أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مواطنا للنيابة العامة ادعى وجود عقد ملكيته للحديقة العامة بمركز المنشاة، والعقد من الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتى أقرت بعدم صحته وذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ لمركز ومدينة المنشأة والعسيرات يرافقه كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن المنشاة والعسيرات ووكلاء الوزارات.
ومن جانبه قال حسام محمدين رئيس مدينة ومركز المنشاة أن الشخص المدعى شراء الأرض ويدعى السيد أحمد الحفنى عبد المولى ومقيم بقرية نجع تمام بدائرة مركز سوهاج كان قد تقدم بعقد مسجل من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة على أنه مالك أرض الحديقة بعد شرائها ومساحتها 19 قيراطا "2000 متر" وتقع على شارع عمومى وهو عبد المنعم رياض وقام بشرائها بمبلغ 14 ألف جنيه ويعتبر الشارع الرئيسى بمركز ومدينة المنشأة، والحديقة عبارة عن منتزه للمواطنين وبها قاعة أفراح وكافتيريا مؤجرة لأحد المواطنين.
وأضاف رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه أرسل خطاب إلى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية للتأكد من صحة العقد وخاصة وأن الأرض أملاك دولة مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة اشترت الأرض فى عام 1980 من قطاع الرى، وجار رد الهيئة أن العقد غير صحيح ولا أساس له من الصحة وهذا يعتبر تزوير.
وأضاف رئيس الوحدة المحلية أن المدعى حاول منذ أسبوعين إخلاء أرض الحديقة للبناء عليها إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة منعته وعلى الفور تم إخطار الجهات الرسمية والمحافظ بالواقعة والذى قرر إحالة المدعى إلى النيابة العامة للتحقيق.
فيما قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن هذا الشخص حاول التعدى على أرض الحديقة مدعيا ملكيته لها إلا أن الوحدة المحلية قامت بمنعه مؤكدا على أن الارض ملك الوحدة المحلية بعقود رسمية وقرر المحافظ إرسال جميع المستندات والأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة مؤكدا أنها قضية فساد وسيتم ضبط جميع المتورطين مع هذا الشخص فى القضية.
ومن جانبها استمعت النيابة العامة بمركز المنشاة إلى سلام أبوزيد مدير الشئون القانونية بمدينة المنشأة والذى ذكر فى أقواله أن العقد الذى يملكه المدعى مزور وذلك بعد التأكد من هيئة التعمير والتنمية الزراعية مشيرا إلى أن المدعى قام بتقديم عقد بيع نهائى وموثق فى الشهر العقارى بصحة العقد، إلا أنه تم إثبات تزوير العقد، فقررت النيابة استدعاء الشخص المدعى ملكيته لأرض الحديقه لاستجوابه.
وقال مدير الشئون القانونية لـ"انفراد " أنه قام بتحرير محضر فى نيابة المنشاة ضد الشخص المدعى واتهمه بتزوير العقد والاستيلاء على الأرض أملاك الدولة مشيرا إلى أن سعر متر الأرض فى الحديقة 10 آلاف جنيه وتقدر قيمة الأرض بـ20 مليون جنيه لأنها على مساحة 2000 متر، فى حين قرر المدعى شرائه للأرض بمبلغ 14 ألف جنيه.