القطاع الخاص يستورد 76 ألف طن أرز صينى.. والحكومة تطرح مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد حاصلات تكفى الربع الأول من 2019.. وشعبة الأرز: الإنتاج المحلى يكفى 12 شهر.. والاستيراد هدفه التأمين

القطاع الخاص استورد 76 ألف طن أرز صينى.. والحكومة تطرح مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد أرز يكفى احتياجات أول 3 أشهر من العام المقبل.. شعبة الأرز: المحصول المحلى يكفى السوق حتى أكتوبر 2019 والاستيراد لتأمين مخزون استراتيجى. يعد الأرز من أهم السلع الاستراتيجية فى مصر، لأنه فى الأغلب لا تخلو وجبة غداء بدونها، أو من المكرونة كبديل خاصة فى محافظات الوجه البحرى التى اعتاد زراعته، وحملت الحكومة والقطاع الخاص على عاتقيهما تأمين احتياجات مصر من هذا المحصول الاستراتيجى بعد تقليل المساحة المزروعة إلى النصف بسبب نقص المياه. ورغم أن الأرز المحلى يكفى احتياجات السوق لمدة عام كامل، فقد بدأ موسم استيراد الأرز مبكرا، وكان القطاع الخاص سباقا فى هذا المجال، عندما تعاقدت 5 شركات على استيراد 100 ألف طن أرز قصير الحبة من الصين، يشابه فى طعمه وجودته الأرز المصرى، وقد وصلت الشحنة الأولى فى يوليو زنة 38 ألف طن، وتم الإفراج عنها من الجمارك فى نهاية أغسطس، فى حين وصلت الشحنة الثانية قبل أيام وجارى تفريغها بالميناء بحسب مجدى الوليلى عضو غرفة صناعة الحبوب وأحد الشركات المستوردة للشحنة. وتعرضت الشحنة الأولى التى وصلت فى نهاية يوليو لتأخر إنهاء إجراءات الإفراج عنها لأكثر من شهر، نتيجة شائعة وجود أرز صينى بالسوق يسبب السرطان، وهو ما أدى لوقف عملية الإفراج عن الشحنة لحين أخذ عينات وتحليلها والتأكد من جودتها، وتبين أنها من أجود الأنواع بحسب الوليلى. ونفى عضو غرفة الحبوب فى اتصال هاتفى لـ "انفراد"، طرح أى كميات من الأرز الصينى بالأسواق حتى الآن، موضحا، أن هذا الأرز يعتبر مخزون استراتيجى، وهو دور حمله القطاع الخاص على عاتقة لمساعدة الدولة فى مواجهة أى تقلبات فى السوق، لأن الغرض الأساسى منه إحداث توازن سعرى فى السوق. مجدى الوليلى ويعد الأرز الصينى من النوع قصير الحبة المقارب لجودة وطعم الأرز المصرى، لافتا إلى أن تجربة القطاع الخاص السابقة فى استيراد الأرز الهندى لم تكن ناجحة من قبل لأنه من النوع طويل الحبة الأرخص فى السعر والذى لم يفضله الأسر المصرية من حيث الطعم والمذاق، لافتا إلى أن سعر الأرز قصير الحبة يصل إلى 520 دولارا للطن (أى ما يعادل 9256 جنيها للطن باحتساب سعر الدولار 17.8 جنيها). ومن المقرر، أن تصل الشحنة الثالثة والأخيرة من الكميات المتعاقد عليها من الصين إلى ميناء دمياط نهاية أكتوبر الجارى بوزن 38 ألف طن، حيث تم تأخير جداول تسليم الشحنات إلى أكتوبر بدلا من سبتمبر لتعطل الإفراج عن الشحنة الأولى التى وصلت فى يوليو إلى نهاية أغسطس. ولم يستبعد "الوليلى" طرح الأرز الصينى على بطاقات التموين إذا طلبت وزارة التموين توريده. وفى الوقت نفسه تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح مناقصة عالمية خلال شهر لاستيراد كميات من الأرز لضرفها على بطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية تكفى احتياجات أشهر يناير وفبراير ومارس 2019، بحسب تصريحات رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات. وقال شحاتة فى اتصال هاتفى لـ "انفراد"، أن المناقصة لا تستهدف مناشئ معينة للأرز، وسيتوقف قبولها على مطابقة الشروط المطلوبة والأسعار التى يطرحها الموردون، لافتا إلى أن الأسعار هى ما ستحدد ما إذا كان سيتم شراء كميات أخرى تكفى لشهر أبريل من عدمه استعدادا لشهر رمضان. وأكد شحاتة أن الأرز المحلى متوافر ويكفى حاجة السوق حتى أكتوبر 2019، ولكن المناقصة تسعى لتأمين مخزون من هذا المحصول الاستراتيجى، لافتا إلى توريد ما يقرب من 50 ألف طن أرز محلى لوزارة التموين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجارى، بسعر 7500 جنيها للطن. وسعيا للتأمين الكامل لمخزون استراتيجى كافى من الأرز الأبيض، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع نظيرتها الفيتنامية على هامش زيارة الرئيس الفيتنامى إلى القاهرة فى نهاية أغسطس الماضى، تستورد مصر بموجبه مليون طن أرز من فيتنام على دفعات من 3 إلى 4 شهور، وهو ما يعزز الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز الأبيض لمدة عام كامل، ولكن لم تتم عملية الاستيراد حتى الآن. هذه الإجراءات تكفل لمصر تأمين احتياطى جيد من السلعة الأرز سواء لطرحه على بطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية، أو فى الأسواق، حتى لا تحدق أى اختناقات أو عدم توزان بالأسعار نتيجة حبس المحتكرين وتخزين كميات كبيرة من الأرز كما حدث من قبل، فزيادة المعروض من السلعة تكفل هذا التوازن. وحتى لا يكون هناك ضغط على استهلاك سلعة بعينها مما بخلق حالة اختناق بالسوق، دعا شحاتة المواطنين، إلى تغيير ثقافتهم الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، مطالبا بضرورة مقاطعة السلعة التى يرتفع أسعارها، واستبدالها بسلعة بديلة حتى لا يتم الضغط على سلعة معينة، مشيرا إلى قترح تقدمت به غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بتوريد مكرونة إلى وزارة التموين لطرحها على بطاقات التموين بأسعار تقل عن السوق، تشجيعها للمواطنين على تخفيف الضغط على استهلاك الأرز وتغيير النمط الغذائى فى حالة ارتفاع الأسعار. وفى هذا السياق، أشار وجدى المشد رئيس شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فى اتصال هاتفى لـ"انفراد"، إلى أن الغرفة تقدمت بعرض رسمى الأسبوع إلى وزارة التموين لتوريد مكرونة بأسعار أقل 10% عن السوق وبأى كميات تطلبها الوزارة، ولكن لم يتلق رد الوزارة حتى الآن، وهو ما يهدف لتخفيف الضغط على الأرز.