تحل اليوم ذكرى أول تعديلات دستورية عقب ثورة 25 يناير، وهى تعديلات 19 مارس 2011، والتى أطلق عليها التيار الإسلامى فى ذلك الحين بـ"غزو الصناديق"، وهى الكلمة التى أطلقها الشيخ محمد حسين يعقوب الداعية السلفى خلال أحد دروسه العملية إبان التعديلات احتفالا بأن نسبة التصويت بنعم فاقت المصوتين بـ"لا" على التعديلات الدستورية.
هذه التعديلات شهدت العديد من المواقف المثيرة للجدل، والتى استمرت لعدة سنوات عقب انتهاء التعديلات، فالجماعة التى تصدرت الدعوة بالتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، جاءت بعد 3 سنوات، وعقب عزل محمد مرسى وفى ذكرى التعديلات فى 19 مارس 2014 لتهاجم تلك التعديلات الدستورية.
وأخذت معظم القوى المدنية فى هذا اليوم موقفا معارضا للتعديلات الدستورية، وطالبت بالتصويت بـ"لا" على تعديل 9 مواد من دستور 1971، وطالبت بعمل دستور جديد عقب الثورة يستطيع أن يعبر عن الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير.
على الجانب الآخر، ظهر دعوات مشايخ الإخوان والسلفيين، التى لم تتوقف فقط على الدعوة للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، بل وحرمت لقواعدها التصويت بـ "لا"، وهو ما أكد استغلال التيار الإسلامى فى مصر للدين فى تحقيق أهداف سياسية.
وكان من أبرز التصريحات لقيادات الإخوان فى هذا التوقيت، ما صدر عن الدكتور عصام العريان، القيادى الإخوانى، الذى أعرب عن تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة، واعتبرها الأفضل لقطع الطريق على ظهور "فرعون جديد" بصلاحيات مطلقة يؤدى إلى فساد مطلق، كما حدث فى الماضى، وجاء رد العريان وقتها على الرافضين للتعديلات لكونها لا تحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، إن "الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هى ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة".. مما يعنى استمرار حالة الثوران، دون انقطاع، وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.
كما قال الشيخ أحمد المحلاوى، خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية فى ذلك التوقيت، وأحد شيوخ الإخوان، إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها، والموافقة عليها.
فيما أفتى وقتها الشيخ عبد الرحمن البر، مفتى الإخوان، عضو مكتب الإرشاد فى بيان نشره موقع "إخوان أون لاين" فى ذلك التوقيت، بضرورة التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، معللا ذلك بأن هذه التعديلاتِ لم تتعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التى تَنُصُّ على أنَّ دينَ الدولة هو الإسلام، وأن اللغةَ العربيةَ هى اللغةُ الرسميةُ وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع- مما يؤكد على هوية الأمة، ويقطع الطريق على العابثين الذين كانوا يريدون إيقاد الفتن بدعوتهم لإلغاء هذه المادة التى تعد ضمانةً أساسية لحماية وحدة الأمة".