بعد الإفراج عن صحفى يابانى.. "تحرير الرهائن" دبلوماسية قطر وتركيا لدعم الإرهاب ماليا وسياسيا.. الفدية قدمت إطارا شرعيا لتمويل جماعات الظلام.. والوساطة وضعت التنظيمات الإرهابية على قدم المساواة مع دول

على الرغم من حرص رئيس وزراء اليابان شينزو آبى على الإشادة بالدور الكبير الذى لعبته كلا من قطر وتركيا للإفراج عن الصحفى اليابانى جومبى ياسودا، والذى كان محتجزا تحت قبضة الجماعات الإرهابية فى سوريا، فإن إشادته لم تمنع العديد من التساؤلات والشكوك حول الكيفية التى قامت به كلتا الدولتين لإنجاز تلك المهمة، التى ربما فشلت جهود كبيرة بذلتها دولا أخرى فى تحقيقها منذ احتجازه، وهو الأمر الذى أكده آبى فى سياق تصريحاته حيث أكد أن العديد من بلدان العالم أبدوا تعاطفهم وتضامنهم. ولعل النجاح الذى حققته كلا من قطر وتركيا فى تحرير رهينة لدى الجماعات الإرهابية العاملة فى سوريا هو امتداد لنجاحات أخرى سابقة ربما تمثل انعكاسا صريحا للعلاقات القوية التى تجمع حكومتى البلدين مع التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى تورطهم فى تمويل تلك الجماعات فى صورة تقديم فدية لتحرير الرهائن، وهو الأمر الذى تكرر مرات عديدة فى السنوات الماضية، مع عدة تنظيمات إرهابية، من بينها طالبان، والقاعدة، بالإضافة إلى الميليشيات الأخرى المرتبطة بالنظام الحاكم فى إيران، وعلى رأسها حزب الله اللبنانى، وميليشيات الحوثى فى اليمن. دبلوماسية تحرير الرهائن.. وسيلة قطر وتركيا لزيادة نفوذهما وهنا أصبح تحرير الرهائن بمثابة دبلوماسية تركية قطرية تحمل مسارات متوازية، حيث سعت الدولتان، فى جزء منها، تقديم الدعم المالى للميليشيات الإرهابية فى إطار يبدو شرعيا، وبالتالى ضمان بقائها من أجل استخدامها فى المستقبل لتحقيق أهدافهم المشبوهة فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تتمثل فى تحقيق الهيمنة والنفوذ عبر إثارة الفوضى فى دول المنطقة الرئيسية، وهو الأمر الذى بدا واضحا فى النموذج السورى، حيث قدمت كلا من قطر وتركيا السلاح والأموال لتلك التنظيمات منذ بداية الأزمة السورية فى عام 2011، بالإضافة إلى نقل العناصر المتطرفة للالتحاق بهم عبر أراضيهم من كل أنحاء العالم. بينما على جانب آخر مواز، سعت الدولتان الداعمتان للإرهاب، لاستخدام قدرتهما على تحرير الرهائن المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية، لزيادة نفوذهما الدولى، حيث لجأت لهما العديد من القوى الدولية والإقليمية للتوسط لدى الإرهابيين لتحرير مواطنيهم، من بينهم الولايات المتحدة والتى قبلت الوساطة القطرية، لدى طالبان فى أفغانستان، خلال عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، لتحرير جندى أمريكى فى عام 2014، كما توسطت كذلك لدى جبهة النصرة للإفراج عن 45 جندى من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الجولان. حلم الدولة.. الرهائن مدخل لإدماج الإرهابيين فى المجتمع الدولى إلا أن الأموال ربما لم تكون المقابل الوحيد الذى تقدمه قطر وتركيا للميليشيات المتطرفة، وإنما هناك مكاسب أخرى لا تقل أهمية عن التمويل والتسليح، على رأسها المكاسب السياسية، فالوساطة القطرية التركية لدى تلك التنظيمات لتحقيق غايات الدول، سواء فى الإفراج عن رهائن، أو للتنسيق بشأن مناطق معينة فى دائرة الصراع، يمثل فى جوهرة غنيمة سياسية كبيرة، حيث أنه يضع تلك التنظيمات فى نفس الكفة مع الدول أو المنظمات العاملة فى المجتمع الدولى عن طريق إدماجها فى مفاوضات ولو بشكل غير مباشر، وهو يفتح الباب أمام تحقيق حلم الدولة أو الخلافة، والذى يبدو حلما مشتركا لتلك التنظيمات، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابى، من جانب، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من جانب آخر. ولعل الحديث المتواتر حول الوساطة بين طالبان والولايات المتحدة فى أفغانستان هو أحد ثمار دبلوماسية "تحرير الرهائن"، التى تبنتها قطر وتركيا، حيث بدأت تلك المفاوضات فى حقبة أوباما، فى أعقاب تحرير الجندى الأمريكى الذى احتجزته طالبان لسنوات فى عام 2014، حيث كانت العاصمة القطرية الدوحة هى الحاضنة لكافة المفاوضات التى جمعت بين الجانبين بعد ذلك. شرعنة الإرهاب.. محاولات قطر وتركيا امتدت إلى الوطن العربى محاولات شرعنة الإرهاب لم تقتصر على أفغانستان، وإنما امتدت إلى قلب الوطن العربى، بالدعم الكبير الذى قدمته قطر وتركيا للعديد من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جبهة النصرة، حيث سعت الدوحة وأنقرة إلى إقناع قيادتها بالإعلان عن انشقاقهم عن تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى جبهة "فتح الشام" فى محاولة صريحة لوضع التنظيم الإرهابى فى إطار المعارضة السياسية للنظام السورى، وهو الأمر الذى لم ينطلى على المجتمع الدولى. ولكن لم تفلح المحاولات القطرية التركية فى تحقيق أهدافها وهو ما بدا واضحا فى اتفاق إدلب الأخير، والذى عقده الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، والذى وضع كافة الميليشيات المسلحة فى سوريا فى خانة واحدة، بينما أصبح على تركيا ممارسة نفوذها على تلك الميليشيات بإخراجها من إدلب وتفكيكها، وهو الاتفاق الذى من شأنه تقويض أى دور تركى أو قطرى فى رسم مستقبل سوريا فى المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يمثل صفعة قوية لهما لأنه يجردهما من أقرب حلفائهما فى الأراضى السورية منذ بداية اندلاع الأزمة.