تصاعدت أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندرى بوادى الريان المعروف إعلاميا بالدير المنحوت، بعدما تبرأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية من الرهبان سكان الدير، وقال فى لقائه مع الشباب المغتربين بدير وادى النطرون إنه ليس ديرا وليسوا رهبانا مؤكدا على مسئوليته عن هذه التصريحات.
وكانت نيابة أبشواى بالفيوم، قررت تجديد حبس الراهب بولس الريانى أحد رهبان الدير المنحوت 15 يوماً على ذمة التحقيق، فى البلاغ المقدم ضده من مهندسى شركة المقاولين العرب، حيث يتهمونه فيه بحرق معدة تابعة للشركة كانت تقف بجوار سور الدير والتعدى على العمال والمهندسين ومنعهم بالقوة من عملهم فى الطريق المقرر إنشاؤه بين محافظة الفيوم والواحات ويمر بسور الدير.
وكان الراهب بولس الريانى ويدعى "ماهر عزيز حنا" أحد رهبان الدير المنحوت بمحمية وادى الريان بالفيوم سلم نفسه أول أمس إلى قسم شرطة يوسف الصديق، وذلك لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وعددها 9 أحكام مجموعها 30 سنة، منها 8 جنح وجناية بتهم التعدى على أملاك الدولة ومقاومة السلطات، وتم عرضه على النيابة بعد ظهر أمس الجمعة، وقررت حبسه 4 أيام بتهمة حرق معدة تابعة لشركة المقاولين العرب على أن يتم بدءا من الغد عرضه على النيابة فى الأحكام الـ9 الصادرة ضده.
وكان مهندسو شركة المقاولين العرب المسؤولين عن تنفيذ الطريق الإقليمى الذى يربط بين محافظة الفيوم والواحات تقدموا ببلاغ يتهمون فيه الأنبا بولس مسئول الدير، وعدد من الرهبان بحرق معدة تابعة للشركة كانت تقف بجوار سور الدير، احتجاجًا على هدم جزء من السور أول أمس، لاستكمال أعمال الطريق، المقرر أن يمر من سور الدير الذى أقامه الرهبان على مساحة تعديات على أراضى الدولة، تبلغ 10 آلاف فدان، وتم تحرير محضر بالواقعة، قيد برقم 2779 لسنة 2016 جنح مركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وتقدم الراهب مارتيروس الريانى المتحدث باسم الدير المنحوت بالفيوم، ومسؤل ملف التفاوض على مرور الطريق الإقليمى بالدير، ببلاغ إلى مركز شرطة يوسف الصديق يحمل رقم 950 إدارى مركز شرطة يوسف الصديق لسنة 2016، ضد 12 من المقيمين بالدير منهم 6 رهبان و6 طالبى رهبنة.
واتهم الريانى الرهبان فيه بالوقوف فى وجه تنفيذ اتفاق الرهبان مع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمستشار وائل مكرم المحافظ، بالسماح بمرور الطريق الإقليمى للواحات وسط سور الدير، وإرهاب الرهبان المؤيدين للاتفاقية وإبعادهم بالقوة عن الدير.
و قال الراهب مارتيروس الريانى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إنه هو المفوض الوحيد المسئول عن هذا الملف بالدير، ومعه الأب بضابا، بتفويض من الأنبا اليشع المكارى، مسؤل الدير، الذى يعالج حاليا فى ألمانيا.
وأشار الراهب مارتيروس، إلى أنهم يتواصلون مع المسؤلين فى الدولة منذ أكثر من عام، بخصوص الاتفاق على مرور الطريق الإقليمى من وسط الدير، ولم يتم التوصل إلى أى اتفاق، حتى حضر المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية، وزار الرهبان فى الدير وتعرف على وضع الدير، وعرض علينا حلا للأزمة أرضى جميع الرهبان، وتضمن الحل، أن يمر الطريق الإقليمى للواحات من وسط سور الدير، ولكن دون الإضرار بأى منشآت تابعة للدير، والرهبان، وأن يحتفظ رهبان الدير بالعيون الطبيعية والآماكن الأثرية، والمزارع التى أنشأها الرهبان، داخل الدير، وأن يتم بناء سور لتأمين الرهبان حول أماكن إقامتهم، على مساحة 3 آلاف فدان، على نفقة الدولة.
وأكد الراهب مارتيروس لـ "انفراد"، أن الجميع وافق على هذا، وتم التواصل مع محافظ الفيوم، واتفقنا على بدء التنفيذ، إلا أن أحد الرهبان، ويدعى بولس الريانى، وبصحبته 20 طالب رهبنة، وليسوا رهبانا، يعترضون على الاتفاقية، وتسبب ذلك فى وقف الهدم بعد زيارة المحافظ لنا، وبدء التنفيذ، كما أنهم قاموا فى اليوم الثانى بإشعال النيران فى معدة تابعة للشركة، وتفحيمها، وقاموا بإعادة إنشاء الجزء الذى تم هدمه من السور.
وقال الراهب مارتيروس: أؤكد أننى ومن معى من رهبان الدير، سننفذ اتفاقنا مع المهندس إبراهيم محلب والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، رغم أنف الجميع، وسنعمل بأيدينا مع المهندسين والعمال، لحين استكمال الطريق.
وتعود قضية الدير المنحوت بوادي الريان بالفيوم الي 5 سنوات ماضية عندما استغل الرهبان فترة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير وقاموا ببناء سور تعدوا به علي مساحة 10 الاف فدان بمحمية وادي الريان واستولوا علي العيون الطبيعية وقاموا باعمال حفر وتنقيب عن الآثار وأقاموا المنشآت والمزارع داخل المحمية بالمخالفة للقانون ومنذ عامين صدر قرار بشق طريق يربط بين محافظة الفيوم والواحات ويمر بسور الدير وهو ما قابله الرهبان بالرفض وفشلت جميع المحاولات السلمية في اقناعهم بالسماح بمرور الطريق.
وترجع الأزمة إلى عام 2013 حين قررت الدولة شق طريق دولى يمر بالدير المنحوت وهو ما يستلزم هدم بعض مبانيه مما دفع الدولة إلى توسيط الكنيسة للبحث عن حل ودى مع الرهبان الذى انقسموا إلى فريقين تبادلا اطلاق النار، ثم تجددت الأحداث مرة أخرى الأسبوع الماضى بعد مبادرة قادها الأنبا أرميا الأسقف العام والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية من أجل شق الطريق مع الحفاظ على مبانى الدير وبناء سور له، وهو الأمر الذى أعاد حالة الانقسام بين صفوف الرهبان مرة أخرى، والقت الشرطة القبض على الراهب بولس الريانى أحد المعارضين لشق الطريق.
المفكر القبطى كمال زاخر، طالب كافة الأطراف القائمين على حل الأزمة سواء الكنيسة أو الدولة، بمعالجة هادئة وسياسية للأمر مؤكدا أن التصعيد ليس فى حالة أحد سواء الكنيسة أو الدولة او رهبان الدير.
واعتبر زاخر فى تصريحات لـ "انفراد"، أن الأزمة ليست بعيدة عن صراعات المشهد السياسى فالراغبون فى اسقاط الدولة يحاولون خلخلة السلام الاجتماعى ودعم بعض التوجهات المناوئة للدولة.
وأضاف زاخر: الرهبان الذين تسببوا فى المشكلة المرة الأولى هم من تسببوا فى نفس الأزمة فى المرة الثانية، وسواء الكنيسة اعترفت بهم أو لا سيظلوا من رعية الكنيسة وفى معيتها ويستظلون بمظلتها روحيا مؤكدا أن رهبان وادى الريان كسروا مبدأ الطاعة الرهبانية وهو أهم مبادئ الرهبنة.
ولفت زاخر إلى أن التعاطف مع الراهب المقبوض عليه والذى لم يلتزم بالقواعد الرهبانية يقودنا لنتائج غير منضبطة، مضيفا: هناك حالة من الاحتقان فى أوساط الشباب القبطى تبعدهم عن التحليل المنطقى وهناك التزام معلن من الدولة أن تبنى سورين للدير وهو مكسب لم يكن موجودا من قبل.
واختتم زاخر: اعتراض الرهبان غير مبنى على أرضية صحيحة، علينا أن نفكر بهدوء فى الأزمة وهو أمر غير مقبول.