بعد نشر "انفراد" أزمة تقاوى الطماطم المضروبة 023.. الزراعة: جار التحقق ولن نتهاون بحق المزارعين.. ومتضررو الصنف المغشوش يتقدمون بمذكرة للوزير لأخذ عينات بالمناطق المصابة.. و10 لجان تبدأ غدا النزول للح

تأكيدا لم نشره "انفراد"، فى عدة حلقات حول تقاوى الطماطم "023" المضروبة وتضرر العديد من المزارعين من الصنف فى آلاف الأفدنة بعدة مناطق بالنوبارية ووادى النطرون وأخرى بالمحافظات، أكدت وزارة الزراعة أنها طرف أصيل فى المشكلة المثارة حاليا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة فى الأسواق، وتبدأ اللجان المشكلة من قبل مركز البحوث الزراعية بأخذ عينات وتحليها من المناطق المصابة بتقاوى الطماطم المضروبة. مذكرة رسمية لوزير الزاعة فيما تقدم متضررو تقاوى الطماطم صنف" 023" بمذكرة رسمية حملت رقم وارد 1337 إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حصل "انفراد" على نسخة منها، وجاء نص المذكرة: "نحن المزارعين المتضررين من كارثة الغش التجارى الذى حدث فى بذور وشتلات الطماطم للصنف المسمى" 023" . والذى أدعت الشركة المستوردة للصنف أنه عقد حرارى ومقاوم للفيروس "TYLCV" وفوجئ المزارعون بإصابة آلاف الأفدنة بنفس ذات الفيروس الذى ادعت الشركة المستوردة، أن الصنف مقاوم له". وأضافت المذكرة، أنه تم إثبات هذا من خلال تقارير رسمية معتمدة من وزارة الزراعة وأقسامها المتخصصة، وأن النبات مصاب بنفس ذات الفيروس، وتوجد أصناف أخرى فى نفس ذات الحقل لم يظهر عليها أى أعراض الإصابة وهذا ينفى أى إدعاءات بأن التغيرات المناخية هى السبب، كما أن الشركة قامت بتعديل فى كتالوج الصنف فى معرض صحارى 2018 وحذفت تلك الصفات التنافسية للصنف من الكتالوج القديم وهذا اعتراف منها أنها كانت تبيع الصنف بمواصفات غير حقيقة لتحقيق مكاسب مادية على حساب المزارعين الكادحين . وعلمنا من الصحف أنه تم اجتماع لدى وزارة الزراعة وأوصى بتشكيل لجان متخصصة لأخذ عينات عشوائية لإجراء بعض الفحوصات الفنية. مطالب بأخذ تلك العينات من المزارع المصابة وناشدت المذكرة وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن يتم أخذ تلك العينات من المزارع المصابة نفسها والتى تقدم أصحابها بشكاوى، للنيابة العامة والتى طلبت معاينات من الجهات المختصة لديكم وليس من أى مكان آخر، مناشدة سرعة الرد على تأشيرات المعاينات المطلوبة من النيابة العامة، ونثق فى اهتمام وزير الزراعة بكل ما يهم الفلاح المصرى لرفع الضرر عن المظلومين، والمهددين بالسجون نتيجة الديون التى تسببت فيها تلك الكارثة التى لم يشهدها تاريخ زراعة الطماطم المصرى، والتى أثرت على كل المصريين نتيجة قلة المعروض من المحصول فى السوق وزيادة الأسعار عن المعدل الطبيعى، مما اضطر الدولة لاستيراد الطماطم بالعملة الصعبة . وأكد أبو ستيت، على أن الوزارة بصفتها بيت الفلاح فهى طرف أصيل فى المشكلة المثارة حاليا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة فى الأسواق، حيث أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوى بالوزارة وأنه جارٍ التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين فى عدة مناطق من عدمه، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية فى هذا الشأن، مضيفا أن وزارة الزراعة لن تتهاون فى حق المزارعين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. سحب عينات من عدة مناطق متضررة بالنوبارية وقال علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبستانين بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه بناء على الاجتماع الأخير بمركز البحوث الزراعية الذى ضم 10 لجان من إدارت وزارة الزراعة المختلفة، سيتم غدا الأربعاء سحب عينات من عدة مناطق متضررة بالنوبارية بناء على شكاوى المزارعين من مرض الفيروسى "التجعد" والعمل على تحديد هوية الصنف المنزرع وذلك بعمل اختبار dusبموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، وسحب عينات وفحصها معمليا لتحديد مدى حساسية الصنف المنزرع للإصابة بفيروس تجعد واصفرار الأوراق "مقاوم – يتحمل - حساس". وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزارة الزراعة متورطة فى كارثة تقاوى الطماطم التى أدت لخراب بيوت آلاف الفلاحين ممن زرعوا شتلات الطماطم المضروبة والذى كان من المفترض مقاومتها لفيروس تجعد الأوراق، لكنها لم تقاوم الفيروس وأصيبت مما نتج عنه ندرة الإنتاج وهلاك المحصول بعدما تكلف الفدان الواحد أكثر من ثلاثين ألف جنيه واشترى المزارعون هذه التقاوى والشتلات من شركات ومشاتل مرخصة ومعروفة، وكانت البداية عندما سمحت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى التابعة لوزارة الزراعة بدخول التقاوى لمصر دون تحليلها معتمدة على الشهادة السابق اعتمادها من سنوات عند السماح بالاستيراد أول مرة. نقيب الزراعيين يطالب بفتح تحقيق لمعرفة المتسببين وطالب أبو صدام، عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بفتح تحقيق لمعرفة المتسببين لمحاسبتهم عن هذه الجريمة الخطيرة التى تسببت فى كارثة للفلاح وللمواطن، حيث أدى هلاك كمية كبيرة من محصول الطماطم لارتفاع جنونى بأسعارها وادى هلاك محاصيل الطماطم لخراب بيوت زارعيها ليكون حساب هؤلاء رادع لكل فاسد او مهمل مستقبلا، لافتا أن لمزارعين كلهم ثقة فى وزير الزراعة للحصول على حقوقه، مطالبا بأن تعوض الدولة هؤلاء المتضررين لأن هذه الأزمة لا دخل لهم فيها وأنهم وضعوا كل ما يدخرون فى زراعة أرضهم وأخذوا بكل السبل لإنجاح زراعتهم على أمل أن يحصلوا على مكاسب تعينهم على مواصلة الحياة والبناء .