كشف مصدر حكومى مسئول عن دراسة مجلس الوزراء لقائمة السلع التى تم تحديدها لرفع الأسعار الجمركية عليها بعد خلال الفترة المقبلة، على أن يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قبل إقرارها، حيث تشير القائمة التى أعدتها وزارتى التجارة والمالية إلى رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة وتتراوح نسبة تطبيق الرسوم ما بين 5 إلى 40% حسب طبيعة كل سلعة.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مجلس الوزراء سيقوم برفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال أيام بعد التصديق عليها ومراجعتها، مشيرا إلى أن أبرز السلع التى سيتم رفع الرسوم الجمركية عليها هى الملابس الجاهزة والسكر الخام، والأثاث وغيرها من السلع التى تم تحديدها وفقا لاجتماعات مصلحة الجمارك مع التجارة الخارجية ورفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.
وأشار المصدر، إلى أنه تم تقسيم السلع المحدد رفع الرسوم الجمركية عليها إلى 5 مجموعات سلعية تختلف كلا منها على حسب طبيعتها فى تحديد نسبة الرسوم عليها، سواء كانت سلعة لها بديل محلى أو سلعة لا تمس احتياجات المواطنين ضمن السلع الاستراتيجية الهامة أى أنها من السلع الاستفزازية التى تحتاج إلى تطبيق رسوم جمركية أعلى على وارداتها.
وأكد أنه لن يتم فرض قرارات حظر استيراد لأى من السلع المستوردة بسبب الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر والدول الأخرى، وحتى لا تتخذ الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية نفس السياسات الإجرائية بمنع دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها.
وأوضح أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من السلع سيتم وفقا لقانون منظمة التجارة العالمية خاصة أن هناك الكثير من السلع التى تفرض عليها رسوم جمركية أقل من النسب المربوطة أى المسجلة فى الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن لكل سلعة حد أدنى وأقصى فى فرض الرسوم الجمركية عليها وفقا لجداول متفق عليها فى منظمة التجارة العالمية، ومصر لديها الفرصة فى رفع نسبة الرسوم على الكثير من السلع للحد من الواردات وتخفيف العبء على الاحتياطى من الدولار.