الصين ترغم ترامب على التراجع عن استراتيجيته دوليا.. الرئيس الأمريكى يؤسس وكالة مساعدات خارجية لمواجهة النفوذ الصينى المتنامى عالميا.. وحكومته تقدم قروضا بقيمة 60 مليار دولار للمشروعات فى الدول النامية

تنصب جهود الإدارة الأمريكية الحالية على إيجاد السبل لمواجهة النفوذ المتنامى للتنين الصينى، وسط توسع الاستثمارات الصينية فى أفريقيا وآسيا وحتى أوروبا، حتى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتجه للتراجع عن سمه رئيسية لإدارته تتعلق بتقليص الأموال الأمريكية فى الخارج. وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن ترامب يتجه لإطلاق وكالة مساعدات أجنبية جديدة فى إطار سعيه لمواجهة النفوذ الجيوسياسى المتنامى لبكين، وبدا أنه ذاهب نحو تبنى توسعا كبيرا فى المساعدات الخارجية التى ستقوم بتمويل مشاريع البنية التحتية فى إفريقيا وآسيا والأمريكتين، مما يعزز دعمه لمبادرة سعى قبلا للتخلص منها. ووقع ترامب على مشروع قانون قبل أكثر من أسبوع، بإنشاء وكالة مساعدات أجنبية جديدة - وهى مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة - ومنحها سلطة تقديم قروض وضمانات قروض وتأمين للشركات التى ترغب فى القيام بأعمال تجارية فى الدول النامية، بقيمة 60 مليار دولار. وتمثل الخطوة تراجعا كبيرًا لترامب، الذى انتقد بشدة المساعدات الخارجية منذ إطلاق حملته الرئاسية عام 2015، ومنذ أن أصبح رئيسًا، سعى ترامب لخفض 3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، وأيد إلغاء تمويل مؤسسة الاستثمار الخاصة العابرة للبحار واتخذ خطوات لخفض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهى وكالة تابعة لوزارة الخارجية التى تمنح 22.7 مليار دولار سنوياً فى شكل منح فى جميع أنحاء العالم. التحول المفاجئ لترامب يأتى رغبة فى عرقلة خطة بكين للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، حيث قضت الصين ما يقرب من خمس سنوات فى تمويل خطة لكسب نفوذ عالمى أكبر من خلال تمويل المشروعات الكبرى فى آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا. وقال النائب المحافظ تيد يوهو، الذى يروج للخطة بين الجمهوريين المحافظين فى تجمع الحرية داخل مجلس النواب، وهو التجمع الذى طالما عارض المساعدات الخارجية، "لقد غيرت رأيى وأعتقد هو كذلك، الأمر كله يتعلق بالصين". ويتجازو حجم التجارة بين البلدان الآسيوية والصين نظيره مع الولايات المتحدة، وتأتى الخطوة الأخيرة فى إطار محاولة شاملة من جانب إدارة ترامب لمنع الهيمنة الاقتصادية والسياسية للصين، حيث فرض بالفعل رسوماً على البضائع الصينية بقيمة 250 مليار دولار كعقاب للممارسات التجارية فى بكين، التى يقول إنها تضع الشركات الأمريكية فى وضع غير مؤات. وفى الأسبوع الماضى، حددت إدارته خطة لاستخدام سلطات موسعة لتضييق الخناق على الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، والذى كان يهدف فى المقام الأول عرقلة وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية والأسرار التجارية، وقالت واشنطن، الأسبوع الماضى، إنها ستحد بشكل كبير من صادرات التكنولوجيا النووية المدنية إلى الصين. وبدأت حملة زيادة المساعدات الخارجية فى ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولكن تم تغيير اسمها كوسيلة للتنافس مع "مبادرة الحزام والطريق" الصينية التى تهدف إلى توزيع 1 تريليون دولار فى مساعدات البناء والاستثمارات إلى أكثر من 100 دولة. وتستهدف استثمارات الصين الأكبر بلدان مثل باكستان ونيجيريا، بهدف توسيع قوة بكين الجيوسياسية والوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط، لكنها تنفق المليارات على مشاريع فى بلدان أصغر، وأعلن الرئيس الصينى شى جين بينج، الشهر الماضى، إن بلاده ستقدم 60 مليار دولار من الدعم المالى لأفريقيا، بما في ذلك خطوط الائتمان والمنح وتمويل الاستثمارات.