كشفت مصادر قانونية أن نيابة أمن الدولة العليا انتهت من التحقيقات مع رئيس مصلحة الجمارك المتهم بتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته في إطار تحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة رئيس مصلحة الجمارك".
وكشفت المصادر عن الإجراءات القانونية التي أُجريت مع المتهمين، والتي تضمنت مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية، والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين ضده.
وأكدت التحريات الأمنيةأن المتهم تورط فى التلقى والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة،مضيفة أنه تقاضي مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
وضمت القضية 4 متهمين آخرهم ضابط بمصلحة التهرب الضريبي ثبت تورطه في تلقي 5 ملايين جنيه رشوة.
وأفادت التحريات الرقابية بأن متهمًا في القضية ويدعى علاء المنصوري "وسيط الرشوة"، اعترف في التحقيقات أن الضابط بمباحث التهرب الضريبي اعتاد الحصول على رشاوى منه، وشارك في تسهيل قضية الرشوة المتهم فيها جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك.
وجاء اعتراف المتهم عقب تفريغ مكالمات من هاتفه الشخصى حيث تبين أنه كان يتفق مع الضابط على الحصول على نسبة من عملية تمرير البضائع بالمخالفة للقانون، فيما تبين من المكالمات وأقوال المتهم وتحقيقات النيابة أن الضابط الثانى "رئيس المباحث" يعد شاهدًا حتى الآن في القضية.
وأشارت التحريات إلى أن الضابط المتهم وجهت له تهمتي الرشوة واستغلال عمله بالمخالفة للقانون، والحصول على مبالغ مالية وصلت إلى 5 ملايين جنيه خلال الشهر الأخير فقط للموافقة والمشاركة في تمرير بضائع دون دفع الرسوم المستحقة أو تمرير بضائع غير مصرح بها، حيث نفى الضابط الاتهامات المنسوبة له، وقال إن الوسيط يحاول توريطه في القضية للخروج منها مستفيدا من القانون.
واستمعت النيابة إلي أقوال الشهود، حيث استمعت إلي أقوال رئيس مباحث الشرق ببورسعيد كشاهد في القضية، وذكرت التحريات الرقابية الأولية اشتراك المتهم الرئيسي في تلقي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين،وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأسندت النيابة للمتهم الرئيسي بالتحقيقات ارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، حيث استمعت النيابة لأقوال الشهود من مجري التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكافة المستندات التي تدين المتهم، وتكشف تورطه بالقضية، وفي أكثر من واقعة أخري نتج عنها إهدار للمال العام بالجمارك.
وواجهت النيابة المتهمين بالتسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها المتهم وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتاج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنه ومقر عمله، والتي تضمنت أوراق تثبت تورط المتهم في إهدار المال العام، وأمرت النيابة بحبسه 4 على خلفية استكمال التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وسيتم استكمال التحقيقات فى الأوراق المضبوطة بحوزته خلال الأسبوع الجارى.
كما استمعت النيابة لأقوال ضابط آخر بمباحث بور سعيد على سبيل الاستدلال وقررت إخلاء سبيله.
واعترف الراشي والوسيط، بالواقعة تفصيلًا، حيث قال الراشي إن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على راتب شهري بلغ 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس؛ تم ضبطها في الاستراحة.
كما قام رئيس مصلحة الجمارك باتخاذه من الساعي الخاص به، وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة؛ حيث اعترف الساعي بقيامه باستلام مبالغ الرشوة من الراشي عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.