قال منصور البردويلى محامى المهندس محمد الظواهرى، إن الفقرة الأولى من المادة رقم 201 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، ينص على أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية، وهى إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو أن المتهم يقدم نفسه لقسم الشرطة التابع له فى أوقات محددة أو حظر أماكن محددة على المتهم، وهو يتم تنفيذه فور خروجه من السجن.
وأضاف محامى الظواهرى فى تصريحات صحفية لـ"انفراد" أنه إذا خالف موكلى الالتزام بالتدابير التى نص عليها قرار إخلاء السبيل يجوز للقاضى إعادته للحبس الاحتياطى مرة أخرى، مؤكدا أن مدة التدابير الأمنية هى نفس مدة الحبس الاحتياطى ويتم تجديدها مثل الحبس الاحتياطى.
وقال البردويلى، إن مقيم حاليا فى منطقة المعادى ويتبع لدائرة قسم شرطة المعادى، وإن التدابير الأمنية الصادرة بحقه هى عدم ترك مسكنه إلا للعلاج أو للضرورة القصوى أو بإذن من قسم الشرطة، بالإضافة إلى التوجه للتوقيع فى دفتر المراقبة، بالإضافة إلى عدم السفر دون علم الجهات الأمنية.
وأوضح محام الظواهرى أن الزيارات العائلية للأهل والأقارب لا تقع تحت نطاق التدابير الاحترازية التى تطبقها الأجهزة الأمنية على موكلى.
وجاء ذلك بعد أقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأييد إخلاء سبيل محمد الظواهرى شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهرى من السجن، مع استمرار التحقيقات فى القضية رقم 318، المتهم فيها وهى الترويج لتأسيس "جماعة إرهابية"، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.
وطالب خالد نور الدين وخالد المصرى دفاعا المتهم بتطبيق نص المادة 167 من قانون الإجراءات التى توجب إخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل الدكتور محمد الظواهرى على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 318 فى قضية إنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء السبيل.
وسبق أن أمضى الظواهرى نحو 12 عاما فى السجن، منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة فى العام 1999، قبل أن تفرج عنه فى مارس 2011 بعد الثورة التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، وفى مارس 2012، برأته محكمة عسكرية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "العائدون من ألبانيا"