رئيس التنظيم والإدارة يكشف أسباب رفض زيادة إجازات الموظفين: 86% من الوزارء رفضوا القرار لتأثر خدمة المواطن..3 أيام إجازة تهدد بتراجع الرواتب وتعارض ساعات العمل القانونية..ومصاريف تشغيل الوحدات لن تتأث

الشيخ : الدول المشابهة لنا تزيد ساعات العمل لتسريع وتيرة النمو اللجنة تدرس مقترح الساعات المرنة عقب الانتقال للعاصمة الإدارية كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن القرار النهائى للجنة الإصلاح الإدارى، فيما يخص زيادة اجازات الموظفين، هو تأجيل مناقشته فى صورة "الساعات المرنة" بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة". وقال الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن التأجيل لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يرجع للتأكد من مدى آثر الانتقال على الطرق، وكذلك تكون الحكومة انتهت من دراسة العجز والفائض بالجهاز الإدارى وآثر تحريك الموظفين من أماكن الفائض إلى أماكن العجز". وأوضح الشيخ، أن 67% من بين عينه عددها 3951 موظف أجرت اللجنة عليهم دراسة حول جدوى تنفيذ مقترح زيادة أيام الإجازات، قد رفضوا المقترح، وكذلك فإن 86% من الوزراء رفضوا المقترح، و86% من المحافظات التى ردت على اللجنة وعددهم 14 محافظة رفضوا المقترح. وأشار الشيخ إلى أن الوزراء الذين رفضوا، عللوا رفضهم بعدم القدرة على تطبيق زيادة أيام الإجازات نظرًا لظروف تخص طبيعة الوظائف بوزاراتهم وكذلك الخدمات، حيث قال عدد من الوزارء إن تطبيق هذا القرار سيؤثر على مستوى تقديم الخدمة". وأوضح الشيخ، أن رفض مقترح زيادة الإجازات، والاتجاه لدراسة الساعات المرنة لاحقًا جاء ليراعى خمسة أبعاد على رأسها البعد القانونى، حيث يترتب على تبيق زيادة أيام الإجازات، تأثر عدد ساعات العمل، وهو ما يُخل بالساعات المنصوص عليها قانونيًا من 35 إلى 42 ساعة، كما أنه يؤثر فى الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ضد قرار تشكيل لجنة دراسة المقترح، علاوة على أنه يؤثر على رواتب الموظفين قانونيًا، لان حسابات الأجر المكمل والمتغير ستتأثر بغياب الموظف بما يجعل راتبه يتأثر. وأشار الشيخ إلى أن القرار تم دراسته من البعد الإدارى، وأوصت اللجنة فى هذا الصدد أنه يؤثر على العمل، حيث قد لا يكفى عدد الموظفين ببعض الوحدات لتطبيق المقترح، وكذلك البعدين الثقافى والاجتماعى والذى تخوفت لجنة الخبراء خلاله من زيادة نسب العمالة غير الرسمية نظرًا لاحتمالية ذهاب الموظفين لوظائف غير رسمية فى أيام الإجازات، علاوة على التخوف من عدم قضاء الموظفين أيام الاجازات فى منازلهم وهو ما قد لا يحقق مستهدفات المقترح. وأوضح الشيخ أن اللجنة راعت البعد الدولى فى مناقشتها للقرار حيث إن الدول المتقدمة تصل ساعات العمل بها من 8 إلى 9 ساعات، لكن الدول التى فى نفس مستوانا الاقتصادى ترفع عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة لزيادة الإنتاج ودفع النمو الاقتصادى إلى الأمام. وكشف الشيخ، أن دراسة استخدامات الوحدات الإدارية للكهرباء والمياة، أوضحت أن كمية الاستخدام لن تتأثر بغياب الموظفين، حيث لن يتقلص سوى نسبة بسيطة من الاستخدام نظرًا لان الكثير من الاستخدامات لا تذهب للموظف ولكن للسيرفرات والأجهزة المتواجدة بالوحدات. يذكر أن رئيس الحكومة أصدر قرارا نهاية يوليو الماضى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس مجلس الوزراء، وإحدى الجهات السيادية لدراسة مقترح بزيادة عدد أيام الإجازة لموظفى الجهاز الإدارى بما لا يؤثر على مصلحة المواطن.

واجتمع رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء مع اللجنة، وأعلن مجلس الوزارء عقب الاجتماع أن اللجنة توصلت إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة، حيث أن ذلك سيخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانوناً وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل. وأشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/ الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/ الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكانى)، هذا إلى جانب بحث ربط إتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.