•• رئيس الوزراء: الأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة
•• شريف إسماعيل: حل جزرى لمشكلة الـ٣٠ ألف معلم بعد انتهاء العام الدراسى
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نية لبيع القطاع العام، وأن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه فى البورصة، مشيراً إلى أن منهج الحكومة هو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج والحديد والصلب.
وأكد خلال لقائه، اليوم السبت، بنواب محافظة الغربية، أن الحكومة تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، خاصة وأنه يشكل جزء كبير من إيرادات الدولة، مضيفاً أن المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً هى مرحلة حرجه وصعبة من تاريخ مصر، كما شدد على استمرار التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى مهمة انقاذ مصر من كافة التحديات التى تواجهها.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى حضره وزيرى التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن طبيعة هذه المرحلة تستوجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة 12 تحدياً منها مشكلة البطالة وعجز الموازنة وعجز الميزان التجارى الذى بلغ 50 مليار دولار.
وأكد أن الحلول التقليدية لا تصلح الآن، مشيراً إلى أن مثل هذه الحلول هى التى أدت إلى الوضع القائم حالياً من تدهور فى الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة لما تعانيه من ظروف صعبة، إلى جانب دارسة مقترح نواب الغربية فى إعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الاولوية أيضا لاستكمال وإنهاء المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها.
وشدد على أهمية أن تنال الحكومة رضاء المواطنين، دون أن يكون ذلك على حساب المستقبل، مؤكداً على ضرورة وضع الحلول الحقيقة بشفافية، من خلال مشاركة المواطنين وإعلامهم بحقيقة الأمور والإفصاح عنها والتعامل مع الأمور بمنتهى الأمانة، مشيراً إلى أن الحكومة منذ 5 أشهر تحاول حل مشاكل تراكمت على مدار عقود طويلة، مؤكداً على ضرورة مشاركة جميع الأطراف فى مواجهة تلك المشاكل والتحديات.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة البحث عن موارد حقيقة للخزانة العامة بدلاً من الاعتماد على السلف والقروض التى ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.
وأوضح أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق، مشيراً إلى أن المرافق لا تعمل بشكل اقتصادى ولا تغطي تكاليفها على عكس ما يحدث فى معظم دول العالم، وهو ما يؤدى إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14 مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أى مستحقات للدولة، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال إدخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالفين.
وأشار إلى متابعة الحكومة لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى، حيث أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في قطاعى البترول والكهرباء بقيمة 40 مليار دولار.
وأكد على اهتمام الحكومة بملف الزراعة والمزارعين وبذل كافة الجهود التى تدعم الفلاح المصرى وتسهم فى الارتقاء بهذا القطاع الهام والحيوى، مشيراً إلى دراسة اقتراح النواب الخاص بإنشاء صندوق لدعم تمويل المحاصيل الزراعية، وأن الحكومة تراجع حالياً منظومة الأسمدة بالكامل بهدف وصول منتجات شركات الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار الحقيقية عبر منافذ لتلك الشركات للقضاء على الوسطاء والسوق السوداء، وكذا دراسة مطالب النواب الخاصة برفع الغرامات الخاصة بزراعة الأرز بالمخالفة، مشيراً إلى أن الأرض الزراعية هى الأغلى والأثمن فى مصر وأن قيمتها لا تعوض ولا تقدر بمال ومن ثم يستوجب الحرص عليها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على استمرارها فى توفير السلع الأساسية للمواطنين وعرضها بالأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت تستورد تلك السلع لكسر الاحتكارات داخل الأسواق، إلى جانب فتح المنافذ الجديدة بمختلف المواقع وتطوير القائمة.
وحول دعم اللامركزية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف على أن تكون البداية بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل منتصف العام الحالى، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات فى نهاية العام أو فى مطلع العام المقبل.
كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالمدن المغطاة بالصرف الصحى إلى نسبة 90%، ونسبة 50 %للقرى خلال عامين من الآن باستثمارات تتراوح بين 32 و 35 مليار جنيه، مؤكداً أنه تم رصد 11.5 مليار جنيه خلال عامين للعشوائيات.
وأكد رئيس الوزراء على أن سيتم معالجة مشكلة المتضررين من مسابقة الـ 30 ألف معلم بشكل جزرى، بعد انتهاء العام الدراسى الحالى.
وفيما يتعلق بملف مستشفيات التكامل، أوضح رئيس الوزراء أنه تم حصر عدد هذه المستشفيات، حيث بلغ عددها 467 مستشفى على الجمهورية، وقد تقرر مؤخراً اسناد 24 منها لإدارة هيئة التأمين الصحى، وواحدة لمستشفى 57357، أما المستشفيات الأخرى فهناك ثلاث بدائل للتعامل معها الأول أن تقوم الحكومة بإدارتها أو طرحها للشركات المتخصصة مع وضع مراقبة من قبل وزارة الصحة على أسعار العلاج والخدمات، أو إنشاء شركة لإدارة تلك المستشفيات بالتعاون مع بعض الجهات لتجهيزها وإدارتها.
وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة الغربية أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والزراعة والإسكان والرى.