أعادت الجهات القضائية فتح ملف القضية رقم 173 لعام 2011 المعروفة بـ"التمويل الأجنبى" بعد توجيه اتهامات لعدد من نشطاء حقوق الإنسان بتلقى أموالا من جهات خارجية، وتنظر محكمة جنايات، اليوم، السبت، قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم إثر التحقيقات بشأن تلقيهم مبالغ من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.
بداية الحديث عن التمويل الأجنبى يرجع إلى شهر مايو 2011، عندما أكدت أن باترسون التى تم تعيينها السفير الأمريكية للولايات المتحدة فى مصر فى وقت لاحقٍ، أن بلادها قدمت فى الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2011 مبالغ تزيد على 40 مليون دولار لدعم الحياة الديمقراطية فى مصر، مؤكدة أن 600 منظمة مصرية تقدموا بطلبات للحصول على منح أمريكية.. تلك الكلمات لباترسون جاء خلال جلسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى "الكونجرس" والتى تم الإعلان عنها فيما بعد.. لذا نرصد التسلسل الزمنى لتلك القضية فى 10 تواريخ بارزة.
1- قرار شرف
فى 3 يوليو 2011، كلف عصام شرف، رئيس الوزراء وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن تمويل الجمعيات والمنظمات الأجنبية فى مصر.. تلك اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل السابق للتشريع، وعضوية المستشارة أمانى البغدادى، والمستشار أحمد شريف، والمستشار ماجد صبحى إضافة إلى عدد من الوزراء أبرزهم الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى آنذاك.
2- تصعيد حكومى
فى 29 ديسمبر 2011، اقتحمت قوات الشرطة وبرفقتها مسؤولين من النيابة العامة، مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية تعمل فى مصر، بناءً على طلب من قضاة التحقيق المُنتدبين من وزير العدل للتحقيق فى القضية، وهو القرار الذى أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية التى انتقدت مداهمة قوات الأمن لمقار المنظمات الحقوقية.
3- الإحالة للمحاكمة
فى 5 فبراير 2012، قررت جهة التحقيق المنتدبة من وزير العدل برئاسة المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوى، إحالة 43 متهما من الجنسيات المصرية والأجنبية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، إضافة إلى استمرار وضع المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ويشار إلى أن جنسيات المتهمين كانت مقسمة ما بين 14 مصريا و19 أمريكيا و5 صرب و3 من جنسيات عربية ومواطنان ألمانيان..وأسندت النيابة اليهم تهما تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وقبول تمويل أجنبى بهدف إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، مما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وفقا للتحقيقات حصل المعهد الجمهورى الدولى على 22 مليون دولار، والمعهد الديمقراطى على 18 مليون دولار، وحصلت منظمة فريدوم هاوس على 4.4 مليون دولار، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين على ثلاثة ملايين دولار، ومؤسسة "كونراد" الألمانية على 1.6 مليون يورو.
4- الجلسة الأولى
فى 26 فبراير 2012، بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر الجلسة الأولى فى القضية، وحضر فى تلك الجلسة كل المتهمين المصريين الـ 14 وتغيب كل المتهمين الأجانب، وتم تأجيل الجلسة إلى 26 إبريل للاطلاع على الأوراق وتنفيذ طلبات الدفاع.
وللعلم فإن فى ذلك اليوم ألقى الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر أنذاك بيانا أمام البرلمان المصرى قال فيه جملة شهيرة ستتحول إلى أحد معالم تلك المرحلة وهى أن "مصر لن تركع وسنعامل دول العالم بالمثل بعد محاولتهم ضرب اقتصادنا"
.
5- مفاجأة التنحى
وفى 28 فبراير 2012، أعلن المستشار محمد محمود شكرى رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، تنحيه عن القضية فى مفاجأة للجميع خاصة أنه كان مسئولا عن محكامة الـ 43 متهما فى القضية، ذلك القرار الذى أرسله حينها إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة وقال فيه أنه يعتذر عن عدم استكمال نظر القضية لاستشعار الحرج.
6- قبول التظلم
وفى 29 فبراير 2012، قررت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قبول تظلم 17 متهما أجنبيا على قرار منعهم من السفر، حيث كان هؤلاء متواجدين داخل مصر وصدر ضدهم قرار بالحظر، إضافة إلى دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع.
7- صدمة مصرية
وفى 1 مارس 2012، غادر 17 متهما أجنبيا فى القضية مطار القاهرة على متن طائرة أمريكية بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، ودفعهم غرامة 32 مليون جنيه.
وهنا عاد البعض داخل البرلمان وفى الشارع المصرى ليذكر الدكتور كمال الجنزورى بكلمته أن مصر لن تركع لكن ما حدث كان خلافا لما أدلى به رئيس الوزراء المصرى أمام البرلمان.
8- تحقيق قضائى
وفى 6 مارس 2012، قرر مجلس القضاء الأعلى إجراء التحقيقات اللازمة فى شأن ما أثير حول قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، وذلك من أجل الوقوف على ما حدث.
9- تقسيم القضية
وفى 24 مارس 2013 أعلن مجلس الشورى المنحل عن تقسيم قضية التمويل إلى شقين الأول المختص بالجهات الأجنبية والمنظور أمام القضاء المصرى وسيتم فيه الفصل لاحقا، أمّا الشق الثانى كان بخصوص المنظمات المحلية الذى تناولته أيضًا لجنة تقصى الحقائق، وبالفعل بدأ المسئولين يتحدثون عن ضرورة إعداد قانون جديد من أجل تقنين وضعها لكن الوضع ظل مستمرا فى ظل توتر الأحداث السياسية فى مصر.
10- النطق بالحكم
وفى 4 يونيو 2013، حكمت محكمة جنايات القاهرة، فى قضية التمويل الأجنبى، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين و11 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهما ألف جنيها، مع إغلاق جميع مقارات وأفرع المعهد الجمهورى الحرى والديمقراطى الأمريكى وفريدم هاوس وكونراد إيناور الألمانية على مستوى الجمهورية مع مصادرة أموالها والأوراق المضبوط بها.