"أليس العقد شريعة المتعاقدين".. "القطامية للتنمية العقارية" تحول الحدائق العامة لفيلات خاصة بغطاء قانونى من المجتمعات العمرانية.. والإسكان ترد: نحقق فى الواقعة وسنقوم بإجراء معاينة للتأكد من مطابقة ال

"العقد شريعة المتعاقدين".. واحدة من أشهر القواعد القانونية فى العالم أجمع، يرددها الصغير قبل الكبير، نظرًا لبديهياتها إلا أن تلك الحقيقة المسلم بها يمكن أن تتغير فى لحظة إذا أرد البعض ذلك!، وهذا ما حدث تقريبًا فى منتجع القطامية هايتس خلال الأيام الأخيرة. ويتمثل النزاع القائم فى منتجع القطامية هايتس ما بين قاطنيه والقائمين على شركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية فى أن الأخيرة قررت إلغاء المناطق الخدمية المخصصة للحدائق والمتنزهات العامة، طبقًا للتخطيط المعتمد الصادر رقم 4816 لعام 2005، واستبدالها بمشروع سكنى قائم على تشييد 9 فيلات سكنية بواقع استغلال ما يقرب من 25% من مساحة الأرض لبناء هذه الفيلات، رغم أن عقود الملكية تنص على بقاء تلك الأراضى للمنفعة العامة. اللافت فى الواقعة أنه رغم وجود عقود تنص على بنود محددة إلا أن الشركة تستند فى موقفها على وضع قانونى ألا وهو القرار الوزارى رقم 153 لسنة 2018، والذى ينص على حقها فى تقليص المساحة المخصصة لمناطق التنزه العامة واستبدالها بفيلات سكنية، بما يتماشى مع الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض المخصصة لهذا المشروع. وفى ظل اعتراض الملاك على ما يحدث فإن اجتماع جمع كل من مجلس إدارة اتحاد الملاك وهم المستشار طاهر الخولى ، ومنى الحسينى، ندى جلال، نبيل إبراهيم ، سحر السلاب، فطين عبد المنعم وبين الشركة ممثلة فى المهندس خالد أبو طالب المطور العقارى للمنتجع، وأسفر عن إيقاف كافة الإنشاءات القائمة فى الوقت الراهن، لحين عقد اجتماع آخر الشهر المقبل والوصول إلى صيغة نهائية ترضى الطرفين. تلك الواقعة رغم وجود اتفاق ودى مؤقت مثلما تم الإشارة إليه، فإنها تثير العديد من المخاوف، فكل شخص قد وقع عقد مثلما حدث مع قاطنى القطامية هايتس فى عام 2005، وأجرى اتفاق على بنود محددة، سيكون غير مطمئن لأن ما اتفق عليه قد يتغير فى يوم من الأيام وليس هذا فقط بل أن مخالفة اشتراطات وبنود عقده ستتم وفقا لغطاء قانونى ولن يتمكن وقتها من اتخاذ إجراءاتها لحفظ حقه!، وعليه أن ينسى أيضًا قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"!. أيضًا فكرة توفير الغطاء القانونى لمخالفة بنود تعاقد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية قد يكون أمر محيرًا ومثيرًا للاستغراب خصوصا أنها فى حال إصدار أى مؤسسة أو هيئة حكومية لأى قرار فإنها يجب عليها مراعاة كل الأطراف وليس طرف دون الآخر، أو بشكل أوضح فإنه فى الواقعة المذكورة أعلاه سيتم تقليص مساحة مخصصة لمناطق تنزه عامة " حدائق" واستبدالها بفيلات سكنية ومنطقة FOOT PRINT، فهل فى هذه الحالة سيكون للملاك حق فى الحصول على أى عائد مادى أو أرباح تجنيها الشركة جراء انتفاعها بهذا التعديل، لاسيما أن سعر الفيلا الواحدة يتراوح غالبًا ما بين من 50 إلى 70 مليون جنيه. السؤال هنا هل يمكن اعتبار مخالفة العقود وتحويل أمكان خضراء "استثمار العقارى"، وكيف يطمئن أى شخص وقع عقد لشراء واحدة أو أرض على مستقبل بنود تعاقده خلال الفترة القادمة طالما أن هناك تغييرات قد تحدث فى أى لحظة، ويتم توفير غطاء قانونى لها من قبل الجهات المعنية. الإسكان تحقق فى واقعة شركة القطامية هايتس بالنسبة لرد وزارة الإسكان على تلك الواقعة، فإن المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط، أكدت أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة شركة القطامية هايتس، وسيتم إجراء معاينة للمشروع للتأكد من مدى التزام الشركة بالمخطط المعتمد من قبل الهيئة أو عدم الالتزام به. وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد لـ"انفراد" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، أرسل الشكوى وطالب سرعة التحقيق فيها، مشيرة إلى أنه فى حال مخالفة الشركة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشارت إلى أنها ليس لديها أى معلومات حول قيا الشركة باتخاذ موافقة على التعديلات الخاصة بالمخطط التفصيل لمشروعها أم لا، مشيرة إلى أنها طالبت الإدارات الخاصة بالتراخيص والإدارات التابعة لها بإحضار كافة الأوراق والقرارات الصادرة لشركة القطامية هايتس الخاصة بالمشروع. وعلي الرغم من ذلك فان قرار تعديل المخطط التفصيلى لمشروع شركة القطامية هايتس صادر من إدارة تخطيط المشروعات التى ترأسها المهندسة رجاء فؤاد التى أنكرت علمها أى شئ عن هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها استدعت موظفى الإدارات التابعة لها للبحث عن القرار الصادر.