تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 28 قطاعا لشئون المديريات الزراعية، الإثنين المقبل، صرف الأسمدة لـ7 محاصيل شتوية، خاصة "القمح والفول البلدى والشعير"، واستمرار الصرف حاليا لـ 4 محاصيل " الخضر والفاكهة وقصب السكر وبنجر السكر"، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، بجميع المحافظات، وصرف المقررات بناء على منشور تنسيقية الأسمدة بالمعاينة على الطبيعية.
شيكارة اليوريا 164.5 جنيه
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية الإثنين المقبل بالأسعار المدعمة "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه ، من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، على أن يتم صرف 2 شيكارة لمحصول القمح واستكمال الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الحقل لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.
وأضاف "الشناوى"، أن تنسيقية الأسمدة تجتمع أسبوعيا مع الشركات المنتجة للأسمدة المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها الى الجمعيات الزراعية.
صرف المقررات السمادية بـ6000 جمعية
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه تم مراجعة جميع حصص الأسمدة المتوفرة بالجمعيات، على أن يتم صرف المقررات السمادية بـ6000 جمعية "إصلاح –ائتمان- استصلاح" بالمعاينة على الطبيعة من خلال اللجان المشكلة من قبل وزارة الزراعة.
وأضاف الشراكى، أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية، موضحا أن صرف جميع المقررات السمادية للمزارعين للمحاصيل الشتوية بالمعاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.
وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك منشورا يتم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، لبدء صرف الأسمدة الشتوية بناء على المعاينة على الطبيعة، بالإضافة إلى تطبيق المنظومة الجديد والتى أقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات .
تطبيق المنظومة الجديدة والخاصة بتوفير الأسمدة
واعتمدت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق المنظومة الجديدة والخاصة بتوفير الأسمدة وقواعد وصرف المقررات السمادية، بإلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، ومراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر إحكاما.
وشملت المنظومة، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، تفعيل القوافل الإرشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها .
واعتمدت تنسيقية الأسمدة، عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، ولجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .
غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة
كما تقرر تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.