"الكسب غير المشروع" يكشف تلاعب مسئولين بشركة "سمارت" بمليون بطاقة تموينية وإهدار 209 ملايين.. المتهمون استولوا على 58 مليونا وزودوا مكاتب التموين بالأرقام السرية.. وخالد حنفى يوضح حقيقة البطاقات السود

كشف أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 19 لسنة 2017 جنايات إدارة الكسب غير المشروع والمقيدة برقم 18768 لسنة 2017 جنايات قسم العجوزة، عن تفاصيل مثيرة فى واقعة اتهام كل من أحمد مكارم 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات وتنمية الموارد البشرية بشركة سمارت "هارب"، وهانى مصطفى 38 سنة مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بشركة سمارت "هارب"، حال كونهما خاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، لكون الشركة التى يعملون بها من الشركات التى تساهم فيها الهيئات العامة "الهيئة القومية للبريد بنسبة 18% من رأسمالها، بأن حصل لنفسيهما ولزوجتيهما وأولادهما كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف جنيه، بسبب مخالفتهما للنصوص القانونية العقابية واستغلالهما لصفتهما الوظيفية. واتهما أمر الإحالة باستخدام نفوذهما وصفتهما الوظيفية بالامتناع عمدا عن اتخاذ الإجراءات التى تتطلبها مهام وظيفتهما فى تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية فى صرف المخصصات التموينية والخبز والدعم، حيث سمحا بتشغيل كروت وبطاقات غير مستوفاة لشرط السلامة، مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على أموال الدعم لغير مستحقيه. وأضاف أمر الإحالة بأنهم قاما باكتساب الاموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع وحيازتها واستثمارها لإخفائها من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء ذويهما، وطالبت هيئة الكسب غير المشروع من المحكمة إدخال زوجتى المتهمين رانيا البردعى وآية حسن، وأولادهما. وشهد العقيد وائل المنسى بمباحث الاموال العامه انه بناء على تكليفه من إدارة الكسب غير المشروع بعمل تحريات حول ما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق حول الفساد والتلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح وفحص عناصر الذمة المالية للمتهمين، اسفرت التحريات السريه عن مسئولية المتهم الاول احمد مكارم مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات وتنمية الموارد البشرية بشركة سمارت، وهى شركة مساهمة يساهم فيها المال العام ممثلا فى الهيئة القومية للبريد، وتعمل فى مجال التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت فى إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات وإصدار الكروت الذكية الخاصة بصرف السلع التموينية والمتعاقدة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى "التنمية الإدارية" كممثلة عن وزارة التموين فى منظومة السلع التموينية والخبز، فاستغل طبيعة عمله وموقعه الوظيفى، حيث قام بزيادة بطاقات صرف الدعم على خلاف الحقيقة وإعادة تشغيل مليون بطاقة تموينية موقوفة ومبلغ بسرقتها، وأنه حرر بشان تلك الواقعة المحضر رقم 15595 لسنة 2016 جنح العجوزة، وباستكمال الفحص حول الذمة المالية للمتهم تبين امتلاكه للعديد من العقارات والأسهم فى الشركات والسيارات، والتى بلغت 12 سيارة بموديلات مختلفة بينهم مينى كوبر وجاجوار ورانج روفر. وشهد الرائد رامى قنديل بمباحث الاموال العامه،انه بناء على تكليفه من إدارة الكسب غير المشروع بعمل تحريات حول ما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق حول الفساد والتلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح وفحص عناصر الذمة المالية للمتهمين، فى الواقعة فقد أسفرت تحرياته السرية عن المتهم الثانى، هانى مصطفى 38 سنة مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بشركة سمارت، قيامه باستغلال موقعه الوظيفى، حيث قام بزيادة بطاقات صرف الدعم على خلاف الحقيقة وإعادة تشغيل مليون بطاقة تموينية موقوفة ومبلغ بسرقتها، وأنه حرر بشان تلك الواقعة المحضر رقم 15595 لسنة 2016 جنح العجوزة، إضافة عن امتلاك المتهم لعدد من العقارات والسيارات والأسهم المتداولة البورصة بقيمة لا تتناسب مع دخله، وضمت قائمة الممتلكات للمتهم الثانى 6 وحدات سكنية فاخرة بينهم فيلاتين، و6 سيارات بينهم بى إم دبليو وأوبل وتويوتا وعدد 9526 سهمًا بالشركة المصرية للاتصالات. وشهد المقدم علاء الدين شلش بمباحث التموين وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بأنه وردت إليه العديد من البلاغات من المواطنين تفيد تضررهم من منظومة الخبز الإلكترونية بشركة "سمارت"، لقيامهم بتشغيل بطاقات أخرى بأسمائهم وزيادة أعداد افراد البطاقة دون علمهم، حيث تبين من التحريات أن المتهمين وراء ذلك، كما إشارت التحريات إلى قيام المتهمين بتزويد مكاتب التموين والتجار بالأرقام السرية لزيادة أعداد الأفراد بالبطاقات،حيث تبين أن هناك بطاقات وصل عدد المستفيدين فيها إلى 144 فرد بدون بيانات لأرقامهم القومية، ورصدت التحريات صرف أحدى البطاقات بمحافظة سوهاج 133 ألف كيلو دقيق خلال شهر واحد، فيما صرف بطاقة بالإسماعيلية 192 ألف رغيف خبز خلال شهر، ونتج عن ذلك تضخم ثروة المتهمين نتيجة هذا السلوك غير المشروع وأنهما تسببا فى إهدار ما يقرب من 209 ملايين جنيه من أموال الدعم. فيما كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع وزير التموين السابق خالد حنفى حول هذه القضية،والذى أكد فى أقواله أنه بحكم منصبه مسئول عن وضع الاستراتيجية والخطط والبرامج المعنية بإدارة منظومة السلع الغذائية والخبز اما النواحى الفنية المتعلقة بالنظم والتكنولوجية والشركات العاملة فى تكنولوجيا المعلومات التى تدير نظام الكروت الذكية وقواعد البيانات الخاصة بها ومراقباتها والإشراف عليها هى من اختصاص وزارة التنمية الإدارية فهى الذراع الفنى لكل الوزارات لتحقيق الحكومة الإلكترونية، وأن دوره يقتصر على تحديد احتياجات ومتطلبات المنظومة بشكل عام دون آلية تنفيذها تكنولوجيا. وبسؤال وزير التموين السابق حول موضوع البطاقات السوداء، فقرر بأنه على مدى سنوات سابقه وقبل توليه وزارة التموين كان هناك اختراقات للنظام وازدواج فى عمليات الصرف حتى قبل ميكنة البطاقات عام 2005 /2006 وأنه بادر بعمل مشروع متكامل لتنقية البطاقات لهدف منع ازدواجية الصرف وتلافى العيوب الموجودة من خلال وزارة الإنتاج الحربى وانه ترتب على ذلك وقف عدد من البطاقات وامتدد الوقف إلى بعض الأفراد من مستحقى الدعم وسميت هذه البطاقات إعلاميا بـ"البطاقات السوداء".