كشفت هيئة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً باسم "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى"، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد العمرى وأحمد عبد التواب، أنه تم استبعاد 3 آلاف منظمة حقوقية وجمعية أهلية من القضية، وأن الهيئة ستكشف خلال أيام عن أسماء كيانات حقوقية جديدة متورطة فى القضية، ولم يتم الإعلان عنهم من قبل، وذلك بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج.
وقالت مصادر قضائية أن استبعاد بعض المؤسسات من القضية هو امر غير نهائى، وأنه إذا ظهرت خلال التحقيقات أى مخالفات أخرى سيتم فتح التحقيق معهم من جديد، مؤكدا أن عدد المنظمات التى دخلت فى القضية 3250 كيان وأن النشطاء السياسيين المذكورين فى القضية يندرجون تحت قيادة كيانات مدنية.
وأكدت المصادر أن من بين المتورطين فى القضية ابن شقيق رئيس دولة أسبق وبرلمانى سابق، وأنه بعد استبعاد 3 آلاف كيان حقوقى، يتبقى 250 منظمة حقوقية سيتم مباشرة التحقيقات معهم، للتأكد من مدى سلامة موقفهم القانونى، ومصادر تمويلهم وآلية صرف هذه الأموال.
وأضافت هيئة التحقيق انها استعانت بعدة لجان من عدة جهات أبرزها البنك المركزى والتضامن الاجتماعى ووزارة المالية، للوقوف على المخالفات التى قامت بها تلك الجمعيات، والمتمثلة فى إنشاء جمعيات دون موافقة الجهات المسئولة وعدم إظهارها لدى وزارة المالية أو وجود ملف ضريبى لها أو إخطار الدوله بالمبالغ التى دخلت لها من جهات غير رسمية، وأن التمويلات التى جاءت عبر الطرق الشرعية والتى يتم التحقق فيها تمت عبر كافة البنوك المصرية.
وكشفت مصادر قضائية أن هيئة التحقيق برئاسة المستشار أشرف العشماوى وعضوية المستشار سامح أبو زيد بدأت فى مباشرة مهام عملها فى القضية عام 2011، وأنه فى عام 2012 أحيل الجزء المتعلق بالمنظمات الأجنبية لمحكمة الجنايات، وإن التحقيقات لم تنقطع منذ عام 2012 بشأن المنظمة الأهلية المصرية.
وأضافت هيئة التحقيق أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المتهمين والتى توصلت نتائج التحقيقات لتورطهم فى القضية وأنه سيتم الكشف عن الكيانات المتورطة فى تلقى التمويلات، فضلا عن استدعاء مجموعة من المتهمين الأسبوع المقبل للتحقيق معهم على خلفية القضية.
وأضافت الهيئة أنها استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأنه سيتم الكشف عن مفاجآت فى القضية الأسبوع المقبل، من حيث تبرئة وإدانة عدد من الكيانات الحقوقية المذكورة أسماؤها بمحضر التحريات والبلاغات المقدمة ضدها، مشيراً إلى أن هيئة التحقيق ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة فى القضية والتقارير المعدة حولها.