رسميا.. العدل ترسل ردها القانونى للأمم المتحدة على بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن حكم فض رابعة.. مذكرة مصر تضمنت جميع الضمانات والإجراءات المصاحبة للقضية.. واللجنة تفند ادعاءات الإخوان بشأن جرائمهم ضد

أعلنت اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشارة سوزان فهمى، إرسالها مذكرة بالطرق الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، تتضمن ردها القانونى على البيان الصادر من «المفوضية» فى 9 سبتمبر الماضى، والذى تعرضت فيه بالنقد للأحكام القضائية المصرية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، وقالت اللجنة إنها استعملت حقها القانونى فى الرد على بيان المفوضية السامية الأممية، الذى تعرض لأحكام القضاء المستقل، وذلك وفقا للقرار الصادر من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم رقم 2645 لسنة 2016 والمنشئ للجنة والتى تضم فى تشكيلها ممثلى 22 جهة. وأوضح مسؤولون باللجنة لـ«انفراد» أن رد وزارة العدل على المفوضية السامية تضمن الإشارة إلى أنه لما كان حق التقاضى وضماناته من الحقوق الأساسية فقد تمت المحاكمة بشكل عادل وفى جو يسوده حقوق الإنسان بمعنى الكلمة، وأرفقت كافة الضمانات والإجراءات التى صاحبت تلك القضية وقامت بها المحكمة نفاذا للقانون، والتى من بينها توفير الدفاع للمتهمين وسماع الشهود وفض الأحراز وتقارير الطب الشرعى للمجنى عليهم من رجال الشرطة والمواطنين، ولفت الرد إلى أن المحاكمة تمت بصورة علانية وغيرها من الأدلة التى أطمأنت المحكمة فيها إلى إصدار حكمها. وفندت اللجنة ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أكدت أنه من حق المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن حضوريا، الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام، وهو ما يتيحه قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض من التقاضى على درجتين، وبالنسبة للمتهمين الهاربين وهم العدد الأكبر فإنه يتطلب تسليم أنفسهم للمحكمة وإعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى. وأوضحت اللجنة أن وزارة الخارجية قامت بإصدار بيان بالرد على المفوضية السامية فى هذا الشأن وأدانت واستنكرت فيه بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعتبرته بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة فى ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممى، معلنة رفضها لكل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، وإغفال تاريخها فى ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها فى أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين. وأشار مسؤولو اللجنة إلى أن قرار إنشاء اللجنة تضمن اختصاصها بالتصدى، من تلقاء نفسها، لكل ما يثار عن حالة حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، وتلقى الشكاوى الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال وزارة الخارجية وإعداد التقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مشيرين إلى أنه فور صدور بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى وجه انتقادا ضد القضاء المصرى بمناسبة صدور حكم محكمة الجنايات بتاريخ 8 سبتمبر فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة والذى تضمن الإعدام شنقا لـ75 متهما، على رأسهم محمد البلتاجى وعصام العريان، لم يتوان قطاع حقوق الإنسان بالوزارة واللجنة الرئيسية عن استخدام الصلاحيات الممنوحة لهما بشأن التصدى من تلقاء نفسهما لكل ما يثار عن حالة حقوق الإنسان بالجمهورية من خلال وزارة الخارجية، وإرسال الرد القانونى إلى المفوضية. وأكدوا أن «العدل» وقطاع حقوق الإنسان لا يتوانيان فى إعداد التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر والرد على اللجان الدولية والهيئات الأجنبية التى تنتقد حالة حقوق الإنسان فى مصر.