المنظمات المشبوهة وأمريكا إيد واحدة فى التآمر على مصر.. مصادر: "جمعيات التمويل" طالبت بقطع المعونات عن البلاد.. ودعت الاتحاد الأوروبى للتدخل لحفظ قضيتهم.. وواشنطن تتحدى القاهرة وتتعهد بتمويلها

•• الجمعيات المشبوهة تطالب الجهات الخارجية بفرض الحصار على مصر •• منظمات التمويل تتحدى القانون وتطالب الاتحاد الأوروبى بحفظ التحقيقات وتبرئتهم •• منظمات التمويل الأجنبى بعثت رسائل مضللة للغرب حول حالة "حقوق الإنسان" رغم الكشف عن تورطهم فى قضية "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدني"، وخضوعهم للتحقيق قرابة 5 سنوات متواصلة لاتهامهم بتلقى أموالاً من الخارج لتنفيذ سياسات أمريكية وصهيونية فى الدولة، مازالت العلاقة المشبوهة بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المتورطة فى القضية، وبين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية قائمة بهدف تهديد مصر وأمنها القومي.

وبدأت تلك العلاقة بالبيان التى أرسلته تلك المنظمات المشبوهة للاتحاد الأوروبى والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، تضمنت عدة توصيات طالبوا بدعمها لوقف ما أسموه "تدهور الملف الحقوقى فى مصر"، وعلى رأس تلك التوصيات حفظ قضية التمويل الأجنبى، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل تعريف التعذيب بقانون العقوبات، وإلغاء مادة ازدراء الأديان.

ورد على تلك التوصيات جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، فى بيان صدر اليوم قال فيه: "إنه يشعر بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، وأحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية". وكشفت مصادر أن معظم المتهمين فى القضية مازالوا على صلة قوية بالمنظمات الامريكية لمطالبتها بفرض الحصار على الدولة المصرية، وأن الولايات المتحدة قامت بتقديم أموال ضخمة للمنظمات المصرية والأمريكية التى تعمل بمصر، على الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تسعى لتجنيد كل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه فى الاتجاه الذى يحقق مصالحها ومصالح إسرائيل بهدف إجهاض أية فرصة للنهوض بمصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوى، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس فى مصر وحدها، وإنما فى المنطقة ككل.

وأشارت "المصادر" إلى أن الجهات الخارجية الأمريكية، كانت تهدف من التمويل المباشر لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية، استغلال ذلك لتحسين صورة الإدارة الأمريكية فى علاقاتها مع الكونجرس واللوبى اليهودى والرأى العام الأمريكى الذى يفتخر دائما بأنه راعى لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى العالم.

وأوضحت "المصادر" أن هناك إصراراً من الجانب الأمريكى على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة على النحو المذكور، والاستمرار فى التمويل السياسى المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدنى المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التى تم الترخيص لها لمزاولة النشاط فى مصر والمنظمات الأمريكية التى لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، وذلك على الرغم من الرفض المصرى المتكرر شفاهة وكتابة وعلى مختلف المستويات.

وأشارت المصادر إلى أن المنظمات المتهمة فى قضية التمويل الأجنبى طالبت فى اتصالاتها السرية بالخارج بوقف المعونات عن مصر، الأمر الذى أظهره الاتحاد الاوروبى فى رده على البيان الأخير.

ولفتت المصادر إلى إصرار "أمريكا" على استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين، وكذلك تركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط فى مصر، وغيرها من الموضوعات ذات الطبيعة الوطنية الخالصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والإطلاع.

وتابعت المصادر بأن المعونات والمساعدات للدولة تختلف عن التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى المصرية، موضحاً أن هناك فرق جوهرى وأساسى بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية فى خارج الأطر الرسمية، حيث إن الأساس فى تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة، ومن حكومة إلى حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها فى جميع المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهى المساعدات التنموية الرسمية، حيث تحدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل ذلك الدولة المصرية، قائلاً: "الولايات المتحدة سوف تستمر فى دعم منظمات المجتمع المدنى فى مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة".

وأكد أن هذا الأمر تكرر أيضا على لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما فى ذلك سفراءهم فى القاهرة ومسئولى مكتب المعونة الأمريكية، وذلك لتنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها فى مصر، مما يعد تشجيعاً لهذه المنظمات على مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون، ويمثل اختراقا للمجتمع المصرى ومساسا واضحا بالأمن القومي، و تحدياً سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررًا بالغا بمصر وأمنها القومي.

وشددت المصادر على أن هناك العديد من المخالفات ارتكبت فى مصر باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان‏،‏ وبتمويل من جهات خارجية‏،‏ مضيفاً أن اتهامات الحصول على تمويل أجنبى قد تخطت حدود منظمات المجتمع الأهلى إلى بعض رموز القوى الثورية الذين كانوا أعضاء فاعلين فى ثورة يناير، ثم انشق بعضهم‏، وبدأوا فى توزيع الاتهامات لزملائهم بالحصول على تمويل أجنبى لتنفيذ أجندات أجنبية‏.

واستطردت "المصادر" بأن هذه المنظمات والأشخاص تعد خطر على الأمن القومى المصرى وتمثل خطورة على الدولة وتسعى للتأثير عليها بالخارج، مؤكدة أن هناك خطورة تتمثل فى تحقيق أهداف معينة لصالح الدولة أو الجهة الممولة، حيث أن التمويل الأجنبى يأتى مرفقا ببعض الشروط التى قد لا تطرح صراحة، ولكنها تحدد مجالات معينة للعمل.

وأوضحت أن التمويل يتم منحه للمنظمات الحقوقية كى تشعل الأزمات من خلال استغلال قضايا الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتركيز على قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات فى تناغم مع اهتمام قطاعات من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان والمراكز البحثية المهتمة بشئون مجتمعات الشرق الأوسط، وهى مجالات تتفق وأولويات الجهات المانحة، ولا تتناسب بالضرورة مع احتياجات حركة حقوق الإنسان.