مازالت توابع زلزال قضية التمويل الأجنبى مستمرة، حيث كشف عدد من الحقوقيين تلقى نشطاء بالمجتمع المدنى على تمويلات بالملايين من قِبَل مؤسسات وجهات خارجية.
وكشف نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عن تلقى عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان على تمويلات بالخارج، ويؤدون أدوارًا مشبوهة، وشدد على ضرورة تقديم كل من تورط فى هذه القضية للجهات القضائية، فيما رفض الحقوقيون المتورطون هذه الاتهامات بعد إعلان التحفظ على أموالهم.
وأشار جبرائيل، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى وجود منظمات حقوقية مصرية تربحت من العمل الحقوقى، وتعمل وفق أجندات أجنبية خارجية، وأن هذه المؤسسات حصلت على أموال بالملايين من الخارج لهدم مصر.
وقال جبرائيل، إن هناك أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، يؤدون أدوارً مشبوهة، وكتبوا تقارير ضد مصر، وحصلوا أيضًا على تمويلات بالملايين، قائلا: "هناك من توحشوا فى التواصل مع الخارج، وحصلوا على ملايين الدولارات، من الخارج وخاصة أمريكا" وهذه القضية ستطهر العمل الحقوقى، وعلى الدولة أن تدعم المنظمات الحقوقية الشريفة.
جمال عيد، الناشط الحقوقى، وأحد المتهمين فى القضية، قال إنه لم يُسْتَدعَى أو إبلاغه بأى اتهامات على الإطلاق موضّحًا: "حسابى فى البنك به فلوس جائزتى التى حصلت عليها وهى جائزة المدافع عن الكرامة الإنسانية والتى أنشأت بها 6 مكتبات عامة بأحياء شعبية، تخدم أطفال وشباب وأهالى هذه الأحياء".
وأضاف عيد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه لا يعرف حقيقة نبأ منعه وحسام بهجت من التصرف فى أموالهما واثنين آخرين.
وأشار حسام بهجت، الناشط الحقوقى، فى تدوينه له: "طبعا ماعرفش أى شئ عن تهمتى، ولا عن القرار، ولا عن جلسة يوم السبت" أما نجاد البرعى، الناشط الحقوقى فقال على صفحته بفيس بوك: "أول مرة آشوف كده.. ناس لم يتم التحقيق معهم ولا مواجهتهم بتهم ويتم منعهم من السفر، والتقدم إلى محكمه الجنايات للتحفظ على أموالهم.. ضحك كالبكا" متعجبًا من إعادة فتح القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية "التمويل الأجنبى" مرة أخرى.
فيما قال سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، إنه طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 141 فى دورتها 48 لسنة 1993 وهو القرار الخاص بإنشاء منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان، فلا يجوز للمفوض السامى التدخل لدى الحكومات لطلب حفظ تحقيق تجريه النيابة لأنه يتعارض مع البند 3 فقرة (أ) من القرار الذى يوجب احترام المفوض السامى للولاية القضائية للدول وهذا معناه استمرار تلك المنظمات فى الإصرار على أن مجرد توجيه اتهام له هو خطيئة من الدولة.