بعد وقف الاستيراد.. وزير المالية يجيب على السؤال الأهم: أين تذهب أموال فوائض الغاز المسال بعد وقف استيراده؟ سيتم استخدامها للتوسع فى التوصيل للمنازل.. وضخها فى الاحتياطي النقدى.. وتغيير خريطة الدعم خل

فى انجاز جديد يفتح الباب أمام استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى تبنته الحكومة المصرية قبل أعوام، أعلنت وزارة البترول تحقيقها الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المسال، بعد استيرادها آخر شحنة قبل أيام، ما يفتح الباب أمام دخول مصر عصر التصدير والتحول لمركز إقليمى للطاقة من جهة، ويسهم كذلك فى تعزيز الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها مصر، فى ظل توافر مصادر الطاقة من غاز وكهرباء بشكل آمن، وذلك بخلاف التوسع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والحد من استخدام غاز البوتاجاز المستخدم فى الاسطوانات. وأمام المميزات التى تحققها الدولة المصرية بتلك الخطوة، يظل السؤال الأكثر أهمية، كم ستوفر الحكومة من تحقيقها الاكتفاء الذاتى، وأين سيتم إنفاق ما سيتم توفيره من التوقف عن الاستيراد؟ فى البداية، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هذا الانجاز من شأنه أن يعمل على تسريع وتيرة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، فى إطار خطة الدولة، مما يساعد فى تقليل استيراد "غاز البوتاجاز" من الخارج. وأضاف وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن حجم دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الحالى 2018 – 2019، يصل إلى نحو 89 مليار جنيه ويشمل هذا الرقم دعم اسطوانة البوتاجاز، مؤكدًا أن تكلفة إنتاج الدولة لاسطوانة البوتاجاز تصل إلى 186 جنيهًا، ويتم بيعها للمواطن بـ50 جنيهًا للاسطوانة الواحدة، وتتحمل الدولة نحو 136 جنيهًا دعمًا للاسطوانة، وبالتالى فإن توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل هو أقل تكلفة من إنتاج اسطوانة البوتاجاز. ومن جانبها، قالت مصادر حكومية مطلعة، لـ"انفراد"، إن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج، يحقق نحو 250 مليون دولار شهريًا، وفرًا فى العملة الصعبة لدى البنك المركزى المصرى، وبإجمالى سنوى، يصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وبالتالى فإن اكتفاء مصر من الغاز الطبيعى يعمل على تخفيف الضغط على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والتى تبلغ حاليًا نحو 44.4 مليار دولار. ولفتت المصادر إلى أن تحول مصر خلال الأشهر القادمة إلى تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى العالم من شأنه أن يحقق مصادر إضافية من العملة الصعبة تضاف إلى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وتنمية أرصدته إلى مستويات قد تصل إلى 50 مليار دولار خلال سنوات قليلة. وتوقعت المصادر أن يتم تغيير خريطة الدعم فى مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع توجيه المزيد من الاهتمام لقطاعات الصحة والتعليم، فى ظل توافر تلك الأرصدة. وكان طارق الملا، وزير البترول، قال أمس الأول السبت، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضى، قائلًا: "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضى نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج". وتشير تصريحات وزير البترول إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة. وبلغ إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا فى يوليو الماضى.