مواجهة التخريب الحوثى للاقتصاد اليمنى.. السعودية تمنح "المركزى اليمنى" 200مليون دولار.. مندوب اليمن بالأمم المتحدة: الحوثيون يسيطرون على 70% من الدخل اليمنى.. ورئيس الوزراء يتهم 3 أطراف بالتسبب فى انه

استمراراً لدعم المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمنى ووقوفها مع الشعب اليمنى والحكومة الشرعية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمنى وتعزيز قيمة العملة اليمنية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزى اليمنى، وستساهم هذه المنحة بالإضافة إلى ما سبق إيداعه فى البنك المركزى اليمنى بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار خلال العام الحالى فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمنى الشقيق، جاء هذا الدعم عقب اتصال هاتفى، أجراه الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، مساء أمس بولى العهد السعودى، محمد بن سلمان، أطلعه خلاله على الأوضاع التى يمر بها اليمن، وفى مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وما تسببت فيه ميليشيات الحوثى من تدهور فى الأوضاع المعيشة للشعب اليمنى. جاء دعم المملكة فى الوقت الذى سعت الميليشيات الحوثية لتعميق أزمة الدولار فى صنعاء والمناطق الخاضعة ورفضت لها اتخاذ أى إجراء مساند لجهود الحكومة الشرعية من أجل وقف تدهور سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، بل أصدرت الميليشيا تعليمات بمنع تداول الطبعات النقدية الجديدة للعملة اليمنية ومصادرتها فى النقاط الأمنية واعتقال من يحملها، فى سياق عدم اعتراف الجماعة الحوثية بهذه الطبعة الحديثة من قبل الحكومة الشرعية وقصر التعاملات على الفئات النقدية المطبوعة قبل الانقلاب، لزيادة حدة أزمة العملة المحلية، كما شنوا حملة مكثفة لشراء العملات الصعبة من أجل تكديسها وتهريبها إلى الخارج. رئيس الوزراء اليمنى يتهم ثلاثة أطراف بالتسبب فى انهيار الريال واتهم رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ثلاثة أطراف بالتسبب فى انهيار العملة المحلية مقابل العملات الخارجية، هم جماعة الحوثيين وب"الانفصاليين"، وكذا "الإرهابيين"، بالتسبب فى تدهور العملة، جاء ذلك فى كلمة ألقاها بن دغر خلال اجتماع للحكومة اليمنية عقد اليوم بالرياض، لمناقشة المستجدات الراهنة والأوضاع الاقتصادية المتعلقة بانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة. وقال بن دغر فى كلمته "إن الأسباب التي أدت لانهيار الريال، هي انقلاب الحوثي، وأسباب سياسية مستجدة على المشهد اليمني، تناغم فيها الحوثيون والانفصاليون والارهابيون، ومن يقف خلفهم". وقال بن دغر " سنحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد.. مشروع الرئيس عبدربه منصور هادي، والقوى الوطنية والغالبية الساحقة من أبناء اليمن، وسندافع عن نظام سبتمبر المجيدة وأكتوبر العظيمة". وأضاف "ليس سراً إذاً قلنا إن الهجوم على الحكومة من هذه الأطراف الثلاثة ومعها إيران ومن سار في فلكها المعادية للنظام الوطني ووحدة اليمن واستقراره، إنما يعود لموقف الحكومة الثابت من هذه القضايا". وكشف بن دغر عن قيام الحوثيين خلال الأسبوعين الأخيرين بتكليّف بعض البنوك وبعض الصرافين لشراء الدولار من كل أنحاء اليمن، وبأي سعر كان. وتابع "قيادات ميليشيا الحوثي دفعت بالعملة المحلية من خزائنهم التي كانوا قد استولوا عليها، ليشتروا بصورة بشعة الدولار أياً كان سعره، وفعلوا ذلك علناً في صنعاء، وطلبوا من عملائهم الذين وقع البعض منهم في قبضة الأمن في عدن أن يشتروا الدولار بأي ثمن. ومن جانبه أكد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد مارم، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الوديعة التى تبرعت بها المملكة العربية السعودية بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزى اليمنى، فى مسعى لدعم الاقتصاد اليمنى فى أزمته، تعتبر خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات لابد من اتخاذها لإنقاذ العملة اليمنية وأن هناك إجراءات أخرى يجب أن تكمل هذه الخطوة منها إغلاق المصارف غير المرخصة وفتح اعتمادات لكافة التجار بالبنوك الرسمية وتوريد عائدات بيع النفط ومشتقاته للبنك المركزى ، وعلى الصعيد الدولى طالب مارم المجتمع الدولى بضبط العملات التى نهبها الحوثى من البنك المركزى اليمنى والتى بلغت 5 مليارات دولار بالإضافة غلة 380 مليون ريال، كما طالب دول التحالف بالمساهمة بشكل أكبر فى ضبط السياسات النقدية المسئولة عن ضبط سوق بيع وشراء العملات فى اليمن بالتعاون مع البنك المركزى إلى جانب الالتزام بتوريد جميع المساعدات المادية والعينية عبر الحكومة الشرعية والبنك المركزى فقط لأن هذا يساهم فى تقوية وضعه. وحمل مارم الحوثيين مسئولية تدهور قيمة العملة المحلية بعدة إجراءات منها إغراق السوق بالعملة للتخلص منها خوفا من سيطرة الطبعة الجديدة من العملة والتىقررت الحكومة الشرعية إحلالها محل العملة القديمة. كما ثمن الدكتور محمد مارم الخطوة التى قام بها الملك سلمان بن منحة بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، وأن هذا ليس بجديد على المملكة التى تبادر دائما بدعم أشقائها فى اليمن فقد سبقتها وديعة سعودية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الحالى، ويأتى هذا الدعم فى مواجهة التخريب الحوثى للاقتصاد فى حرب جديدة أعلنها على اليمنيين بعد فشله فى حرب الجبهات حيث تعبث بمقدرات البلد وأمنه واستقراره والتي طالت حياة المجتمع وتسببت فى تراجع سعر العملة الوطنية فقد وصل سعر الدولار 700 ريال يمنى . أضاف مارم، أنه على الجانب الدولى اتخاذ إجراءات حاسمة وملزمة للطرف الحوثى لضبط المبالغ التى نهبته الميليشيا الحوثية من البنك المركزى اليمنى والتى بلغت 5 مليارات دولار و 380 مليون ريال مما ساهم بدرجة كبيرة فى تدهور وضع العملة المحلية . الحوثيين وتخريب الاقتصاد اليمنى ومن جانبه كشف سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن ميليشيات الحوثى كان لها دور فى اختلاق أزمات اقتصادية باليمن حيث تستولي على نسبة 70% من ناتج الدخل القومي اليمني، أى 6.7 مليار دولار سنويًّا من عائدات الميناء والجمارك المضاعفة التي تفرضها الميليشيات على التجار وعائدات الاتصالات والتبغ، مما يضاعف الأزمة الاقتصادية الحادّة في اليمن جرّاء انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار. وحمل وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الاريانى المليشيا الحوثية مسئولية الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني بعد انقلابها على الدولة وسيطرتها على المؤسسات وتدميرها الممنهج للأجهزة الحكومية ونهبها للخزينة العامة والاحتياطي النقدي ووقف المرتبات ونهب الايرادات ومضاربتها بالعملة والسوق السوداء للمشتقات النفطية. البنك المركزى يحذر يأتى هذا فى الوقت الذى وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تحذيرًا شديد اللهجة للبنوك ومحلات وشركات الصرافة، بسبب عمليات التلاعب في بيع وشراء العملات الأجنبية واستمرار المضاربة غير المشروعة في السوق . وحذّر محافظ البنك المركزي محمد زمام، البنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق، مهددًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأكد زمام، أنه إذا لم تتوقف هذه الجهات عما تقوم به، فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ومنها إدخالها في القوائم السوداء، واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلّة بأمن واستقرار البلاد. وأنه سوف تتم إحالة هذه الجهات إلى القضاء اليمني، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع أشكال التعامل مع هذه البنوك والشركات. وقال زمام إن البنك المركزى "إنه سيقوم بمراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الإعلان"، موضحًا أن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي كشفت قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق. وأوضح زمام أن البنك المركزي وإداراته يتابعون الآثار الكارثية التي تسبب بها ارتفاع أسعار الصرف نتيجة للمضاربات غير المشروعة وغير المبررة، مؤكدًا أن البنك لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة. وقال زمام: إن البنك المركزي وفّر عددًا من وسائل التمويل للبنوك التجارية سواء من الوديعة السعودية أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام. وأشار إلى أن "جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الدولة تورد إلى حسابات البنك المركزي، بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة، وتم إقفال الحسابات كافة خارج إطار البنك المركزي". إجراءات الحكومة الشرعية لإنقاذ الريال وكانت اللجنة الاقتصادية بالحكومة اليمنية برئاسة حافظ المعياد، قد بحثت من خلال ورشة عمل عقدتها مؤخرا بالقاهرة، تحت عنوان " معا نحقق استقرار العملة الوطنية ونعزز قيمتها "، آليات تنفيذ القرار 75 لسنة 2018 وهو القرار الخاص بحصر وتقنين استيراد المشتقات النفطية والتى يتم استيردها بدون فتح اعتمادات فى البنوك الرسمية مما تسبب بشكل رئيسى فى انهيار سعر الريال اليمنى أمام الدولار. ومن جانبه عبر الدكتور أحمد بن دغر رئيس الحكومة اليمنية عن تقديره لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أتاحت لخبراء اليمن ورجال المال والأعمال والمنظمات وقادة المؤسسات المالية فى اليمن فرصة اللقاء على أرضها، قائلا: " مصر كانت فى كل الظروف وجهتنا وها هى اليوم تقف معنا وتساند جهودنا فى الدفاع عن حقنا فى الدفاع عن بلدنا ضد الانقلاب الحوثى والأطماع الإيرانية ودفاعاً عن وحدة وأمن واستقرار اليمن." كما وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على ما قدموه ويقدمونه من دعم سخى للشعب اليمنى، وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية المضطربة فى اليمن وانهيار سعر العملة، وعبر عن أسفه لأن رجال الأعمال فى صنعاء منعوا من الحضور، مضيفا: " نأمل وأرجو أن نصل معا لرؤية مشتركة حول الحالة الاقتصادية، والمالية، وتحديداً الحالة النقدية فى اليمن، التى يعكسها اضطراب وتقلب وانهيار سعر صرف الريال اليمنى مقابل العملات الأجنبية الأخرى.. كل ذلك نتيجة هجوم الحوثى على اليمن فى 2014، وهو ما تسبب فى أضرار بالغة بأمننا وأمن المنطقة"، مؤكدا أن الانقلاب كان هو السبب الرئيسى المباشر لانهيار النظام الاقتصادى والمالى فى اليمن وانهيار سعر الصرف، بالإضافة إلى أسباب أخرى، مضيفا:" فإذا عولجت هذه الأسباب السياسية والأمنية فى البلاد، كان ذلك مدخلاً لحل المشكلات الأخرى.. ومع ذلك فإنه ينبغى علينا أن لا نتوقف عن تلمس الحلول فى مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو أحد وسائل البحث عن الحلول. وأضاف بن دغر:" الحوثيين نهبوا احتياطى البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من 2 ترليون ريال يمنى من العملة المحلية، وتصرفوا بهذه الأموال ليمولوا حربهم ضد بلادنا وشعبنا، بدعم إيرانى، هدد ويهدد أمننا وأمن جيراننا وأمن الأمة العربية بأسرها، وهو الأمر الذى لن يستمر طويلاً."