• أشهر وزراء الداخلية الذين تم تصعيدهم من أمن الدولة عبدالعظيم فهمى وسيد فهمى وحسن ابوباشا وحبيب العادلى ومجدى عبدالغفار.
• القلم السياسي – القسم المخصوص – البوليس السياسي – المباحث العامة – أمن الدولة – الامن الوطنى أشهر مسميات الامن السياسي فى التاريخ.
• تفاصيل 19 سنة مباحث عامة و 40 سنة أمن دولة.
• مجلس قيادة الثورة اصدر قرار بحل كل اجهزة البوليس السياسيى وبعد شهر انشاوx المباحث العامة.
العام تنطفئ الشمعة 103 لأقدم جهاز أمن سياسي فى تاريخ الشرق الاوسط والعالم العربي.. يمر ثلاثة اعوام وقرن كامل على إنشاء أول كيان متخصص فى إدارة منظومة الامن السياسي لمصر.. ال40 سنة التى قضاها هذا الجهاز تحت إسم أمن الدولة كافية لان يقتصر اسمه الجديد على الاحاديث الرسمية فقط فمازال معروفاً بين كثيراً من المواطنين باسم "أمن الدولة" ورغم الزلازل التى واجهت الجهاز والعواصف التى استهدفت نسفه الا أنه مازال صامداً يعود ليساند فى عملية إنقاذ الوطن ضد التحديات ومخاطر الارهاب.
التاريخ يقول ان هذا الكيان هو إبن شرعى للاحتلال الانجليزى الذى قرر ان يكون مكتب أمن سياسي بالقاهرة يتولاه ضابط شرطه وذلك فى عام 1913 وقد تم اختيار اللواء سليم زكى حكمدار القاهرة وقتئذ ليتولى مهمة ادارة المكتب وذلك نظرا لقربه من المحتل الانجليزى وتم انشاء فرع اخر بالاسكندرية اما قسم مخصوص فتم تاسيسه ليتبع سرايا الملك مباشرة وتراسه قائد البوليس الملكى ولا ولاية لوزارة الداخلية عليه.
وان كانت مصر قد عرفت أهمية الامن السياسى على يد محمد على باشا الذى خصص 50 جنديا مهمتهم جمع المعلومات التى تخص خصومه وخاصة الاتراك لذلك إختارهم مما يجيدون اللغتين العربية والتركية وبعد الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 وحتى إنشاء اول مكتب للامن السياسي تم تداول العديد من المسميات مثل البوليس السرى والخدمة السرية و المكتب الجنائى وفى عام 1913 تاسس الكيان الاول الذى استمر حتى الان باسم القسم المخصوص ثم تم تغيير اسمه الى القلم المخصوص وفى عام 1948 حمل الجهاز اسم "البوليس السياسي" ثم "القلم السياسي" حتى اندلعت ثورة 1952 لتبدأ او عاصفة يواجهها الجهاز وفى نفس الوقت تبدأ المفارقة الاولى التى تكررت ثلاث مرات فى تاريخه.
فبعد ثورة 23 يوليو 1952 قام تنظيم الضباط الاحرار بالقبض على رئيس جهاز القلم السياسي وهو اللواء حسن عبدالمجيد وتم تغيير اسم الجهاز الى المباحث العامة واستمر يحمل هذا الاسم 19 سنة وفى عام 1971 وتحديداً فى قضية مراكز القوى تم القبض على رئيسه اللواء حسن طلعت وتم تغيير اسم الجهاز الى مباحث امن الدولة وبعد مضى 40 سنة قامت ثورة 25 يناير 2011 تم اعتقال اللواء حسن عبدالرحمن وتم تغيير الاسم الى الامن الوطنى وبهذا يكون الجهاز تغيير اسمه عقب ثلاث ثورات وفى كل مره يكون رئيسه يبدأ باسم حسن ويتم إعتقاله .
إضافة الى ذلك كان نهج مجلس قيادة الثورة فى البداية قائم على مبدأ الغاء جميع اجهزة البوليس السياسي وفروعه وصدر بذلك قرار من رئيس الوزراء وبعد شهرا واحد فقط تم تكليف زكريا محى الدين من قبل مجلس قبادة الثورة بتشكيل ادارة المباحث العامة مهمتها الاولى والاخيرة تامين النظام ضد اى تحديات داخلية او خارجية وتحقيق اهداف الامن السياسي باقوى شكل ممكن حتى عام 1971 حدث ما عرف بثورة التصحيح فقد بدا التغيير المناخى للدولة والانتقال من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية وما اطلق عليه الرئيس السادات ببناء دولة الموسسات وفى عام 1991 تم رفع مستوى جهاز مباحث أمن الدولة الى مستوى قطاع يضم مجموعة من الادارات العامة والافرع.
ولم تكن نهاية رؤساء جهاز الامن السياسي مثل حسن عبدالمجيد وحسن طلعت وحسن عبدالرحمن فتاريخ وزارة الداخلية يؤكد ان غالبية رؤساء هذا الجهاز سواء المباحث العامة أو أمن الدولة أو الامن الوطنى تم تصعيدهم الى منصب وزير الداخلية وهذا نهجاً بدأ منذ ثورة 1952 وحتى الان نظراً للكفاءة التى يصل لها الشخص الذى يعتلى منصب رئيس الامن السياسى بعتبر الاكثر وعيا ودراية بالتحديات التى تواجه الدولة سواء فى الداخل والخارج وهذا يجعل علاقة رئبس الدولة برئيس الجهاز فى غاية القوة .
اللواء أحمد رافت النحاس كان أول رئيسا لجهاز المباحث العامة بعد ثورة 1952 ثم اللواء عبدالعظيم فهمى وفى وزارة على صبرى إختير فهمى وزيراً للداخلية لمدة ثلاث سنوات حتى جاءت حكومة زكريا محى الدين ..الجدير بالذكر أن عبدالعظيم فهمى من خريجى كلية الشرطة عام 1928 تلاه فى نفس النهج لاختيار وزراء الداخلية من الامن السياسي هو اللواء سيد فهمى الذى تخرج من كلية الشرطة عام 1943 وعمل بجهاز المباحث العامة 1953 حتى بعد تغيير اسمها الى مباحث أمن الدولة والقبض على اللواء حسن طلعت عام 1971 ليتولى سيد فهمى رئيس جهاز أمن الدولة ليصبح الرئيس الاول لامن الدولة فى مصر وفى ابريل 1975 تم تصعيد سيد فهمى لمنصب وزير الداخلية حتى اندلاع ثورة الجياع فى يناير 1977 واقيل سيد فهمى فى شهر فبراير من نفس العام أما اللواء حسن ابوباشا الذى تخرج من كلية الشرطة عام 1945 فتم تصعيده خلفا لسيد فهمى فى جهاز امن الدولة بداية من نائب لرئيس الجهاز ثم رئيسا للجهاز ثم وزيرا للداخلية وذلك فى يناير عام 1982 أما اللواء أحمد رشدى الذى كان سابع دفعته بكلية الشرطة والتى تخرج منها عام 1946 التحق بالعمل فى امن الدولة فترة قبل تصعيده لمنصب وزير الداخلية فى عهد حكومة كمال على حسن عام 1984
اما اللواء حبيب العادلى الذى يحمل لقب عميد وزراء الداخلية فهو الاطول بقاءا فى تاريخ الوزارة فقد مكث فيها 14 عاما متواصلة وهو خريج كلية الشرطة عام 1961 وتولى العادلى منصب رئيس جهاز امن الدولة ثم رقى لمنصب مساعد اول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة وفى عام 1997 كان العادلى مقبلا على بلوغ سن المعاش وكشف حادث الاقصر ان جهاز امن الدولة رفع تقرير مسبقا باحتمالية وقوع الحادث وهذا مادفع الرئيس مبارك لتصعيد لمنصب الوزير والاطاحة بحسن الالفى .
وفى عام 2004 بدأ الاهتمام بشكل كبير بجهاز أمن الدولة ليواكب التطورات الجديدة التى تواجه مصر بعد انحسار الارهاب بشكل كبير جدا والتحول من مرحلة المواجهات الدامية للارهابيين الى مفاوضاتهم على المراجعات فى السجون وتم توسيع دائرة الدعم الفنى والدعم الادراى والبشرى للجهاز بشكل يؤهل ضباطه للتعامل فى جلب المعلومات وتعددت انشطة الجهاز وتشعبت لتشمل كل شئون الدولة وجرى الاهتمام بتدريب الضباط خارج مصر وواكب ذلك انشاء المبنى اجديد للجهاز بمدينة نصر والمبنى الثانى بمدينة 6 اكتوبر.. وفى بداية مارس الماضى ثبت بالدليل القاطع ان الامن السياسي هو الاولى للخروج بالدولة من الازمة الامنية التى لم تنته منذ 28 يناير 2011 وحتى الان فلجات القيادة السياسية لاختيار وزير الداخلية من نفس المدرسة خاصة وان اللواء مجدى عبدالغفار خريج كلية الشرطة عام 1974 والذى تولى رئاسة الجهاز بعد تغيير اسمه بالامن الوطنى ليصبح اول وزير داخلية من الجهاز بعد تغيير اسمه للامن الوطنى ولم يكن هذا هو السبب الوحيد لاختيار عبدالغفار فهو يعتبر كادر تصل خبرته فى الامن السياسي لمدة تتجاوز 30 عاماً تولا خلالها مسئول أمن ديوان عام الوزارة وهو ما جعله على دراية كافية بجميع افرادها .