لايمر مرور الكرام الرفض الرئاسى لقانون «التجارب السريرية» الذى مرره الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة السابق، من البرلمان بموافقة إلى رئاسة الجمهورية التى أعادته من حيث أتى مشفوعًا باعتراضات جوهرية، قال بها قبلًا الثقات من العلماء والأطباء واستبطنها الرئيس فى رفضه الرشيد.
لم يخسر كبار العلماء والأطباء رهانهم على انفتاح الرئيس على مختلف الآراء العلمية والطبية الرشيدة التى عبرت عن اعتراضاتها بشكل علمى عبر مقالات ومداخلات وآراء خلت من الغرض والشخصنة والمكايدة، وذهبت مباشرة إلى المصلحة الوطنية العليا، فكانت استجابة الرئيس التى أثلجت قلوب العاملين فى الحقلين الطبى والعلمى.
عندما يستشرف الرئيس آراءً منشورة رافضة للثقات أمثال السير مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، والدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء التاريخى، والدكتور محمد أبو الغار المكرم من ملكة بريطانيا، والدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان، ونخبة من أساطين الطب والمفكرين والعلماء الثقات، هذا الفريق الذى كافح مناهضًا القانون على أرضية علمية وطبية واضعين أمام ناظريهم سمعة البحث العلمى وحريته فى وطن يستاهل قانونا أكثر رشادة يبتعد بمسافة عن تقييد حرية البحث العلمى وتعجيزها تحت مظنات لم ترد على قلب أحد إلا من وضع القانون مغالبة لا مشاركة، وصم أذنيه عن أصوات العلماء الرافضين لصدور هذا القانون المعيب.
جيد وحسن ، الرئيس استخدم سلطته الدستورية، ورد مشروع القانون للبرلمان مصحوبا بملاحظات جوهرية على بعض مواده،المتعلقة بضعف تمثيل الجامعات والمعاهد البحثية فى تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، فضلا عن عدم تدرج العقوبات فى المخالفات البحثية، وكذا الاعتراض على وجود عقوبة على إرسال عينات بشرية للفحص خارج مصر.
تقريبًا هذا مجمل ما انتهى إليه العلماء وكبار الأطباء الثقات فى نقدهم للقانون، ويوما ما قال لى أحدهم هل تعتقد أن الرئيس سيسمع لنا، فقلت إنه يحسن الإنصات لصوت العقل، وكسبت الرهان رغم صدور القانون من البرلمان، كان رهانى على رشادة الفريق الرئاسى، وأن القوانين تمحص وتدقق فى الرئاسة بفرق علمية متخصصة، وليس معنى موافقة البرلمان أن القانون صار قانونًا، هناك دائمًا رؤية رئاسية لا تهمل صوتًا معارضًا طالما استمسك بالعروة الوثقى، ومقصدها المصالح العليا للوطن.
وخلاصة الدرس أن القوانين لاتصدر هكذا فوقيا دون الأخذ بالأسباب، والمراجعة على المراجع العلمية المعتمدة، والقانون يصدر لمصلحة عليا وليس للمكايدة، أو لحك الأنوف أو لإثبات أهلية مناصبية، القوانين تصدر لصالح هذا الوطن ولناسه، ولو وجد الرئيس مصلحة عليا يقررها هذا القانون دون انتقاص من حريات البحث العلمى، وبعيدا عن الاستخدام المفرط لاعتبارات المصلحة العليا التى يتخذها البعض ستارا، لما كان هذا الاعتراض على قانون صدر فى جلبة من الرفض، أنصت إليها الرئيس جيدا واتخذ قراره المعتبر.
وعليه من واجب البرلمان أن يتأسى بالرئيس ويراجع هذا القانون على مراجعه الطبية والعلمية، ويشكل لجنة علمية طبية من نخبة معتبرة من الثقات ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمى تنظر فيما اعترض عليه الرئيس، وتراجع القانون على قوانين البحث الحاكمة عالميا، فى سبيل إعداد قانون عصرى يضيف للبحث العلمى ويعطيه قبلة الحياة، ويرسم صورة مشرقة لمستقبل البحث العلمى فى مصر.