قرارات وأوامر ملكية جريئة، أقدم عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الجمعة وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت لمحاسبة المتورطين فى مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، داخل قنصلية بلاده فى مدينة اسطنبول التركية، وذلك بعد أيام من التحقيقات المشتركة بين الرياض وأنقرة.
جاء ذلك بعدما أعلنت النيابة العامة السعودية وفاة خاشقجى، مشيرة فى بيان لها أن "المناقشات التى تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فى قنصلية المملكة فى إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى مما أدى إلى وفاته".
وأكدت النيابة العامة فى بيانها استمرار التحقيقات مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم 18 شخصاً، يحملون الجنسية السعودية.
بيان النيابة العامة السعودية، تبعه أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة السعودية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، إعفاء عدد من ضباط المخابرات ، وأصدر الديوان الملكى، بيانًا نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ، وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: أولاً : تنهى خدمة الضباط التالية أسماؤهم: 1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشئون الاستخبارات اللواء الطيار/ محمد بن صالح الرميح. 2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. 3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادى، ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا".
كما أعلنت المملكة العربية السعودية، إعفاء المستشار بالديوان الملكى سعود القحطانى من منصبه، وإعفاء أحمد عسيرى نائب رئيس الاستخبارات العامة بالبلاد، مع تشكيل لجنة برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تشكيل جهاز الاستخبارات.
وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام فى المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات فى ذلك.
وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التى قدمتها السلطات التركية للفريق الأمنى المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أى منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التى تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجى القنصلية .
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجى وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.
وقال موقع قناة العربية السعودية فى تقرير له، نقلاً عن مصدر سعودى مطلع، إن التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التى تمت مع المواطن جمال خاشقجى أثناء تواجده فى قنصلية المملكة فى إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبى أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجى، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه وفى الوقت الذى لا تزال فيه التحقيقات فى هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات فى المملكة بإبراز الحقائق للرأى العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.
بدوره، أعلن البيت الأبيض فى أول تعليق على القرارات الأخيرة، متابعته للتحقيقات التى تجريها السلطات السعودية، مؤكداً تأييد العدالة التى تأتى فى الوقت المناسب والشفافة والتى تتفق مع الاجراءات الواجبة، متقدماً فى بيان له بالتعازى لأسرة الصحفى السعودى.
