الداخلية تكشف خريطة "أبناء القنصل" فى القاهرة والمحافظات.. الجناة يمنحون الدكتوراه بـ15 ألف جنيه والليسانس بـ10 آلاف.. وتخفيضات لشهادات الخبرة المضروبة.. وشهادات ميلاد مزورة للحصول على الميراث والمعاش

الشرطة تداهم معامل تزوير المحررات الرسمية ضبط آلاف الوثائق المزورة والأختام المقلدة ومطابع سرية "الأموال العامة": عمليات التأمين تخضع لأُسس علمية وعالمية لمنع تزويرها وخبير أمنى: عائلات متخصصة فى التزوير وتمنح الحقوق لمن لا يستحقها "أبناء القنصل"، هكذا يصفهم الزبائن، الذين يترددون على المزورين لاستخراج أوراق مزيفة والتعامل بها على أنها حقيقة، أملاً فى الحصول على وظيفة أو مكانة غير مستحقة. وزارة الداخلية، وجهت ضربات أمنية لمافيا التزوير، من خلال عدة قطاعات أمنية متمثلة فى "مباحث الأموال العامة، والأمن العام، والأحوال المدنية"، ساهمت فى سقوط العديد من عصابات التزوير والتزييف الذين دأبوا على تزوير المحررات الرسمية مقابل المال. الضربات الأمنية المتلاحقة لعصابات التزوير والتزييف كشفت النقاب عن مافيا تزوير المحررات الرسمية فى المحافظات، حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص بالدقهلية دأبوا على تزوير المحررات الرسمية، ووضعوا قوائم أسعار لها، حيث يصل سعر الشهادة الدراسية لخمسة آلاف جنيهات، فيما تتخطى الدكتوراه 15 ألف جنيه، فضلا عن تزوير شهادات الوفاة للاستيلاء على الميراث أو معاش، وتزوير شهادات مرضية لاستخدامها فى الحصول على إجازة، وشهادات خبرة للعمل بها فى أماكن مرموقة. "توكيل مزور"، قاد أجهزة الأمن لضبط معمل ضخم لتزوير المحررات الرسمية فى الدقهلية، به العديد من المحررات المزورة، وصور لشباب طامحين فى الحصول على الشهادات الدراسية دون عناء، ومجموعات كبيرة من الأختام الدراسية. قطاع الأمن العام ومباحث الشرقية أسقطوا رئيس جمعية زراعية فى كفر صقر يزور الأوراق الرسمية للحصول على السماد بموجب حيازة أراضى مزورة، فضلاً عن نجاح قطاع الأحوال المدنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامة بإمبابة لقيامه بتزوير وترويج المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام "كمال الدين. ح . م" بالمعاش ومقيم إمبابة الجيزة، سبق اتهامه والحكم عليه فى العديد من قضايا التزوير، لقيامه بإعداد وتجهيز منزله، وإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة إمبابة، لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور وضبطه وبحوزته 677 خاتم شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، و364 أختام أكلاشيه مقلدة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وعدد كبير من المستندات لمختلف الجهات الحكومية وبطاقات وكارنيهات تحقيق شخصية، والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير، و3 هواتف محمولة، و 2900 جنيه. وضبطت إدارة البحث الجنائى بإدارة المرور شخصين، لقيامهما بتزوير المستندات والأوراق الرسمية لرخص القيادة، والتسيير، بجوار وحدات التراخيص، تحرر محضر بالواقعة. بدوره، قال مصدر أمني بمباحث الأموال العامة، لا يوجد مستند لا يمكن تزويره، فجميع المستندات يمكن تزويرها، ومن ثم يتم تأمين المستندات الهامة بالدولة بشكل كبير لمنع تزويرها، حيث تخضع عمليات التأمين لأسس علمية وعالمية مما يُصعب من تزويرها، خاصة "بطاقات الرقم القومى". وأضاف المصدر، لـ"انفراد"، لدينا قاعدة بيانات كبيرة عن صانعى الأختام والمطابع، ونشترط عليهم الحصول على التراخيص لمزاولة المهنة، وهناك حملات أمنية لتفادى جرائم التزوير والتزييف. من ناحيته، قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، التزوير يقع علي المستندات الرسمية فقط، أما التزييف فيقع علي بصمات الاختام والمجوهرات والعملات المعدنية ، والتزوير جناية لا تسقط بالتقادم وهناك قصور تشريعي، فهو يشترط تقديم المستندات المزورة للموظف المختص، أما ما عدا ذلك للاسف الشديد لاعقاب، أي طالما المستند في منزل الجاني أو بحوزته ولم يقدمه للموظف المختص لا عقاب. وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، الخطورة شديدة علي الأمن القومي المصري ومصالح المواطنين، كما يحدث في تزوير جوازات السفر والتاشيرات واستبدال صورة مكان صورة والعملات الورقية ومستندات الملكية العقارية أو المنقولة وعقود الزواج وشهادات الدراسية والميلاد والرقم القومي والوفاة، بمعني جعل واقعة غير حقيقية في صورة واقعة حقيقية رسمية بالتقليد اليكتروني ولكن يعجز عن تزوير العلامات المائية الامنية. وأوضح الخبير الأمني، الجناة هنا متخصصون ، ويسمي المجرم بالميراث أو بصلة الدم، أي مولود لأب وأم مجرمة تخصص تزوير المستندات وأختام الكيل بميزان المجوهرات والذهب والالماظ والاحجار النفيسة، والجريمة يرتكبها رجالا وسيدات ولهم أسماء عائلات، والمزور ومساعديه يتمتعون بدقة وذكاء، لكنهم في النهاية يقعوا في قبضة الأمن. وشدد الخبير الأمني، يلزم معالجة القصور التشريعي العقابي واعتبار مجرد تصنيع المستند المزور كله أو جزء منة شروعا في الجناية يعاقب عليه بنفس عقوبة جناية التزوير المكتمل، والغاء لفظ الأعمال التحضيرية الغير معاقب عليها.