أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الأصناف الدوائية التى تنخفض أسعارها عن 30 جنيهًا، لابد أن يصدر قرار فورى بتحريك أسعارها، نظرًا لاستمرار خسائر الشركات التى تتكبدها فى عملية إنتاج هذه الأدوية، ما أدى إلى استمرار ظاهرة نواقص بعض الأصناف المهمة للمرضى.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية، أن الغرفة اقترحت زيادة تحريك المجموعات الدوائية التى تنخفض عن 30 جنيهًا، بحيث تصل متوسط الزيادة للمستحضر الواحد من 20 إلى 30%.
وأضاف "رستم"، لـ"انفراد"، أن الغرفة عقدت اجتماعًا مع المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة هذه الأزمة خاصة أن خسائر الشركات تضاعفت بعد زيادة سعر الدولار.
فى حين أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن أزمة شركات الدواء ستفتح الفرصة للأدوية المهربة، للدخول للسوق المحلى، نظرًا لأن هناك ما يقرب من 1500 صنف دوائى ناقص، ما يضر بصحة المريض.
وتابع "البهى"، أن حجم خسائر شركات قطاع الأعمال من المتوقع أن تصل إلى 200 مليون جنيه، هذا العام، حيث بلغت العام الماضى بنحو 150 مليون جنيه، ما يعكس مدى تأثير الأزمة على الشركات الوطنية.
وكان قد أكد مصدر مسئول بغرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم عقد اجتماع مهم بين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والقائمين على صناعة الدواء، وعلى رأسهم الدكتور أحمد العزبى، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، فى صباح غدٍ الأحد، لمناقشة هذه القضية.