بعد الجدل فى الشارع الأسبانى.. الحظر وسيلة حكومة إسبانيا للقضاء على ظاهرة "السكوتر".. الدراجات الكهربائية أغرقت الشوارع وشكلت تهديدا للمشاة والسائقين.. وغياب القانون المنظم لها السبب الرئيسى وراء القر

حالة من الجدل بين المواطنين الأسبان، بسبب الانتشار الكبير للدراجات الكهربائية البخارية "سكوتر"، فى شوارع المدن، على أرصفة المشاة، وهو الأمر الذى يمثل وسيلة رآها روادها بأنها تقدم حلا عمليا للزحام المرورى فى الشوارع خاصة خلال ساعات الذروة، بينما يرفضها المشاة والسائقين باعتبارها تمثل خطرا على الطرق. ويعد القرار الذى اتخذته الحكومة الأسبانية فى مدريد اليوم الأربعاء بحظر استخدام السكوتر، على الأرصفة بمثابة استجابة لمطالب رفعها عدد كبير من كبار السن، وسائقى التاكسى فى أسبانيا، الذين رأوا انتشار هذه الدراجات بمثابة تهديد لهم. ولعل الإقبال الكبير بين المواطنين الأسبان، خاصة من الشباب، لفكرة الـ"سكوتر"، كان سببا فى اقتحام شركات التاكسى الكبيرة لهذا المجال عبر تأجير هذه الدراجات للمواطنين، وهو ما يزيد من نطاق الأزمة، خاصة وأنه لا توجد محطات مخصصة يقوم العميل بوضع الدراجة بها بعد إنهاء رحلته، بينما يتركها على الطريق، حيث تقوم الشركة بمعرفة مكانها عبر التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، وهو الأمر الذى يمثل مزيدا من الضغط على الطرق خاصة فى أوقات الازدحام الشديد. وتمتد المشكلات المرتبطة بظاهرة "السكوتر" فى إسبانيا إلى النواحى القانونية، حيث أنه لم يتم وضع حد قانونى لمستخدمى وسيلة المواصلات الجديدة، وبالتالى فهناك أطفال يستخدمونها فى الطرق السريعة، وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة، كما أن قيادتهم المتهورة أحيانا تؤدى إلى حالة من الضيق بين المواطنين فى طرق المشاة. وعلى الجانب الآخر، فإن غرق الشوارع الأسبانية بـ"السكوتر" يمثل صداعا جديدا فى رأس سائقى التاكسى الأسبان، والذين ما لبثوا أن خرجوا من معركتهم مع شركة أوبر فى الأشهر الماضية بسبب أنشطتها غير المرخصة، ليجدوا أنفسهم فى مواجهة جديدة مع أجهزة السكوتر غير المرخصة والتى تخرج عن أى إطار قانونى. بينما يرى قطاع كبير أن قرار الحكومة الأسبانية بحظر السكوتر خطأ كبير، خاصة وأن الحكومة الأسبانية تسعى لخفض واحد من أعلى مستويات التلوث فى العالم فى المرحلة الحالية، وذلك بعد تزايد الانبعاثات الحرارية بصورة كبيرة فى العام الماضى. ونقلت وكالة "رويترز" عن مواطن إسبانى يدعى فوجى رودريجز قوله بأن الحظر يأتى ربما كقرار مؤقت، مؤكدا أنه يتوقع إلغاء القرار بمجرد الوصول لقانون لتنظيم الوسيلة الجديدة، من حيث تخصيص طرق لها، وتحديد حد أدنى بالنسبة لأعمار مستخدميها، بالإضافة إلى ترخيص الشركات العاملة بها.