مصر على الطريق الصحيح.. الإيكونوميست تشيد بـ"برنامج الإصلاح".. وتؤكد: تراجع البطالة وارتفاع الناتج المحلى مستمر حتى 2022.. القاهرة عززت مكانتها وأصبحت مقصد سياحى واستثمارى.. والاستقرار مفتاح الانجازات

أبرزت مجلة "الإيكونوميست" نتائج الإصلاح الاقتصادى فى مصر حيث أشارت لتضاؤل العجز المالى، واستمرار انخفاض معدلات البطالة تحقيقا للبرنامج الإصلاحى حتى موعد اكتماله فى 2022. وبحسب المجلة فإن استمرار العمل بالبرنامج الإصلاحى سيساهم فى استمرار تضاؤل العجز المالى من الناتج المحلى من 10.4% فى 2017 إلى 7.1% فى 2022.. وذلك بعدما تبدأ عائدات الضرائب وسياسة ترشيد الانفاق العام فى إظهار نتائجها الكاملة. وتوقعت المجلة فى ملحقها الاقتصادى، أيضا استمرار انخفاض نسب البطالة بفضل مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم وزيادة النمو الاقتصادى، الأمر الذى سيساهم فى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية مما يعنى استعادة الجنيه المصرى لقوته مع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، بجانب تقلص العجز التجارى نتيجة ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات نتيجة ارتفاع الناتج المحلى من الوقود مقارنة بالعام 2017. وأشارت المجلة إلى أن هذه التوقعات تأتى نتيجة سياسة الإصلاح الاقتصادى التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث اعتبر البرنامج الاقتصادى الأولوية فى برنامجه خلال فترته الرئاسية الثانية بعدما تمت عملية استعادة الأمن والاستقرار فى البلاد. وبحسب المجلة فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتبع سياسة صديقة للاستثمار وقطاع الأعمال، بحيث تم تقليص الإجراءات التى كان يحتاج المستثمرون لاتباعها من أجل العمل فى مصر، مما يقلل الشكوك التى كانت لدى كثير من الشركات خلال الفترة الانتقالية التى شهدتها مصر فى أعقاب 25 يناير 2011، وهى الفترة التى زادت فيها معدلات البطالة وتراجع السياحة والاستثمار. وهناك عوامل أخرى ساهمت فى هذا النمو حيث قالت المجلة إن الأوضاع الأمنية المستقرة فى مصر كانت أيضا نتيجة عدم وجود أى تأييد لجماعة الإخوان الإرهابية مما يعنى أن أى دعوات لتحرك ضد الحكومة المصرية لا تلقى ترحيبا من جانب الشعب وهذا بالتالى يؤدى لثبات الاستقرار فى البلاد مما يعطى مزيدا من الأمان فى قطاع الاقتصاد وخاصة مجال الاستثمار. وأشارت الصحيفة إلى أن الشعب المصرى شاهد أثار الإرهاب ف الفترة الانتقالية وكيف تسببت فى أضرار بالبنية التحتية والاستثمار والسياحة التى هى قطاع حيوى فى الاقتصاد المصرى. لكن الآن هناك جهود لمكافحة الإرهاب فى سيناء وفى نفس الوقت هناك جهود لتطوير البنية التحتية، وذلك فى إشارة لما قام به الرئيس السيسى من إعلان خطة لتطوير البنية التحتية فى سيناء بقيمة 225 مليار جنيه منها 175 مليار جنيه استرلينى قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت فى ظل توقع أن تؤدى العملية العسكرية لتحسين مستويات الأمن وتعزيز صورة مصر كمقصد سياحى واستثمارى. وعلى مستوى السياسة الخارجية، أشادت المجلة أيضا بجهود الرئيس السيسى فى تعزيز مركز مصر الدولى وعلاقاتها بالقوى العالمية، حيث حافظ على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بجانب العلاقات أيضا مع روسيا والصين، مع علاقات الصداقة القوية التى تربط مصر بالدول العربية جميعا وخاصة الخليج العربى، وهو ما برز خلال قيام مصر والسعودية بتكثيف التعاون فى مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة من جانب الجماعات الإرهابية، وهذا التعاون وضح فى 2017 مع إعلان المقاطعة العربية لقطر. وعلى المستوى الأفريقى أيضا شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية تطورا كبيرا. وأوضحت المجلة أيضا إن سياسة الرئيس السيسى الإصلاحية ليست فقط فى مجال الاستثمار بل أيضا فى قطاع الرعاية الصحية والتعليم، وأيضا فى قطاع التصنيع، والطاقة والبناء حيث إن الإجراءات الإصلاحية التى جاءت بعد قرض صندوق النقد الدولى على 3 شرائح لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، ساهمت فى النمو الاقتصادى بشكل كبير وهو ما برز فى إعلان البنك المركزى عن هدف تحقيق نمو سنوى نسبته 8% بحلول نهاية 2019.. وهو ما سيتم نتيجة زيادة العائدات الضريبية وتحويل الانفاق عن الدعم الحكومى إلى الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وتقليل التضخم. كذلك أشارت المجلة إلى دور حقل "ظهر" للغاز الطبيعى فى توفير مورد هام فى قطاع الطاقة المصرى ساهم فى خفض تكلفة واردات الغاز وتنامى الثقة فى توفير العملة الصعبة للبلاد الأمر الذى سيشجع قطاع الأعمال ويجذب الاستثمارات الأجنبية.