بعد تجديد وزارة الصحة والسكان، توزيعها للمنشور الدوري، الذى ينص على إلزام 38 ألف و600 عيادة و4620 مركز طبى و 1460 مستشفى خاص، بإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع حصول المرضى على فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة، أكدت نقابتا الأطباء البشريين والأسنان، أن الفزيتا معلنة فعليا، بين المرضى، وأن ذلك لن يضيف أو يحسن من مستوى الخدمة الصحية المقدمة ، مطالبين بتدخل الدولة لضبط أسعار الخامات الطبية من المنبع .
الدكتور محمد بدوى، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، قال: إن أسعار الكشف فعليا مُعلنه، خاصة أنه كلما ارتفع مستوى العيادة يتم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها من الطرق الحديثة، ويتم إصدار الفواتير بشكل مستمر، وحتى إن لم تكن الأسعار معلنة بتلك الوسائل، من الصعب أن نجد مريض يتجه لعيادة طبيب دون معرفته لقيمة الكشف، وفى حال حدوث ذلك ففور دخوله للعيادة يمكنه معرفتها من الممرضة أو الاستقبال"، مشيرا إلى أن 25% فقط من أطباء الأسنان يملكون عيادات، وباقى المقيدين إما يعملون بالمستشفيات، أو بعيادات أطباء أخرين.
وقال بدوى، لـ " انفراد " ، أن المعدل الطبيعى للزيادة فى أسعار الكشوفات من 10 إلى 15 % سنويا، بناءا على اختلاف أسعار الخدمات والأدوات، لكن الأسعار شهدت أعلى معدلات الزيادة فى 2016 إلى 2017، حيث تراوحت من 75% إلى 150 % ببعض الخدمات، نتيحة لتعويم الجنيه، وزيادة الدولار الجمركى، لكن الزيادة من 2017 إلى 2018 كانت بمتوسط 15%، مطالبا بوجود آلية لدعم أسعار السلع الطبية، أو وجود آليات تتخذها وزارة الصحة لتوفير الخامات التى تواجه نقص بالعيادات، ويضطرالأطباء على أثرها اللجوء إلى السوق السوادء ، مشددا على ضرورة أن تتدخل الدولة لتحديد أسعار الخامات والمستهلكات من المنبع، مما يساهم فى وجود أسعار مدعمه للمرضى بالعيادات، مؤكدا أنه أمر مستحيل أن يتم إلزام الأطباء بأسعار، دون آليات لضبط سوق الخامات، وإلا فسيتعرض الأطباء لظلم وخسارة، قائلا: سياسة السوق الحر المطبق فى مصر ، تؤكد استحالة تطبيق لائحة قانون النقابة فيما يتعلق بوضع أسعار استرشادية لأسعار الكشوفات، بالإضافة إلى أن هناك سباق حول ديكورات العيادة وشكلها والذى يحتاج إلى تكلفة كبيرة، ومقابل ذلك يضطر الطبيب إلى رفع قيمة الخدمة، لأنه يقدم خدمة طبية بالإضافة إلى وسائل راحة لها تكلفه مختلفة".
وأضاف أمين عام نقابة أطباء الأسنان ، إن النقابة مازالت تحتفظ بوجود أسعار استرشادية، يتم وضع أسعار حد أدنى للخدمات يتم إرسالها للمؤسسات العلاجية، بناءا على ارتفاع أسعار الخامات فى الأسواق، واختلاف التكلفة، مشيرا إلى أن الأطباء أنفسهم يتعاملون مع مشروع العلاج الخاص باتحاد المهن الطبية، والتى تسترشد أيضا بتلك القوائم، كل عامين ويدفعون التكلفة نفسها التى يدفعها المرضى من غير الأطباء".
وتابع قائلا :" كان هناك محاولة سابقة لوزارة الصحة، لوضع أسعار استرشادية، حددت 100 جنيه حدا أقصى و200 جنيه للأخصائى و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها، فى الوقت الذى وجدنا فيه أن حوالى 15% من الأطباء يتجاوزون تلك الأسعار، لكن 85% من الأطباء لا يطبقون أبدا تلك الأسعار، خاصة أن مرضاهم وظروفهم الاقتصادية لا تسمح لهم بطلب 200 جنيه كشف، حتى وإن كان حاصل على درجة استشارى، فسنجد أن أسعارهم أقل من ذلك كثيرا.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ، إن قرار وزارة الصحة بإعلان الفزيتا ، لا يحقق مصلحة سواء للأطباء أو المرضى، خاصة أنه لا يضيف للمريض أو يحسن من الخدمة الصحية المقدمة له، فقط المستفيد الوحيد من ذلك هى الضرائب، لافتا إلى أنه يرفض تحديد أسعار الكشف بمبدأ العرض والطلب بشكل مطلق، لكن تجاوز البعض فى الأسعار ناتج عن عدم وجود منافسة، وبالتالى إذا كانت وزارة الصحة ، فعلا ترغب فى ضبط أسعار الكشف بالعيادات لابد أن تسعى إلى وجود منافسة حكومية لتقديم الخدمة الصحية، بأسعار معقولة مثل عيادات أساتذة الكليات فى جامعة عين شمس أو غيرها، والذين قد تصل أسعارهم بعياداتهم إلى أكثر من ذلك، لكن المريض وقتها سيجد الخدمة بأسعار مناسبة فى المستشفى الحكومى.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء ، لابد من وضع أسعار استرشادية ليس للأطباء فقط، بل لكافة المهن الحرة، مع ضرورة الإشارة إلى أن أغلب الأطباء يعملون بأسعار أقل كثيرا مما قد يتم وضعه من جانب وزارة الصحة، وهو ما تم سابقا بالفعل، فكان الاقتراح وضع أسعار تتراوح من 200 إلى 400، مما يعنى أنه جاء فى صالح الأطباء دون المرضى، خاصة أن أغلب العيادات التى يتم التركيز عليها وأسعارها تتجاوز الـ800 جنيه، لا يتجاوزوا الـ50 طبيب، والأعلى من ألف جنيه أعدادهم قليلة جدا، مشيرا إلى أن الأطباء أنفسهم أحيانا يتوجهون إلى أطباء للكشف فى عياداتهم ويدفعون الأسعار التى يشكو منها المرضى.
وتابع:" أن القانون الخاص بنقابة الأطباء، فى مادته 46، نص على أن مجلس النقابة يضع لائحة استرشادية وأن يلجأ المريض للنقابات الفرعية ، قبل أى جهة للشكوى، لكن النقابة إذا وضعت أسعار لا تقل عن 3 آلاف مثلا فستتعرض لهجوم من المرضى، وفى حال مراعاة المرضى وعمل 200 جنيه حد أقصى للفزيتا فستتلقى النقابة موجة من الهجوم من الأطباء، لذا فأنه لابد من وجود أسعار وسطية بأجر مقبول للطبيب، ولا تأتى على المريض، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 81 اللاحق باللائحة الاسترشادية لنقابة الأطباء، والخاص بالمنشأت الطبية، وتعديله فى 153 لسنة 2004، والذى احتفظ بنص المادة 112 والتى تنص على أنه يصدر قرار من وزير الصحة بتشكيل لجنة تضم نقابة الأطباء، ووزارة الصحة، وممثلين عن المنشآت الخاصة لوضع لائحة استرشادية للخدمات التى تقدمها المنشآت الخاصة مع مراعاة تكلفة الخدمات بتلك المناطق، وأن يصدر قرار الأسعار من محافظ الإقليم، وهى مادة منطقية نوعا ما.
فيما أكد الدكتور خالد أمين، أمين نقابة الأطباء الفرعية بالجيزة، أن أسعار الكشوفات معلن عنها فعليا، خاصة أنه لن يتجه مريض لطبيب دون معرفته بأسعاره، بالإضافة إلى أنه بسهولة يمكنه معرفة ذلك من العاملين بالاستقبال، لافتا إلى أن الفواتير موجودة فى أغلب المستشفيات والمراكز الطبية، مضيفا: الأمر الوحيد المقبول فى ذلك الإجراء، هو وجود رغبة فى معرفة الوارد والصادر من العيادات، وهو أمر قد يكون جيدا، خاصة أن أغلب الأطباء يعانون من التقديرات الجزافية من الضرائب، وبالتالى فإن ذلك الإجراء سيساهم فى وجود آلية يتم حساب الضرائب بناءا عليها، وسيضطر الأطباء غير المرخصين لعياداتهم ، ترخيص عياداتهم فى النقابة، وبالتالى سيساهم فى زيادة دخل النقابة أيضا، وتحقيق فائدة للدولة، لافتا إلى ضرورة وضع آلية للتحصيل بالاتفاق مع النقابة.
وأكد أمين ، أنه لا يوجد فى القانون ما يلزم الأطباء بقيمة محددة للفيزيتا، مشيرا إلى أن العيادات عمل خاص وأعمال حرة، ولابد من التعامل معها كباقى المهن الحرة، مثل المحاسبين والمحامين وغيرهم من المهن، لافتا إلى أن نقابة الأطباء معنية بوضع أسعار استرشادية، وحد أدنى لأسعار الكشوفات حرصا على مصلحة الأطباء، كما فعلت نقابة المحامين ووضعت أسعار لكل القضايا، إلا أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع سعر الكشوفات، كما تم فى التجربة السابقة لوزارة الصحة نفسها.