كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن طرح خدمات الجيل الرابع بمصر، مرهون بتوافر الترددات من جانب الجهات المعنية، مشيرين أيضا أن تأجيل إصدار هذه الرخص لنهاية العام سببه أيضا التأخر فى تعيين قيادات جديدة واستمرار المجالس المؤقتة بالهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن توفير مورد نادر مثل الترددات يحتاج لنوعا من الإستقرار وتقديم خطط واضحة فى هذا الأتجاه، اذ أن الصورة مازالت غامضة بشأن الكثير من القضايا و الموقف من تحويل الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% إلى مشغل متكامل واستمرار المسئولين المؤقتين بكافة هيئات وزارة الاتصالات فى مناصبهم إضافة للعديد من الأزمات التى مر بها القطاع.
وتعتزم الوزارة تعيين قيادات جديدة بالأماكن الشاغرة فى الهيئات التابعة وبين مساعدى الوزير فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى بحسب بعض مسئولين، وهو ما يعد أمرا متأخرا للغاية فى قطاع هام وحيوى مثل قطاع الاتصالات من استمرار القيادات المؤقتة منذ عشرة أشهر.
وتشير دراسة اصدرها الاتحاد العالمى للهواتف المحمولة فى نهاية 2014 فى حضور مسؤولى الوزارة فى مصر، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات آنذاك، عن الإمكانيات الكبيرة للنمو فى مصر، والتى تمكن الدولة من اتخاذ إجراءات لزيادة انتشار الاتصالات المحمولة عاليـة السـرعة، أن تحقق 310 مليارات جنيه مصرى "43 مليار دولار أمريكى" إضافية في الناتج المحلى الإجمالى GDP والمساعدة على إيجاد 1.2 مليون فرصة عمل جديدة بمخـتلف القطاعات بحلول عام 2030.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة" رؤية مصر 2030، كما خصصت الدولة 200 مليار جنيه للشباب.
وتحتاج خطط التنمية بمصر الى بنية تحتية متطورة وخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الكهرباء والطاقة والمرافق وغيرها، وذلك من مد بنية تحتية قوية من كابلات الألياف الضوئية وتحسين مستوى الخدمات فى مصر، واتاحة سرعات عالية للغاية لخدمات الإنترنت من أجل توفير فرص عمل وتحقيق النمو فى البلاد.
وحذر التقرير من أن عـدد الترددات المخــصصة من قبل الدولة حاليا لمشــغلى الاتصالات المحمولة فى مصـر يعـتبر من أقل الترددات المخــصصة لمشـغلى الاتصالات على مسـتوى العالم.
وجاءت أبرز التوصيات منح مشـغلى المحـمول ترددات إضافـية فى نطاقات 700 ميجاهرتز، و800 ميجاهرتز، و1.8 جيجاهيرتز، و2.1 جيجاهيرتز من خلال اجـراءات عادلة وشفافة لمعالجة المعوقات التى تواجـه المشــغلين فى تحــقيق التغطية وتوفيـر السـعات المطلوبـة لشبكات المحــمول.
و كشفت مصادر بشركات المحمول فى وقت سابق، أن مصر تأخرت فى إصدار تراخيص الجيل الرابع للمحمول 4G، وطرحها ضرورة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن الأمر لا يحتاج تأخير أكثر من ذلك حيث وعدت الحكومة بطرحها قبل نهاية العام.
وتم تأجيل الخدمات لعدة مرات ارجعتها مصادر حكومية انذاك إلى الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد، وتغير الأجندات والأولويات لوزراء الاتصالات منذ خمس أعوام.
وكان من المرجح إطلاق تراخيص الجيل الرابع ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات والذى تم تجميده مؤخرا فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم، وهو الترخيص الذى كان سيمكن الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% لمشغل متكامل وذلك.
وتأخرت الحكومة فى طرح تراخيص الجيل الرابع منذ 3 أعوام حيث كان مخطط لها عام 2013، وإلتى من شأنها زيادة سرعات خدمات الإنترنت والتى تشهد تباطؤا فى مصر. وتعتزم الوزارة طرح الترددات الخاصة بالجيل الرابع عبر مزايدة وتشير ابرز التوقعات أن الترددات الجديدة التى سيتم طرحها ستكون بقيمة 10 مليارات جنيه.
و تعطى خدمات الجيل الرابع السرعة الأعلى لأن موجاته تنشر البيانات بنفس سرعة نقلها للاتصالات، ويساهم فى أن تصبح عروض الفيديو أكثر وضوحاً، كما تيسر تكنولوجيا الواى - فاى 4G أيضاً عمليات الاتصال المرئى عن بعد، كما ستصبح ألعاب الفيديو متعددة اللاعبين أكثر تسلية.
ويقوم مصنعى الأجهزة بالعالم تطوير الهواتف التى تعمل عبر الجيل الثالث لتقترب سرعتها بشكل كبير من سرعة تليفونات الجيل الرابع.