انفراجة جزئية فى تسويق محصول "الذهب الأبيض"، بعد إعلان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمنتجى الأقطان عن استلام أقطان الإكثار، وضمان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضىلجمعية منتجى الأقطانلدى البنوك الوطنية لمبادرة شراء القطن التجارى المحلى.
3 شركات للقابضة تتعاقد على تسويق أقطان الإكثار
وقال وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة لمنتجى الاقطان، فى تصريحات لـ"انفراد "، إنه تم التعاقد مع 3 شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج على شراء 450 ألف قنطار زهر من أقطان الإكثار، والتى سيتم تسليم بذورها بعد الانتهاء من عملية الحلج إلى وزارة الزراعة لتقديمها للمزارعين الموسم المقبل، مؤكدا أنه تم دفع مقدم 100 مليون جنيه من الشركات إلى الجمعية لشراء قطن الإكثار بأسعار الضمان 2500 جنيه لقطن الإكثار الوجه القبلى و2700 جنيه وجه بحرى.
2.2 مليون قنطار إنتاج القطن المحلى الموسم الحالى
وأضاف رئيس جمعية منتجى القطن، أن هناك انفراجه جزئية فى استلام الأقطان من المزارعين، ونواصل الفرز والتجميع والنقل إلى المحالج المخصصة، حيث يبلغ إنتاج موسم القطن الحالى 2.2 مليون قنطار تجارى وإكثار، منها 700 ألف قنطار أكثار والباقى تجارى، مؤكدا أن هناك اجتماع مجلس إدارة لجمعية منتجى الأقطان الأحد المقبل لاعتمادالقروض مع أحد البنوك الوطنية المصرية، وخاصة بنك القاهرة، كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12%.
البنوك تدعم المنتجين لشراء محصول القطن
فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة فى إجراء غير مسبوق ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى، وذلك فى إطار مبادرة شراء القطن المصرى، لافتاً إلى أن أية أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم استيدائها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2019.
الفلاح العمود الفقرى للاقتصاد المصرى
وقال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة المصرية حريصة على دعم الفلاح ومساندته، وعدم تركه فريسة للتجار، باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، وله دور هام فى تحقيق الأمن الغذائى فى البلاد.
وأضاف وزير الزراعة، أنه تم اعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12%، لافتاً إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده إلى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقاً لأسعار الضمان التى أعلنت عنها الحكومة وهى 2500 جنيه لأقطان وجه قبلى، و2700 لأقطان وجه بحرى.
وقال وزير الزراعة، إن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، لدعم القطن المصرى والصناعات القائمة عليه، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، لافتاً إلى أن هناك جهود وطنية تبذلها كافة الأطراف المعنية فى هذا الشأن.
كانت الحكومة أعلنت عن دعم المزارعين، فى 28 فبراير 2018، بإعلان مجلس الوزراء أسعار ضمان محصول القطن المحلى والمقررة بـ 2700 جنيها للقنطار لأصناف جيزة 86 و94، و 2500 جنيه وجه قبلى لأصناف جيزة 90 و95، وشجع القرار الفلاحين على التوسع فى زراعة مساحة 336 ألف فدان، منها 33 ألف فدان وجه قبلى و303 ألف فدان وجه بحرى، وتم بدء التعاقدات من قبل الشركات على شراء الأقطان برعاية الحكومة فى الوجه القبلى.