فيديو وصور..الشرطة تعيد دمج المفرج عنهم بالمجتمع..مساعد وزير الداخلية: نوفر فرص عمل لهم ونعيدهم أشخاصا أسوياء..ضابطة بحقوق الإنسان: نغير نظرة الأهالي نحوهم ونوفر سكنا لهم وندربهم على الحرف المختلفة

عُقد برتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسة حياة خلال المؤتمر الذي عقد اليوم فى نادى ضباط الشرطة بمدينة نصر بحضور عدد من قيادات الداخلية وممثلى مؤسسة حياة. وقال اللواء خالد حمدى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، إن مجال حقوق الإنسان شهد نموا كبيرا فى مصر خلال الفترة الأخيرة وتعد منظمات المجتمع المدنى ومؤسساتها وجمعياتها من أهم العناصر فى تحقيق التنمية الشاملة لما تتمتع به من خبرات مجتمعية، لذا حرصت الوزارة على تدعيم التعاون مع تلك المنظمات لترسيخ الصورة الذهنية الصحيحة لضابط الشرطة، ولعل توقيع البروتوكول بالتعاون مع مؤسسة حياة يأتى تأكيدا على سياسة الوزارة على دعم التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتطبيق السياسة العقابية الحديثة التى تنتهجها وزارة الداخلية . وأضاف "حمدى"، في كلمة له، عقب توقيع البرتوكول، أن فترة العقوبة التى يقضيها نزلاء السجون وحدها غير كافية للردع، حيث يواجه المفرج عنه نفس الظروف التى دفعته لارتكاب جريمته عند خروجه، بالإضافة إلى النظرة السلبية للمجتمع لذا حرصت الوزارة على توفير كافة سبل الرعاية لهم، داخل السجن، ويأتي توقيع البروتوكول مع مؤسسة "حياة" كخطوة هامة لتحقيق الاستفادة القصوى فى مجال تأهيل السجناء واستمرار رعايتهم خارج أسوار السجن بإعادة دمجهم بين أفراد المجتمع. ومن جانبها، قالت العميد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إنه تم التنسيق مع مؤسسة حياة لرعاية السجناء وتأهيلهم سواء قبل خروجهم من السجن أو بعد ذلك. وأضافت مختار، في تصريحات إعلامية لها، أنه يتم التنسيق مع قطاع السجون لتأهيل السجناء قبل خروجهم من السجن بنحو 3 أشهر، لتأهيلهم وإزالة الحاجز النفسى لديهم. ولفتت الضابط بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إلى أنه يتم التنسيق مع شرطة الرعاية اللاحقة لبحث مشاكل المفرج عنهم خلال عام وحلها، وتوفير فرص عمل لهم، وإعداد ورشات تدريب وتأهيل لهم، ونهدف بذلك إلى إعادة دمجهم فى المجتمع من جديد. وتابعت أنه يتم إعداد ورش لتأهيل السجناء قبل خروجهم من السجن، والعمل على تغيير وجه نظر المجتمع عنهم، والعمل على تقبلهم عقب خروجهم من السجن. واستطردت العميد منار مختار، أنه يتم توفير مسكن للسجينات عقب خروجهن من السجن وتوفير فرص عمل لهن، ويسمح لهن باستضافة الأطفال، في محاولة لصناعة أشخاص أسوياء منهن، وضمان عدم عودتهن للجريمة والكسب من حلال.