- زوجة مجدى حسين: خطوة جيدة لكنها متأخرة
-محامى الجماعة الاسلامية: سيتم إخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها حال رفض استئناف النيابة
عادت قضية مايسمى بـ"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" إلى دائرة الضوء بسبب قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل 10 متهمين فى القضية أغلبهم قيادات فى أحزاب ذات طابع دينى مع اتخاذ تدابير احترازية بحقهم ثم استئناف النيابة على القرار فى وقت لاحق من اليوم.
تفاصيل القضية
وتعرضت مصادر قانونية إلى تفاصيل القضية فى تصريحات لـ"انفراد" حيث أشارت إلى أن قائمة المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم فى هذه القضية حتى الآن يبلغ نحو 20 متهما لم يعرض أمام المحكمة للنظر فى قرار إخلاء سبيله منهم إلا 10 ومن المنتظر أن يعرض آخرون خلال الفترة القادمة.
وقال عادل معوض محامى الجماعة الإسلامية أن اليوم صدرت قرارات بإخلاء سبيل 25 من عناصر وكوادر التيار الإسلامى بينهم 10 فى قضية تحالف دعم الشرعية و12 من الشباب فى قضية معروفة إعلاميا باسم "مكملين" وفرد واحد تم إخلاء سبيله بشكل مستقل لافتا إلى أن المحكمة لم ترفض إخلاء سبيل أى متهم إلا المطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
وذكر عادل معوض أن المحكمة استندت فى إخلاء السبيل إلى أن المتهمين تجاوزوا المدة المقررة للحبس الاحتياطى دون أن يتم إحالة القضية إلى المحكمة وأضاف: "من ضمن الدفوع التى قدمناها للمحكمة فى هذه القضية أن هؤلاء المتهمين هم رؤوس الأحزاب السياسية فى مصر ولم يعرف عنهم التحريض على العنف وأن الوطن فى حاجة إليهم" بحسب قوله.
محامى الجماعة الإسلامية: الإفراج عن محمد على بشر فى الطريق
وأشار محامى الجماعة الاسلامية إلى أن المتهمين المتبقين فى القضية ولم يصدر فى حقهم قرارات باخلاء سبيل يبلغ عددهم حوالى 9 أبرزهم هو محمد على بشر العضو السابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان لكنه لفت فى الوقت ذاته إلى أن إخلاء سبيل 10 متهمين فى القضية يفتح الباب أمام إخلاء سبيل محمد على بشر حال عرضه أمام المحكمة للنظر فى إخلاء سبيله.
وأوضح معوض أن المتهمين سيحضرون جلسة الاستئناف على الحكم الصادر المقرر له غدا الأحد، موضحا أنه فى حال رفض استئناف الذى تقدمت به النيابة حول قرار إخلاء سبيلهم فى قضية تحالف دعم الإخوان، سيتم إخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها لأنهم غير متهمين فى قضايا أخرى.
تدابير أمنية تتضمن عدم مبارحة المنازل والالتزام بتقديم أنفسهم للشرطة
وتتضمن التدابير الأمنية المقررة فى حق المتهمين حال تأييد إخلاء سبيلهم وفقا لنص المادة 201 من قانون العقوبات هى "يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية: 1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.. 2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محدد.. 3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.. فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا".
وفسر أشرف عمران محامى قيادات حزب الاستقلال التدابير الأمنية التى سيتم اتخاذها فى هذه القضية بأنها ستشمل جميع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العقوبات، بالإضافة إلى التعهد بتقديم أنفسهم إلى قسم الشرطة فى أى وقت يتم استدعائهم فيه.
وأوضح عمران أن الاستئناف الذى تقدمت به النيابة ضد قرار إخلاء سبيل 10 من قيادات تحالف دعم الإخوان، سيؤجل إخلاء سبيلهم، حتى نظر محكمة الاستئناف فيما تقدمت به النيابة.
زوجة مجدى حسين: خطوة جيدة لكنها متأخرة
نجلاء القليوبى زوجة مجدى أحمد حسين مؤسس حزب الاستقلال "العمل سابقا" أشارت إلى أن المتهمين عادوا إلى محبسهم بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل لكنها وصفت القرار بأنه خطوة جيدة.
وأضافت: "هذا الإجراء كان من المفترض أن يصدر منذ فترة طويلة لأنه لا يوجد أى دليل على إدانة المتهمين بأى شىء بالإضافة إلى أنهم استنفذوا فترة الحبس الاحتياطى".
من جانبه قال أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الأحكام التى صدرت ضد قيادات تحالف دعم الإخوان تؤكد أن القضاء ليس مسيس كما حول جماعة الإخوان الزعم بذلك، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تأتى فى سياقها الطبيعى حيث يدين القضاء البعض ويبرأ البعض الآخر.
وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"انفراد" أن هذه الأحكام قد تهيأ بعض ذلك المناخ ويتم توظيفها سياسيا عقب إخلاء السبيل، ولكن لا تعنى أى مؤشر بخصوص عودة الأحزاب الاسلامية للحياة السياسية من جديد، حيث إن أغلب هذه الأحزاب ليس لها نشاط على الإطلاق.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت اليوم السبت، سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.