قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن تشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، جاء بناء على مقترح من الوزارة تقدمت به للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن اللجنة تضم ممثلى وزارات "الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوزارة لديها الكثير من بيانات المصريين فى الخارج ولكنها متناثرة فى كثير من المؤسسات والوزارات، مؤكدة أن الهدف من اللجنة جمع كافة البيانات للمصريين فى الخارج وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن أبنائنا فى الخارج، لافته إلى أنه سيتم جمع البيانات فى نموذج مبسط تم تصميمه بالتعاون بين الوزارة ووزارة الاتصالات.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم إعداد نموذج مبسط لجمع بيانات المصريين فى الخارج صممته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يضم النموذج اسم المواطن والمحافظة ومهنته أو تخصصه والبريد الإليكترونى الخاص به لسهولة التواصل معه فى الخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن لجنة إعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج ليس لها علاقة براتب المواطن ولا توجد هناك نيه لإقرار ضرائب على المصريين فى الخارج، لافتة إلى أن الهدف من اللجنة جمع كافة بيانات المصريين فى الخارج والاستفادة من الخبرات والتخصصات لأبنائنا، وكذلك العمالة المصرية بالخارج لخلق نوع من التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم.
وكشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء صندوق استثمارى للمصريين فى الخارج، لافته إلى أنه لعمل هذا الصندوق لابد من وجود قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج وتقسيم قاعدة البيانات لشرائح.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لتسهيل عمل ممثلى اللجنة فى جمع بيانات المصريين فى الخارج من الوزارة بكل تعاون وتنسيق، موضحة أن اللجنة سوف تعمل على جمع البيانات من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والهيئة الوطنية للانتخابات والبورصة المصرية وشركات إلحاق العمالة بالخارج بالقوى العاملة ووضع كافة البيانات فى النموذج الذى تم تصميمه، وكذلك استكمال ببيانات المصريين فى الخارج من خلال السفارات والقنصليات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلى وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا فى إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وللجنة الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب، وكذا إعداد نموذج رقمى موحد لبيانات المصريين بالخارج، وذلك من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم مراجعة كافة البيانات التى يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة، فضلا عن التنسيق والتواصل المباشر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها لتيسير أعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات وورش العمل والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة.