صور.. بعد أسبوع من فراغ المنصب.. الجزائر تنتخب رئيس البرلمان فى جلسة علنية.. الحزب الحاكم يرشح "معاذ بوشارب".. ورئيس المجلس الشعبى الوطنى المعزول يتحدى الجميع: لن أترك منصبى حفاظا على الشرعية

تواجه الجزائر أزمة تشريعية خطيرة، منذ أن أعلن أعضاء المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى "البرلمان" شغور منصب رئيس المجلس الأسبوع الماضى، رغم عدم تقديم رئيسه "السعيد بوحجة" استقالته، وهو ثالث رجل فى هرم السلطة فى البلاد. ووفق للقانون الجزائرى، يبقى "بوحجة" الرئيس الشرعى للمجلس رغم إعلان حالة الشغور من قبل المعارضة فى البرلمان، والذين يشكلون الأغلبية فى المجلس، من بينها حزب جبهة التحرير الوطنى بقيادة جمال ولد عباس وحزب التجمع الوطنى الديمقراطى الذى يترأسه الوزير الأول الجزائرى الحالى أحمد أويحيى. ويحدد الدستور الجزائرى ثلاثة شروط فقط يتم بموجبها إعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبى الوطنى وهي: "وفاة الرئيس أو استقالته من منصبه أو إصابته بمرض يمنعه من أداء نشاطاته البرلمانية". وقرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبى الوطنى الخميس الماضى، إثبات "حالة شغور" منصب رئيس المجلس، حسب ما أكده رئيس هذه اللجنة عمار جيلانى. وأوضح جيلانى فى تصريحات صحفية، أن اللجنة أعدت "تقريرا يثبت حالة شغور" منصب رئيس المجلس، خلال اجتماع خصص لدراسة الإحالة التى وردت اليها من طرف مكتب المجلس الذى كان قد أقر حالة الشغور فى اجتماع طارئ الأسبوع الماضى. وأكدت اللجنة فى بيان لها "استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبى الوطنى السعيد بوحجة، عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة". وأوضح البيان أن "هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التى تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلى للمجلس" التى تنص أنه "فى حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافى أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبى الوطنى بنفس الطرق المحددة فى هذا النظام الداخلى فى أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، ويتولى مكتب المجلس الذى يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض فى جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس". واليوم الأربعاء، ستتم عملية التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الجزائرى، فى جلسة ستقاطعها أحزاب المعارضة احتجاجا على عدم قانونية عزل الرئيس السابق السعيد بوحجة وإعلان شغور منصبه. وسيشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين فى المجلس الشعبى الوطنى. وستكون هذه الانتخابات التى ستجرى فى جلسة علنية، مسبوقة بالمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس لشعبى الوطنى نتيجة لوضعية الانسداد التى تعيشها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته. من جانبه رشح حزب جبهة التحرير الوطنى رئيس كتلته البرلمانية بالمجلس الشعبى الوطنى معاذ بوشارب لرئاسة الغرفة السفلى للبرلمان. وبعد ترشيحه قال معاذ بوشارب، إن قيام رئيس الحزب الرئيس بوتفليقة وقيادة جبهة التحرير الوطنى بترشيحه لرئاسة المجلس، يعد تكليف وتشريف من أجل الوصول إلى مبتغى الحزب. وأضاف خلال تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام جزائرية، أن "هناك من يترصد بالبلاد، ومستقبلها لكن إرادة الرئيس بوتفليقة وقيادته كانت أقوى بالخروج من الأزمة، مقدما الشكر إلى الأحزاب التى ساندت ترشحه لرئاسة المجلس. و"بوشارب" هو رئيس كتلة حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم فى البرلمان الذى قاد التحرك الذى أطاح بالرئيس سعيد بوحجة، كما أنه النائب عن ولاية سطيف فى الشرق الجزائرى، الأمر الذى يعد من أبرز الأسباب التى دفعت حزبه إلى ترشيحه، تطبيقا لسياسة الدولة فى خلق توازن، عند توزيع المناصب العليا إذ يرأس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، المنحدر من الغرب الجزائرى. ومن المتوقع أن يجد مرشح الحزب الحاكم، صاحب الأغلبية البرلمانية، نفسه فى طريق مفتوح للحصول على المنصب، إذ سيحظى بدعم كل من حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى "التجمع الوطنى الديمقراطي"، وكذلك من الأحزاب الأخرى المحسوبة على السلطة والنواب المستقلين. ويعد "بوشارب" هو المرشح الوحيد لهذا المنصب، ولو تم انتخابه سيكون أصغر رئيس يقود البرلمان الجزائرى، حيث يبلغ الرئيس السابق سعيد بوحجة من العمر 79 عاما، وقبله كان العربى ولد خليفة، يبلغ من العمر 72 سنة، وقت انتخابه عام 2012. من ناحية أخرى، أكد رئيس البرلمان الجزائرى المعزول، سعيد بوحجة، أنه باق فى منصبه دفاعا عن قوانين الجمهورية وليس عن المنصب. وذكر فى تصريح لـ"سكاى نيوز عربية" أن عددا من النواب سينتصرون للقانون من خلال اللجوء إلى المجلس الدستورى، من أجل إبطال قرار اللجنة القانونية بإثبات حالة شغور منصب الرئيس. وقال بوحجة، الذى التزم الصمت منذ 4 أيام، إن معارضيه تمادو فى اللاشرعية، وإنه سيلتحق بمكتبه عندما يتأكد بأن دخوله مؤمن خصوصا بعد أن أقدم نواب الأغلبية على تغيير أقفال مكتبه.