صور.. الحكومة تحاصر الزواج القبلى فى شمال سيناء.. استخراج 600 عقد زواج لكبار السن وشباب تزوجوا بدون أوراق رسمية.. واستمرار جهود المجلس القومى للسكان حتى الانتهاء من كل الحالات

بعضهم كان مبرره ظروف يعيشها، وأخرون ممن مضى على زواجهم عشرات السنين يقولون إنهم فى الماضى لم يكن توثيق زواجهم أمرا ضروريا، ويتم بالكلمة فى وجود الشهود، هم من بين مئات من حالات لكبار سن وشباب من أزواج من أبناء شمال سيناء، لم يسبق لهم استخراج أى وثائق ورقية تثبت زواجهم، وأصبحوا يعانون مشاكل متراكمة من صعوبة تسجيل مواليدهم، مرورا بكافة ما يخصهم من أوراق رسمية ومنها شهادات الميلاد والرقم القومى. "حال صعب"، كما وصفه "محمد حسان"، وهو يحمل حقيبة أوراق ومن ورائه تسير زوجته، يسارعون الخطى متجهين لمكان انعقاد لجنة شكلها المجلس القومى للسكان، لاستخراج وثيقة زواج تجمعهم على الورق كزوجين لأول مرة بشكل رسمى. قال حسان، البالغ من العمر 56 عاما، إنه تزوج قبل 37 عاما، من ابنة عمه وكان عمره وقتها 19 عاما، وهى فى السادسة عشرة من عمرها، وفقا للطريقة التقليدية فى سيناء بالكلمة والشهود تم الزواج، ولم يهتمان وأولياء أمورهما فى ذاك الوقت بأى توثيق لزواجهم، وأنجبوا 5 أبناء بينهم 3 استخرجوا شهادات ميلاد ورقية، و2 لم يستطيعوا استخراج شهادات لهم لعدم وجود ما يفيد بإننا أب وأم لهما زوجين، وطالت المشكلة حتى من استخرجت لهم شهادات فى البداية نظرا لعدم إمكانية توثيقها على قاعدة بيانات الأسرة التى لم تكتمل من الأساس نتيجة عدم وجود عقد زواج. وأشار إلى أنه علم بوجود حل لمشكلتهم من خلال انعقاد لجنة حكومية، وحضر وتمكن بالفعل من التوقيع وزوجته والبصمة على عقد زواج جديد، أمام المأذون المتواجد فى المكان، وكل هذا مجانا. وتابع أن هذه الحالة من بين أعداد كثيرة من حالات فى شمال سيناء تسعى لاستكمال أوراقها الثبوتية الخاصة بالأسرة، التى وجدت الحل بمساعدة الجهات الحكومية ممثلة فى المجلس القومى للسكان بفرعه فى شمال سيناء، ومحافظة شمال سيناء ومحكمة الأسرة ومديرية أمن شمال سيناء ومديرية الصحة. وقالت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، إن ما يتم فى توثيق الزواج القبلى، هو ميكنة هذا الزواج بأستخراج عقود زواج رسمية لحالات بعضها من حيث الأساس لم يستخرجه، وحالات لم تسجل على قاعدة البيانات، ويتم ذلك بسلسلة إجراءات تتم بشكل قانونى صحيح يقوم بها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص وهى محكمة الأسرة، ومديرية الأمن، ومديرية الصحة. وقالت مدير فرع القومى للسكان بشمال سيناء، ان اجمالى ما تم توثيق زواجهم حتى اليوم فاق 600 حالة، واستطردت أن المستهدفين هم كبار السن ممن لم يسبق لهم استخراج عقود زواج، وتبين بعد ذلك وجود حالات أخرى لصغار فى السن أيضا لم يتم استخراج زواج لهم وهم من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء بسبب الظروف التى تتعرض لها مناطقهم وتم استثنائهم والسير فى إجراءات توثيق زواجهم. وأشارت إلى أن هذا الزواج كان يتم وفق أعراف قبلية لذا أطلق عليه مصطلح الزواج القبلى، وقالت: "مهمتنا الآن توثيق رسمى لهذا الزواج، الذى بسببه ضاعت حقوق كثير من أزواج وزوجات ممن لم يهتموا بالتوثيق الرسمى له، وخلف مشاكل كثيرة ومتراكمة منها وجود أطفال بلا شهادات ميلاد، ومشاكل أخرى فى المواريث وغيرها، فضلا عن تعطل كثير من الحقوق خصوصا للزوجات اللواتى توفى أزواجهن ولا يحملن من ياثبت زواجهن . وأوضحت أن إجراءات التوثيق تتم من خلال رصد حالات من لم يستخرجوا عقود زواج أو من خلال تقدمهم بشكل مباشر لمكتب القومى للسكان، وتتم سلسلة إجراءات على 3 جلسات تبدأ بالتصادق وخلالها يحضر المأذون الشرعى المختص، ويقوم بتوثيق حالة الزواج بشكل قانونى واضح وفق الشروط المعروفة من حيث شهود وتدوين كافة البيانات فى وثيقة الزواج، وهذه الجلسة تتم بتجميع عددا من الحالات فى أماكن تواجدها والتوجه إليها بلجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمأذون الشرعى، وبعد انتهاء التوثيق، ويأخذ العقد طريقة الرسمى فى التوثيق الإلكترونى فى الدوائر الحكومية المختصة، وبعد خروج عقد الزواج وانتهاء التوثيق وتسليمها لذويها. وأضافت أنه يتم الشروع فى عقد جلسة أخرى خاصة باستخراج شهادات ساقط القيد للأبناء الذين أنجبهم الشخصين الذين تم توثيق زواجهم، ويتم استخراج شهادات لهم، وبذلك يكتمل بيان كل أسرة فى قواعد المعلومات الخاصة بالأحوال المدنية ومن ثم تمارس حياتها الطبيعية بعد ذلك من استخراج رقم قومى وخلافه، ولا ينتهى الأمر عند هذا الحد فيتم التنسيق مع التربية والتعليم، لإدخال الصغار من الأطفال الصادر لهم شهادات ميلاد المدارس والكبار منهم فى المدارس المجتمعية للفصل الواحد لنيل نصيبهم من التعليم. من جانبه قال عدلى اليمانى، مساعد محافظ شمال سيناء، إن مختلف الإجراءات التى تتم لخدمة الأهالى باستخراج عقود زواج لهم تقدم مجانا بتمويل من محافظة شمال سيناء، ويتم فتح مقرات الحكومية فى القرى لاستقبال المستفيدين، والتنسيق بين المحافظة وجهات الاختصاص الأخرى وهى مديرية الأمن والصحة ومحكمة الأسرة.