وزير التعليم فى لقاء الصراحة مع رؤساء التحرير والاعلاميين بـ"الأعلى للاعلام".. مصر تحتاج 260 ألف فصل للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية.. وخطة التطوير تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للفهم.. ومكرم محمد :قضية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، لقاءا موسعا بين الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم و عدد من رؤساء تحرير الصحف و الاعلاميين ،للتأكيد على أهمية التوافق الوطني، وضرورة مساندة وتشجيع عملية تطوير التعليم، بما يضمن مستقبلًا أفضل للإنسان المصري. شارك فى اللقاء محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى للإعلام وأحمد سليم الأمين العام للمجلس ونادية مبروك وصالح الصالحى وجمال شوقى من أعضاء المجلس، و كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة انفراد والكاتب الصحفى عبد اللطيف المناوي، ونشأت الديهي، رئيس قناة ten، والإعلامى سيد على، الاعلامى عمرو عبد الحميد وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وياسر رزق رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم وخالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفى عبد القادر شهيب، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، والإعلامى أحمد موسى والكاتب الصحفى مجدى الجلاد و الكاتب الصحفى صلاح منتصر و الدكتور مصطفى الفقى . وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن برنامج تطوير التعليم فى مصر سيستمر 16 عاما هى عمر الفترة الدراسية للطالب المصرى، متابعا:"وإذا لم يكن لدينا الصبر على متابعة التطوير فعلى ماذا نصبر؟، ربما يكون لقاء وزير التعليم بالإعلاميين أول اجتماع فى سلسلة من الاجتماعات ينبغى أن تعقد كل 3 شهور". وأضاف مكرم محمد أحمد خلال كلمة له فى اللقاء:"هناك مصالح شديدة وقوية وهى مصالح الدروس الخصوصية ومصالح أصحاب المدارس الخاصة، ليس معنى أن أكون مساند للتطوير أن أقول، من حقى أن أنقد وتنقد موضوعى وليس من حقى أن أخرب أو أفسد عملا تنتظره مصر، نأمل فى اجتماع ناجح ينتهى إلى توافق حول أهمية تطوير التعليم ". ولفت إلى أن تطوير التعليم أمر يتطلب تفاهم ومشاركة، متابعا:"بدون حماس المجتمع المدنى المصرى لقضية التطوير كأنك يا أبو زيد لا روحت ولا جيت، هذه المشاكل لا تحل فى يوم و ليله، النقد مهم وضرورة ويحتاجه الوزير كما تحتاجه الأسرة المصرية، لكن هناك فرق بين النقد الذى يشكل إضافة لتطوير التعليم وعمليات الهجوم، تطوير التعليم قضية وطنية". وشدد مكرم محمد أحمد على أهمية مساندة الأسرة المصرية و الراى العام لضرورة تطوير التعليم و أولوياته المهمة و طبيعة المشاكل التى يواجهها . فيما ،أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الهدف الأساسي من منظومة تطوير التعليم الجديدة، هي الأجيال الجديدة والحالية، مضيفا لا داعي للخوف من مسلسل التغيير، فالمنظومة وضعت تستمر لسنوات عديدة مقبلة، دون أن نواجه آفة التغيير كل بعضه سنوات، بعيدا عن الحفظ والتلقين". وأوضح شوقى ، أن خطة التطوير تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للفهم بعيدا عن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، وهو ما حاولت الكتب الوزارة الجديدة تعالجه ، مشيرا الى أن هناك كثافات في الفصول نواجهها منذ سنوات ونحن نعرفها تماما، إلا أننا نحتاج إلى وقت لحلها، بالإضافة إلى إحلال وتجديد أبنية تعليمية". وأشار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الى أن مصر تحتاج إلى 260 ألف فصل للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية، متابعا: "نص مليون جنيه تكلفة تقديرية لبناء الفصل ". و أوضح شوقى، أنهم فى حاجة إلى تمويل لحل ذلك، مشيرا إلى أنه ناقش ذلك خلال لقاؤه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، متابعا: "ناقشنا عمر مشكلة الكثافات واحتياجاتها، الدولة لم تقم بذلك إلا لخدمة الأولياء وتقديم خدمة افضل ". ولفت عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الى أن لقاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان فى غاية الأهمية ،مشيرا الى أن تطوير التعليم قضية مجتمعية شائكة، متابعا: "الأسئلة طرحت بصراحة شديدة وكان لدى وزير التعليم سعة صدر وأجاب على جميع الأسئلة، كان هناك حلقة مفقودة وجلسة اليوم حاولت تحل أزمة". وشدد عبد المحسن سلامة على أهمية اللقاء وجدواه خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين منظومة التعليم والمجتمع وحل هذه الحلقة المفقودة معربا عن أمله فى تكرار مثل هذه اللقاءات. وأشاد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة انفراد بلقاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم بعدد من رؤساء تحرير الصحف و الاعلاميين ،مشددا على أهمية اللقاء لتحسين العلاقة بين الصحافة و الاعلام ووزارة التربية و التعليم . وأضاف القصاص أن أزمة التمويل تبدو الأساس فيما يتعلق بعلاج كثافة الفصول ، متابعا :" و فى مشروع تطوير التعليم يمكن أن يدخل القطاع الخاص فى انشاء مدارس بين الحكومية والخاصة، يمكن ان تساهم فى حل ازمة نقص الفصول". وأشار القصاص الى وجود اقتراحات لحل أزمة التمويل منها ما تم تطبيقه فى قانون التأمين الصحى من تحصيل رسوم على رخص البناء والسيارات والشركات وغيرها لتمويل التعليم،ودراسة امكانية إنشاء شركة مساهمة بالإضافة الى كذلك مشاركة القطاع الخاص والمجتمع الاهلى فى بناء مدارس مشتركة بين الخاص و الحكومة تكون أقل من القطاع الخاص و أعلى من الحكومة ،مشيرا الى أن تطوير التعليم قضية مجتمعية شائكة. و فى السياق ذاته ،أكد رؤساء تحرير الصحف والإعلاميون القائمون على برامج الحوارات على الشاشات المصرية ، والمهتمون بالشأن التعليمي ،مساندتهم القومية للأهداف الكبرى التي تنشدها عملية تطوير التعليم في مصر التي أصبحت ضرورة قصوى لخلق إنسان مصري جديد أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصرة ، وأكثر تأهيلاً لإستخدام قدراته العقلية ومهاراته الإنسانية في تحسين جودة حياته وفهم عالمه على نحو صحيح بما يمكنه من أن يكون طرفاً أساسياً في صنع التقدم الإنساني . و تابع رؤساء التحرير :" يواصل مهمة أجداده في بناء حضارة إنسانية تنتصر للمعرفة والعلم والسلام، تهزم الفقر والجهل والمرض ، وتجتث العنف ، وتعترف بالأخر وتشاركه الأمل في بناء عالم جديد يخلو من نزاعات التعصب والهيمنة والكراهية". وأضاف رؤساء تحرير الصحف فى بيان لهم عقب لقاءهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم بمقر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام إن تطوير التعليم في مصر وقد أصبح شاغلها الأول ، ينبغي أن يحظى بحماس المجتمع المدني وحفاوة الأسر المصرية على إمتداد 16 عاماً متصلة هي عمر العملية التعليمية في مصر، ضماناً لإكتمال صحيح لهذه العملية المستمرة التي تتطلب جهداً دؤوباً مستمراً ، يتواصل في صبر وأناة على إمتداد هذه السنوات الطويلة ، لكي ينتج أول ثماره اليانعة . وأردف البيان:" ومالم يدرك المجتمع المصري بجميع فئاته أن تطوير التعليم عملية شاقة تتطلب جهداً ومتابعة يقظة ومستمرة على مدى 16 عاماً ، فثمة مخاوف من أن تفتر الهمة ويغيب الهدف الصحيح ، وهذا ما ينبغي أن يلزمنا جميعاً بأن تكون عملية تطوير التعليم مستمرة بصرف النظر عن الأشخاص يدخل ضمن مسئوليات المجتمع المدني رعايتها والحفاظ على استمرارها ، وتذليل عقباتها، لأنها تكاد تكون أكبر وأطول مشروع استثماري في مصر يختص بتطوير قدرات الإنسان المصري بما يمكنه من تغيير واقعه إلى الأفضل". و جاءت من توصيات لقاء وزير التربية و التعليم برؤساء تحرير الصحف و الاعلاميين ،إن موازنة التعليم ليست كافية لتغطية لوازم التطوير الجديد ويحتاج الأمر إلى زيادة هذه الميزانية رغم ظروف البلاد والتي لا تخفى على أحد ، والإعلاميون يرون أن عقبة التمويل لا يجب أن توقفنا عن الإستمرار في هذه النقلة النوعية الكبرى لأن النظام الرقمي هو البناء الحقيقي للمستقبل ، كما يهيب رؤساء التحرير بالمسئولين بوزارة التعليم أن ينظروا إلى أولياء الأمور باعتبارهم شركاء لتحقيق أهداف هذه الخطوة الكبيرة في نظامنا التعليمي. و شدد رؤساء التحرير علىأن النظام التعليمي يجب أن يراعي حالة التوحد والإنصهار في النظام الجديد بحيث يقضي على التعددية الملحوظة في نوعيات التعليم حالياً وهو ما إنعكس على وحدة الفكر لدى أبناء الوطن الواحد فضلاً عن غياب العدالة الإجتماعية فيه ،متابعين :"لتحقيق العلاقة السليمة بين القطاع الخاص والحكومة للإسهام الجاد في تمويل المباني المدرسية وتقديم الأراضي الصالحة للبناء يطالب الإعلاميون بالإسراع في تعديل البنود الخاصة بذلك من قانون الإستثمار الحالي للمشاركة في هذه المهمة الجليلة نظراً لأن الدولة لا يمكن أن تنهض وحدها بمطالب التطوير القادم". كما أهاب رؤساء التحرير الوزير ومساعديه التواصل الدائم بينهم من خلال مركز إعلامي للوزارة يتحدث إلى مندوبي الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية حتى تتوافر لديهم المعلومات الصحيحة وحتى يصبح الإعلام شريكاً وداعماً في المشروع القومي للتعليم مع توافر الرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات بلا حساسية وبوضوح وصراحة كاملين ،مؤكدين أنهم يسعون إلى تقدير الوزارة لمسئولية رؤساء التحرير تحديداً والرجوع إليهم في حالة الرغبة لتغيير المندوب الموجود في الوزارة تأكيداً للتعاون وحرصاً على المصلحة المشتركة. وطالب الإعلاميون نسيان كل ما مضى من سوء فهم لفلسفة مشروع التعليم وأبعاده التي صاغتها الإشاعات وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المشتركة والفهم المتبادل ويؤكد الإعلاميون بهذه المناسبة أهمية مثل هذا اللقاء في إجلاء الحقيقة وشرح التفاصيل لأنهم يلاحظون أن جزءاً كبيراً من المشكلة حالياً هو عدم وضوح الصورة لدى المواطنيين خصوصاً وأن الإنسان عدو ما يجهله ،معبرين عن إرتياحهم من البرنامج التعليمي الجديد لأنه منهج مصري خالص استعنا فيه بتجارب دولية ولكننا أعطيناه هوية مصرية كاملة وفي الختام نتطلع إلى استقرار في مستقبل العملية التعليمية بحيث لا يتغير بتغيير الوزراء أو المسئولين حرصاً على مصالح الأجيال القادمة واستقرار العملية التعليمية على المدى الطويل حيث لا يغيب عن وعينا أن مكانة مصر إقليمياً ودولياً تعتمد إلى حد كبير على إزدهار النظام التعليمي وتميزه واستقراره ومواكبته لروح العصر فضلاً عن التقدم الكاسح في العلوم الحديثة والمعارف الجديدة في عالم يموج بالتغيير والتطور كل يوم.