أيد خبراء الاقتصاد تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، والتى صدر تشكيلها مؤخرا نظرا لوجود نحو 200 نزاع بحاجة إلى حل.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار أعلن مؤخرا أنه تم حل 107 نزاعات من بين 115 تم عرضها على اللجنة المختصة.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسته وعضوية كل من وزراء العدل والاستثمار والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والتعاون الدولى والتجارة والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار محمد الشوربجى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، عضوا ورئيس للأمانة الفنية للجنة .
وتضم اللجنة كل من رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن جهاز الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
اختصاص اللجنة
وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية عقود المنازعات التى تحال إليها، والتى تكون ناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة او احدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين الأطراف، ويحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التواصل إلى تسوية ودية الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل.
وتضمن القرار أن المعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة او لأحد أعضائها تعتبر سرية لا يجوز إفشاؤها، ويقوم عضو اللجنة المختص عند انتهاء التسوية بعرض ما تم التوصل إليه على رئيس اللجنة موقعاً عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونا، وتصدر اللجنة فرار نهائى بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.
اللجنة الأولى لفض المنازعات
وسبق أن أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير المالية ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
وتضمن القرار مراعاة حكم المادة 105 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ويجوز للوزراء أعضاء اللجنة عند الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها.
ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق فى المناقشة والتصويت.
وتختص اللجنة بالبت فى الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار ضرورة عرضها عليه.
ويجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.
كما يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نواب رؤساء القطاعات من كل من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وعدد كافٍ من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الاستثمار.
ويكون الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار نائبًا لرئيس اللجنة ويتولى إدارتها حال غيابه.
وتختص الأمانة الفنية بدراسة الشكوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة الوزارية للفصل فيها.
ويجوز للأمانة الفنية فى سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.
وتراعى الأمانة الفنية فى إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما انتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التى سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية فى جمهورية مصر العربية عن نظر المنازعات التى يكون المستثمرون الأجانب طرفًا فيها.
وينص قانون الاستثمار من خلال 6 ،مواد على اختصاصات اللجان ، إلا أنها تواجه مشكلات خاصة بالشركات التى بيعت أيام الخصخصة وعادت مرة ثانية للحكومة، مثل المراجل البخارية وطنطا للكتان.
كيفية تفعيل اللجنة
وحول تفعيل اللجان يطالب الدكتور محمد رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية،بسرعة العمل الجاد وحصر كل المشاكل والمنازعات وعقد لقاءات مع أصحابها لتضييق الفجوات والتوصل لحلول مرضية.
وأضاف رشاد عبده ل "انفراد" أن مصر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تمتلك رفاهية الوقت وبالتالى الإسراع بحل المشكلات يمنع لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى، كما حدث فى قضية الغاز مع إسرائيل.
وأكد على ضرورة أن تكون اللجان على اعلى مستوى من الخبراء والفنيين والمفاوضين، لأنها تمثل مستقبل مصر، وإما نكون أو لا نكون، لافتا إلى أن القرارات سيكون لها حكم القانون.
الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية أوضح أن القانون وضع درجة لجان التحكيم فى الهيئات المصرية أولا من خلال تدخل طرف محايد،ثم وضع آلية فض منازعات الاستثمار الخاصة بالتضرر من القرارات الإدارية من هيئة الاستثمار.
وأضاف النشرتى لـ"انفراد"، أن اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء هى الدرجة الثالثة فى النزاعات، خاصة النزاعات الكبيرة.
وقال إنه من المهم أن نسعى جادين لتسوية النزاعات حفاظا على سمعة مصر الدولية ،وأيضا لضمان جذب الاستثمار، معتبرا أن اللجنة تقوم بدور سياسى وليس قضائى بهدف التوصل لحلول مرضية.
ولفت النشرتى أن قرارات اللجنة ملزمة لكل الجهات المعنية ونهائية مراعاة لحماية ودعم الاستثمار ،وحرصا على علاقات مصر بالدول خاصة دول الخليج التى دعمت مصر، وهناك مشكلات لمستثمرين منها ما تزال عالقة.
ونوه النشرتى لأهمية الإسراع بحل النزاعات جميعا حتى يكون هناك أثر للجنة.