خبراء الصناعة يضعون روشتة إنقاذ "الدلتا للأسمدة".. البيع بأقل من سعر التكلفة للبنك الزراعى يحتاج إعادة نظر.. ويؤكدون: إحلال وصيانة خطوط الإنتاج لتوفير استهلاك الطاقة الزائد.. وتشكيل لجنة للتقييم

مناقشات حادة شهدتها الجمعية العمومية لشركة الدلتا للأسمدة نهاية الأسبوع الماضى، بسبب الخسائر، ولرغبة مجلس إداراتها لانتشالها من الأزمات التى تحاصرها منذ سنوات فى ظل انتقادات الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تحقيقها أهدافها الإنتاجية وتكبدها خسائر تقدر بقرابة مليار جنيه. وعن أسباب الخسائر، قال اللواء على صبرى عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، إن بيع 45% من الإنتاج للبنك الزراعى بأقل من 2000 جنيه للطن يعد حائلاً دون تحقيق أرباح كافية، مشيراً فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أنه لابد من حل تلك الإشكالية. اللواء على صبرى ودعا صبرى إلى تحديد أسباب الخسارة بشكل محايد خاصة للأسمدة التى تباع فى السوق الحر أيضاً، ومن بين تلك الأسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يتطلب حل مشكلة فى وحدة الحامض وشراء وحدة جديدة بأسرع ما يكون، مع بحث أسباب تسرب الغاز، معتبرا أن كثرة "العمرات" عبء كبير على الشركة ولابد من خطة واضحة لإنقاذها. بدورها، أكدت الدكتورة هانم سباق عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركة الدلتا للأسمدة لم تحقق المستهدف، بل خسائرها تزيد سنويا وبلغت العام المالى المنتهى 712 مليون جنيه وقبلها 500 مليون جنيه، وهذا أمر خطير يحتاج إلى التصدى له. وقالت: "قد يكون أحد أسباب الخسارة، كثرة توقفت وأعطال الشركة نتيجة عدم موافقتها لشروط البيئة، لكن هذا فى حد ذاته ليس كافياً"، مشددة على ضرورة أن تراعى الشروط البيئية وألا تلقى الصرف الصناعى على مصرف الطويلة بدون معالجة. وانتقدت المهندسة عزة أبو الفرج عضو مجلس الإدارة عدم تحقيق المستهدف بالرغم من تطوير الشركة وعمل عمرات لها، مطالبة بالكشف عن أسباب كثرة استهلاك الغاز حتى فى الوحدات التى تم تطويرها. عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات وقال عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، إنه لابد من خطة شاملة واضحة المعالم للشركة وتطوير خطوط الإنتاج بها بجانب التوافق البيئى، مؤكدا أن العمال لا علاقة لهم بالخسارة، بل يواصلون العمل ليل نهار من أجل تطوير شركتهم وبالتالى لابد من حصولهم على كافة الحقوق. فيما انتقد محمد طنطاوى عضو الجمعية العمومية لشركة الدلتا للأسمدة كثرة استهلاك الغاز، وضعف التسويق والتصدير فى الشركة، بدليل أن الشركات المنتجة للأسمدة تكسب. وقال إن تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية كما أن الشركة غير متوافقة مع البيئة، وهذا أمر فى غاية الخطورة. وبرر المهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للأسمدة الخسائر مشيراً إلى بيع نصف الإنتاج للبنك الزراعى بأقل من سعر تكلفته، والشركة تخسر حوالى 2000 جنيه فى كل طن حيث يتم تسليمه للبنك بـ3 آلاف، ويباع فى السوق الحرة بـ5 آلاف. الأمر الثانى ـ بحسب مكاوى ـ هو ضعف الكفاءة الفنية للشركة واحتياجها إلى عمرات وصيانات وتركيب بعض المعدات التى تأخر وصولها. بجانب ذلك ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع استهلاك الطاقة، لافتا إلى أن الشركة قادرة على تحقيق أرباح العام المقبل بشرط عدم توقفها، وقال إن توقف الشركة 3 أشهر كبدها 260 مليون جنيه خسائر. وتابع أن إجمال إنتاج الشركة بلغ 1057 ألف طن خلال عام 2017-2018، بنسبة زيادة فى الإنتاج بلغت 15.5%، بإجمالى مبيعات بلغت 1.47 مليار جنيه، مقابل 855 مليون جنيه العام المالى 2016-2017. وأضاف مكاوى، أن إجمالى صادرات الشركة العام المالى الماضى بلغت نحو 25 مليون دولار، مقابل 11 مليون دولار العام المالى 2016-2017، فيما وصل إجمالى خسائر الشركة العام الأخير 711.6 مليون جنيه مقابل 505 مليون جنيه العام الماضى، منها 260 مليون جنيه نتيجة توقف المصنع 3 أشهر بقرار من البيئة، مرجعا ارتفاع صافى الخسائر نتيجة ضعف الكفاءة الفنية وأسعار السماد. وفى ذات السياق، انتقد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية وضع الشركة وقرر تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص الشركة ورفع تقرير خلال شهرين، ولفت إلى أنه سيتم الاستعانة باستشارى عالمى لتقييم الشركة وبحث سبل تطويرها وذلك قبل ضخ استثمارات جديدة فيها.