انطلاق منتدى الأعمال المصرى الأردنى فى عمان.. رئيس هيئة الاستثمار يروج للخريطة الاستثمارية بـ"كارت ذكى".. ويؤكد: المتغيرات الدولية تحتم علينا التكامل.. وعيسى: مصر نفذت إصلاحات جريئة.. ومجلس مشترك لتعز

تفاهمات قائمة وتعاون لا ينقطع، بهذه العبارة يمكن إيجاز ما يربط بين كلاً من الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية، فمن تنسيق سياسى مفتوح فى كافة ملفات الإقليم، إلى تعاون اقتصادى ممتد منذ عقود، أنطلق صباح الثلاثاء فى العاصمة عمان، منتدى الأعمال المصرى ـ الأردنى، بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من رجال الأعمال ومسئولى البلدين لبحث تعزيز التعاون التجارى والاستثمار المتبادل بين مصر والمملكة. وفى كلمته خلال المؤتمر، قال محسن عادل، إن التعاون الاستثمارى بين مصر والأردن هو تعاون حتمى تفرضه الجذور التاريخية والعلاقات الاقتصادية القوية والتشابه فى هياكل الاستثمار، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى القوى الذى قادته مصر. وأضاف عادل، أن الجهود الحثيثة التى تبذلها وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أدت إلى زيادة مساحة النمو الاستثمارى والقاعدة الاستثمارية فى مصر، مؤكدا على أن الاستثمارات الأردنية تحظى بأهمية خاصة حيث تحتل الأردن مرتبة متقدمة فى حجم الاستثمارات المباشرة فى مصر إلى جانب التكامل الجغرافى ما بين البلدين. وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار،إلى أنه تم توقيع اتفاقية عمل لمجلس تنسيقى استثمارى مصرى أردنى فى إبريل الماضى برعاية وزيرة الاستثمار المصرية، وأنه جارى حاليا تشكيل المجلس لتفعيل دوره، منوها عن أهمية التكامل الاستثمارى بين البلدين فى ظل المتغيرات العالمية، إضافة إلى توجيهات وزيرة الاستثمار المصرية بزيادة التبادل الاستثمارى والتعاون المشترك بين البلدين. وحرص عادل، على توزيع كارت ذكى "QR Code" للخريطة الاستثمارية لمصر على كافة المشاركين بالمنتدى وعرض موجزا لما تتضمنه من فرص استثمارية ومعلومات متاحة عنها، مطالبا رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم المصريين بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، مع استعداد الهيئة لتذليل كافة العقبات فى إصدار التراخيص وسرعة تنفيذ المشروعات، وفقا لتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. بدوره، قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجلس الأعمال المصرى الأردنى، والذى تم تأسيسه فى عام 1985 بالتنسيق بين الجمعيتين يعد من أقدم مجالس الأعمال بين مصر والدول العربية، مضيفا أن رجال الأعمال المصريين فى زيارة للأردن لعدة أسباب، منها أن الأخيرة دولة محورية فى العلاقات الثنائية تجاريا واستثماريا، ولذا يجب مضاعفة تلك الأرقام، وأمامنا فرصة لذلك من خلال مجلس الأعمال المشترك، مع استغلال الاتفاقيات التجارية الموقع عليها الدولتين. وأضاف عيسى، خلال كلمته أنه خلال الفترة الماضية، اتخذت مصر خطوات جادة لإصلاح بنية الاستثمار، ونفذت إصلاحات جذرية بدونها لم نكن نجرأ لجذب أى مستثمر لمصر، كما ضخت استثمارات ضخمة فى البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات، تبعتها ثورة تشريعية أهمها إصدار قانون الاستثمار الذى يعطى مزايا استثمارية، مطالبا بالبدء الجاد لإنشاء المشروعات الاقتصادية لخدمة مصر والأردن. وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "نحن نطمع أن تكون الأردن من كبريات الدول المستثمرة فى مصر، ونأمل في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، مع منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية للنفاذ للسوق الأردنى". فى المقابل، رحب حمدى الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بمشاركة رجال الأعمال المصريين، بفعاليات مجلس الأعمال الأردنى المصرى المشترك فى دورته العشرين، والذى عقد على هامش أعمال المنتدى معرباً عن أمله فى تحقيق مزيدا من التعاون بين البلدين من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتكاملية بين البلدين، والتى من شأنها المساهمة بشكل إيجابى فى تحسين الاقتصاد لكلا البلدين. وقال الطباع، خلال كلمته إن توطيد العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية أمر يشغل وبشكل مستمر أهداف مجلس الأعمال الأردنى المصرى لما سيحققه من فوائد عديدة للدولتين الشقيقتين، ولذا سيتم خلال اجتماع اليوم تسليط الضوء حول سبل استفادة القطاع الخاص فى البلدين من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها حكومتى البلدين مع العديد من دول العالم، وأهمها الاتفاقيات التى وقعتها الأردن مع الاتحاد الأوروبى وأمريكا وكندا والمكسيك، إضافة إلى الاتفاقيات التى وقعتها مصر مثل اتفاقية مجموعة دول الكوميسا مما قد يتيح فرصة كبيرة للصادرات الأردنية للدخول إلى السوق الإفريقى. وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين: "بالإضافة إلى إمكانية استفادة الأردن من اتفاقية أغادير من خلال التعاون التجارى بين الدولتين بالشكل الذى يمكن من الاستفادة من قواعد المنشأ التراكمى لدخول الصناعات الأردنية المصرية المشتركة إلى الأسواق الأوروبية". وأكد الطباع، على أن التركيز على القواسم المشتركة وبذل جهد حقيقى من أجل تطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين من شأنه أن يشكل دعامة قوية تساعد فى مواجهة التكتلات الدولية، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص الأردنى ونظيره المصرى إلى جانب تعزيز آفاق التعاون الأخرى فى مجالات الصناعة المشتركة والسياحة والزراعة والنقل. وطالب الطباع، بتنفيذ قرار اللجنة العليا الأردنية المصرية بمنح الصادرات والواردات الأردنية خصما بمقدار 50% على رسوم قناة السويس، مضيفا للأسف رغم الاتفاق لم يتم تنفيذ القرار الأمر الذى سبب خسائر للأردن والقطاع الخاص بشكل خاص، مطالبا رجال الأعمال المصريين بمتابعة تنفيذ القرار بما يخدم الاقتصاد فى كلا البلدين. ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إلى أن الاستثمارات الأردنية فى مصر تحتل مرتبة متقدمة مقارنة بباقى دول العالم، حيث بلغت ما يقارب من 2 مليار دولار فى مختلف القطاعات الصناعية، كما أن لمصر استثمارات تحظى بالاهتمام فى الأردن خاصة فى مجال الاستثمار السياحى والفندقى، ومساهمات فى سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفى بلغت فى حجمها ما يقارب مليار دولار، مختتما كلمته متمنيا أن تصدر توصيات بالمنتدى تهم القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين، أملا فى أن تأخذ حكومتى البلدين بتلك التوصيات والتى ستعمل على رفع حجم الاستثمارات المتبادلة، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتخفيف من نسب البطالة من خلال خلق فرص جديدة وتحسين مستويات المعيشة.