمل خارج مصر فى مكتب بالقاهرة لإلحاق العمالة إلى الخارج، وبالفعل أخذت منه العنوان وتوجهت إليه أنا وصديق لى وفى البداية قالوا إن التقديم محانا وأنه يتم تقديم الأوراق والانتظار مدة شهر لحين وصول رد من الدولة المراد السفر إليها بالرفض أو القبول". وتابع "ياسر"، الذى فضل عدم ذكر باقى اسمه: "كان الاتفاق على السفر إلى دولة الإمارات والعمل هناك فى مهنة عامل أسانسير أو ويتر "نادل فى مطعم"، وكان الراتب 2200 درهم إماراتى"، مضيفًا: "بعدها بشهر حسب الاتفاق ذهبنا للمكتب للإطمئنان على سير الأوراق وطلبوا منا إجراء تحاليل طبية فى مستشفى بعينها تابعة لهم وكان سعر التحاليل 650 جنيها، وظهرت نتيجتها بعد 10 أيام، وبعدها قالوا إن التحاليل جيدة ونحتاج من كل فرد 500 جنيه لاستكمال باقى الأوراق فى السفارة، وبالفعل دفعنا وانتظرنا فترة طويلة دون أن يتصل بنا أحد". ويضيف: "بعدها بحوالى شهر اتصلت بالمكتب للاستفسار عن حالة الطلب وأعطونى موعدا للمجيء إلى المكتب واستلام تذكرة السفر بعد شهر من المكالمة، وبالفعل ذهبت إليهم فى اليوم المحدد وكانت الصاعقة، حيث فوجئت بوجود ضباط من مباحث الأموال العامة تلقى القبض على كل من فى المكتب، وذهلت من المشهد خاصة وأنهم أكدوا لنا وجود ترخيص وأطلعونا على رقم الترخيص". ويستطرد "ياسر": "حررنا محاضر فى مجمع التحرير ضد المكتب نتهمه فيها بالنصب، وللأسف ضاعت أموالنا إلى غير رجعة، وعلمت بعد ذلك أن أكثر من 2000 شاب كانوا قد تقدموا بالفعل لطلب فرصة عمل من هذا المكتب واتبعوا نفس الإجراءات ودفعوا نفس المبالغ وضاعت عليهم". لم ييأس "ياسر" من تجربته السابقة مع مكتب إلحاق العمالة للخارج، حيث قرر خوض غمار التجربة مرة أخرى مع شركة جديدة، معتقدًا أن ما حدث له لم يكن سوى صدفة أوقعته فى شركة محترفة النصب، فذهب إلى شركة جديدة فى ميدان الجيزة، قرأ إعلانها فى إحدى جروبات شركات التوظيف بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". ويقول "ياسر": "ذهبت هذه المرة إلى مقر الشركة مباشرة وطلبوا منى دفع مبلغ 2000 جنيه والباقى بعد وصولى لدولة الإمارات، ولكن بعد شهر من دفع المبلغ لم أتلق أى اتصال من الشركة، وحينما حاولت الاتصال كان الهاتف مغلق، فسافرت من بلدتى البحيرة إلى الجيزة وحينما وصلت للمكتب وجدته موصودا بالأقفال، فسألت الجيران وكانت الفاجعة الثانية، حيث أكدوا أن أصحاب الشركة نصابين وأنهم نصبوا على صاحب الشقة فى الإيجار وأغلقوا المكتب ولم يعرف أحدًا عنهم أى شيء" ورغم تجربتى النصب التى تعرض لها "ياسر" مازالت لديه الرغبة فى السفر إلى الخارج، قائلاً: "أعلم أن مصر بها فرص عمل كثيرة، لكن الرواتب لا تكفى، لذلك أبحث عن فرصة عمل فى الخارج أجنى منها المال الوفير، وأنا حاليا أعمل فى بلدتى البحيرة براتب متواضع وخلال أيام سأتقدم للهجرة العشوائية إلى أمريكا"، موجها نصيحة للشباب الراغبين فى السفر إلى الخارج أن "مكاتب التوظيف بتغرى الشباب بزعم عدم حصولهم على عمولات قبل السفر والاكتفاء بالمصاريف الإدارية والتى تتراوح ما بين ألف إلى 3 آلاف جنيه ولكن يجب أن نتقصى جيدًا عن أى شركة نتقدم إليها ونستفيد من خبرات الشباب فى التعامل معها حتى لا تضيع أموالنا هباء منثورًا". محمد اتنصب عليه فحذر أصدقائه ونشر تجربته على صفحات "فيس بوك" محمد رشدى، 31 سنة، حاصل على دبلوم صناعى، والمقيم بمحافظة القليوبية وتحديدًا بمدينة شبرا الخيمة، يؤكد أنه يهوى السفر إلى الخارج والعمل فى الدول العربية، قائلاً: "بعدما حصلت على إعفاء من تأدية الخدمة العسكرية قررت السفر للخارج لتكوين نفسى والعودة مجددا وفتح مشروع فى بلدتى، وبالفعل فى عام 2011 سافرت إلى دولة الكويت وعملت هناك سائق، وحينما عدت فتحت مشروع لبيع الملابس ولكن الله لم أوفق فيه، فقررت السفر مرة أخرى وكانت وجهتى هذه المرة إلى دولة قطر، حيث عملت مشرف أمن بسكن الطالبات المغتربين بجامعة قطر، وبعد وفاة والدى عدت من قطر ولم أستطع العودة ثم سافرت السعودية ولم أوفق فى العمل وعدت مجددًا". ويضيف محمد رشدى، لـ"انفراد": "فى مارس الماضى، قررت السفر وقرأت عن وجود فرص عمل فى دول عربية عن طريق مكتب شهير بالدقى، وتوجهت إليه أنا واثنين من أصدقائى، وسألونى عن رخصة القيادة وأبدوا موافقتهم حينما علموا أنها درجة أولى، وقالوا لى إن الوظيفة المتاحة لى سائق فى دولة الإمارات براتب 5 آلاف درهم إماراتى، مقابل دفع عمولة للشركة 15 ألف جنيه يسدد منها 5 آلاف الآن والباقى بعد وصول الموافقة خلال شهرين على الأكثر". وتابع محمد: "من خلال خبرتى فى التعامل مع شركات إلحاق العمالة للخارج، أعلم أن الموافقة تأتى بعد يومين أو أسبوع على الأكثر ولكن وافقت أنا وأصدقائى ودفعنا المبلغ، وكانت مفاجئة ثانية حيث طلبوا منا التوقيع على إقرار بدفع المبلغ ورفضوا إعطاءنا نسخة منه أو إيصال بالمبلغ"، قائلاً: "تحدث إلينا شخص فى المكتب يدعى "م.ن" بعنجهية وعجرفة وظل يردد لو مش عاجبكم خلاص فشعرنا بجدية المكتب ورضخنا لطلبهم". ويستطرد محمد رشدى، الذى يعمل الآن فى بلدته شبرا الخيمة بمحل ملابس: "بعد شهر اتصلت بالمكتب وسألتهم على الموافقة، فأكدوا أنها لم تأت بعد، ولكن بعدها بأسبوعين أحد أصدقائى رفض الانتظار أكثر من ذلك فذهب إليهم وكاد يفتعل مشكلة فهدأوا من روعه وردوا له المبلغ، دون حتى النظر فى أوراقه وموقفها الآن، ورغم ذلك فضلت الانتظار أسبوعين آخرين كما وعدوا، وذهبت إليهم هذه المرة مع صديق لى خشية الشجار معهم، وحينما أكدت لصاحب الشركة أننى قرأت منشورات على "فيس بوك" تؤكد نصبهم ثار وأكد أنها أكاذيب وأنه سيقاضى أى شخص يتهمه زورًا ولكننى أصررت على استرداد المبلغ الخاص بى ففوجئت بموافقته سريعا بإعطائى المبلغ وهذا يدل على أنه لم يرسل أوراقى لأى دولة كما قال لأنه لو كان فعل ذلك لطلب منى الانتظار لحين معرفة موقف الأوراق". وأكد محمد رشدى، أن أصدقاء له اتصلوا به من محافظة أسوان وأبلغوه أنهم فى طريقهم إلى القاهرة للتقدم لوظيفة فى مكتب إلحاق عمالة بالخارج ومن خلال حديثهم علم أنه المكتب الذى نصب عليه فحذرهم وعدلوا عن فكرتهم"، مضيفًا: "للأسف تكرر نفس الموقف مع الشركة ذاتها لشقيقى المقيم فى الإسكندرية دون علمى ودفع بالفعل مبلغ 5 آلاف جنيه ولم يحصل عليها حتى الآن، واكتشفت صدفة بالتحدث معه، ومن يومها وأنا أنشر تجربتى على صفحات شركات السفر للخارج لتحذير الشباب من هذه الشركة". عصابات النصب على الشباب تتساقط مباحث الأموال العامة تكثف جهودها باستمرار فى ضبط الشركات الوهمية التى تنصب على الشباب بزعم سفرهم للخارج، وكانت آخر القضايا التى تم ضبطها فى الغربية، حيث تم القبض على "ا.ا" 38 سنة، مندوب مبيعات، استولى على 120 ألف جنيه من شباب الغربية بزعم تسفيرهم للخارج، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها. كما نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عصابة تزور تأشيرات سفر الشباب للخارج، حيث أكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام "ر.ن" مهندس زراعى، سابق اتهامه فى 5 قضايا "تزوير- ابتزاز - سرقة متنوعة - ضرب"، وابنه "محمد" المقيمان بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية والنصب والاحتيال على ضحاياهما باستخدام محررات وتأشيرات مزورة والاستيلاء على أموالهم، وتم القبض عليهم وعثر داخل منزلهما على 69 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، ومستندات مزورة عبارة عن "تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية - كشوف حساب بنكية"، و36 أكلاشيه للعديد من الشركات والأطباء والمستشفيات لاعتماد التقارير الطبية، و40 ألف جنيه من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صورا للمحررات المضبوطة والتأشيرات وجوازات السفر والسير الذاتية الخاصة بضحاياهما. نصب من نوع جديد بعيدًا عن الشركات ومن نصب الشركات وبيعها الوهم للشباب إلى نصب الأفراد، حيث يستغل البعض حاجة الشباب وبحثهم عن فرص عمل للخارج فى النصب عليهم، وإيهامهم بقدرتهم على جلب تأشيرات مضمونة مقابل مبالغ مالية تدفع مقدما، ليصطدموا بالواقع عند سفرهم، وهو ما حدث مع "رضا.ا" 47 سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث يروى قصة تعرضه للنصب على يد ابن بلده، قائلاً: "ابن بلدى خدعنى ونصب على وبعت ذهب زوجتى ونصب عليا بعد وصولى للسعودية". ويضيف "رضا"، الذى يعمل الآن مشرف عمال نظافة فى السعودية، لـ"انفراد": "لم أكمل تعليمى، فقررت السفر للخارج وبالفعل اتفقت مع أحد أهل بلدتى الذى يعمل بالسعودية على تسهيل الحصول على التأشيرة، وأوهمنى بوجود فرصة عمل براتب مغرى"، قائلاً: "عملى البحر طحينة وخلانى بعت ذهب زوجتى وأعطيته مبلغ 23 ألف جنيه مقابل العقد وحينما وصلت السعودية لم أجد ما وعد به، حيث وعدنى بالعمل مشرف عمال نظافة مقابل مبلغ 2500 ريال سعودى، وبالفعل عملت مشرف عمال، ولكن بمبلغ 1700 ريال فقط، وعملت معه شهرين وأخذ منهم 900 ريال ولم يكن باليد حيلة فقد ابتعت كل ما أملك فى مصر، وبعدها أكرمنى الله بفرصة عمل بعيدا عنه ". وتابع رضا: "الآن أعمل مشرف عمال نظافة أيضًا براتب 2000 ريال سعودى، أنفق منهم على نفسى وأرسل لأسرتى فى مصر مصاريفهم، ومنذ عامين وحتى الآن لم أعد إلى مصر". كيف يتعامل الشاب بعد اكتشاف عملية النصب؟ ويؤكد السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أنه حينما يأتى إلى القنصليات المصرية فى الخارج، أى مواطن متضرر من مشاكل فى عقد عمله كأن يكون الأجر الذى يحصل عليه غير المتفق عليه مع الشركة التى ألحقته بالعمل فى هذه الدولة أو أن شروط العقد مغايرة للاتفاق الأساسى، يتم إبلاغ وزارة القوى العاملة بشركة إلحاق العمالة التى حررت العقد للمواطن. وأضاف القويسنى، لـ"انفراد"، أن وزارة القوى العاملة تراقب هذه الشركات ولها أن تأخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها حال ثبوت زيفها وعدم جديتها تجاه المواطنين، مؤكدًا على المواطنين ضرورة اللجوء للمكاتب العمالية فى الخارج أو القنصلية والسفارة المصرية لإنهاء مشكلته والوقوف على حلها. ووجه مساعد وزير الخارجية الأسبق، رسالة للشباب الذين يتعرضون للخداع والنصب على يد الشركات، بألا يتنازلوا عن حقوقهم القانونية فى مقاضاة أى شركة تخدعهم بعقود عمل مزيفة أو وهمية، كما ادعو أن تسانده وزارة القوى العاملة فى ذلك. وزارة القوى العاملة تتعامل بحزم مع الشركات النصابة وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن هناك 885 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تباشر عملها حاليًا، وتم إلغاء مزاولة عملية إلحاق العمالة لـ 314 شركة خالفت القانون، فضلا عن إيقاف عمل 30 شركة لحين توفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على عدم جواز تقاضى مبلغ يجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص. وأكد سعفان، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تتعامل مع شكاوى ضحايا شركات إلحاق العمالة، بجدية حيث يتم استدعاء مسئول الشركة "المالك" أو "الشريك" أو "المدير المسئول" أو "المندوب" بشرط أن يكون مسجل فى ملف الترخيص لكى يوقع على محضر أقوال لبحث الشكوى ويكون مسئولا عن الحل فيها، وإذا ثبت أن الشركة تخدع المواطنين وتحصل منهم أموال دون تقديم خدمة أو توفير عقود عمل، يتم تحويل الشكوى ضدها للأموال العامة ووقف التعامل معها لحين انتهاء التحقيقات. ووجه وزير القوى العاملة، نصيحة للشباب الباحثين عن فرصة عمل فى الخارج، قائلاً: "الوزارة تقوم من آن لآخر بتحذير الشباب من فرص العمل الوهمية، وعدم التعامل مع الشركات غير المرخص لها بمزاولة العمل في إلحاق العمالة بالخارج، ويجب التأكد من جدية فرصة العمل، وذلك من خلال الوزارة، أن من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وعدم دفع مبالغ مالية في سبيل الحصول علي فرصة عمل إلا طبقا لما نص عليه القانون في هذا الخصوص وهي نسبة 2% من قيمة أجر العامل عن السنة الأولي"، كما يجب عدم التعامل مع السماسرة وتجار العقود الوهمية، والتعامل مع الشركات المرخصة ومع المالك أو الشخص المسئول فقط ومراجعة الإدارة المختصة بوزارة القوي العاملة. وأوضح اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن شركة التوظيف وإلحاق العمالة للخارج، تخضع لإدارة مباحث الأموال العامة، وهى تفتش عليها بصفة دورية وتراجع أوراقها ومدى جديتها مع المواطنين. وأضاف المقرحى لـ "انفراد":"أن قضايا شركات إلحاق العمالة للخارج، يقع العبء الأكبر فيها على المواطن الذى يتعرض لعملية نصب، حيث يجب عليه سرعة إبلاغ مباحث الأموال العامة بما تعرض له، لكى يتم اتخاذ قرار ضد الشركة، مؤكدًا أن الأموال العامة ستلزم الشركة بإعادة أى مبالغ مالية للمواطنين الذين تم النصب عليهم. وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه يجب على الشباب المتقدم لطلب وظيفة فى الخارج التأكد أولا من سمعة الشركة وصحة رخصتها وأن يرى بنفسه الفيزا ويتأكد من سريانها، وأن الشركة حسنة السمعة. طريقة أخرى للنصب يرويها محمد سمير صبحى، مقيم بمحافظة البحيرة، حيث يؤكد أنه كان يعمل فى دولة السعودية وبعد انتهاء عقد العمل الخاص به، فكر مجددًا فى السفر لأى دولة، إلى أن وجد إعلانا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لراغبى السفر إلى دولة كندا. ودفع فضول محمد للتواصل مع الصفحة التى بدورها أعطته رقم تليفون للتواصل مع المسئول عن السفر من مصر، حسبما أكد محمد لـ"انفراد"، قائلاً: "تواصلت مع الرقم عن طريق تطبيق واتس اب، وسألتهم عن فرص العمل المتاحة فى دولة كندا فأكدوا وجود فرص عديدة معظمها مشرفى عمال، واقتنعت أكثر بصدقهم حينما شاهدت على صفحتهم عبر "فيس بوك"، صورًا لتأشيرات سفر وكلمات ثناء من بعض الشباب الذين صدرت لهم التأشيرات". وتابع محمد: "بعد ذلك طلبوا منى تحويل مبلغ 225 دولار إلى اسم شخص ما فى دولة كندا وبالفعل حولت لهم المبلغ وأكدوا لى أن السفارة الكندية فى القاهرة ستتواصل معى خلال 48 ساعة، ولكن بعد مرور 3 أيام ولم يتصل بى أحد، تواصلت بهم فقالوا إنه خلال ساعات سيتم الاتصال بك، وبالفعل تلقيت مكالمة من "رقم خاص"، حدد لى المتصلة موعد لمقابلة شخصية فى السفارة، ولكننى شككت فى الأمر فتواصلت مع السفارة وفوجئت بتأكيدهم عدم وجود أى فرص عمل تم الإعلان عنها وأن ما حدث معى مجرد نصب". ويستطرد محمد: "تواصلت معهم عبر واتس اب مجددًا ورويت لهم ما حدث ولكنهم ظلوا يؤكدون أنهم صادقين وأنه يجب على دفع مبلغ 300 دولار لكى أحصل على التأشيرة، فدخلت على صفحات الأشخاص الذين نشروا صورهم حاملين التأشيرات ولكن لم يرد على أحد". ويؤكد محمد أن ما دفعه لعدم الإبلاغ عما حدث له هو أنه لا يوجد معه ما يثبت حقه وأنه لا يعرف الأشخاص الذين تواصل معهم ولا يعرف مكان للشركة، ففضل أن يحمد الله على ما خسره والبحث عن شركة جادة لتسفيره إلى الخارج".