كابوس مشروعات كأس العالم فى قطر.. أزمة فى التمويل وتأخير فى جداول المواعيد والأمطار تزيد الطين بلة.. 30 قضية مرفوعة على الدوحة فى غرفة التجارة العالمية.. والمقاولون يبحثون عن أموالهم ومستحقاتهم المتأخ

تعطل جديد تعرضت له مشروعات كأس العالم فى قطر، هذه المرة لم يكن بسبب التراجع الاقتصادى بل بسبب الأمطار والفيضانات التى شلت الحياة اليومية فى قطر، لدرجة تعطيل العمل فى المصالح والخدمات العامة والحكومية ومن بينها مكاتب القنصليات والسفارات. صحيفة "ديلى إكسبريس" قالت إن قطر شهدت فى يوم واحد أمطارا تعادل مجموع ما تشهده البلاد من أمطار فى عام واحد، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية مع العاصفة المحملة بالأمطار، وأن الأمطار بلغت 77 ممل، بعدما كان المعدل الطبيعى فى شهر أكتوبر 1.1 ممل. وعلى رأس الأضرار التى سببتها الأمطار كان تعطيل العمل فى مشروعات كأس العالم، مما يسبب تأخيرا فى الجدول الزمنى الخاص بتسليم المشروعات، بجانب مزيد من التكلفة المالية نتيجة إصلاح الأضرار التى لحقت فى المشروعات والمبانى الموجودة بالفعل، علما بأن قطر أعلنت أنها تنفق أسبوعيا 500 مليون دولار على مشروعات البنية التحتية. على رأس هذه المشروعات يأتى "ستاد مدينة التعليم" بالدوحة، مع ذلك تحاول السلطات القطرية التقليل من الأضرار، حيث قال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للبطولة إن المشروعات لم تتعرض لأضرار كبيرة، ولم يحدث سوى اضطراب طفيف فى جدول المواعيد الخاصة بتسليم المشروعات. وحتى الآن لم يكتمل من استادات كأس العالم سوى استاد واحد فقط وهو "استاد خليفة الدولى"، والذى شهد بعض الأضرار نتيجة الفيضانات تحتاج لإصلاح. تأخير وتكاليف مشروعات كأس العالم تعد صداعا فى رأس الحكومة القطرية، بسبب التكاليف الضخمة، وأيضا فتح جبهة جديدة من المصروفات تعطل جدول الأعمال فى المشروعات. فى أغسطس الماضى خرج مسئولون أتراك يؤكدون تعهد قطر بتقديم حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد التركى بقيمة 15 مليار دولار، فى صورة استثمارات جديدة وودائع وضمانات، والغريب أن المبادرة القطرية لدعم الاقتصاد التركى جاءت فى وقت تعانى فيه الدوحة من أزمات مالية ضخمة جعلتها عاجزة عن توفير بعض النفقات الخاصة بمشاريع مونديال 2022. وفى الشهر الماضى كشفت الأرقام الصادرة من البنك المركزى القطرى لتقول إن كأس العالم 2022 ربما يتسبب فى عجز اقتصادى، وربما الإفلاس للعديد من الشركات القطرية، حيث ذكر البنك المركزى القطرى أن هناك انخفاضا حادا فى الودائع القطرية بالبنوك، وأن حكومة الدوحة سحبت ما قيمته 18 مليار ريال ـ بما يعادل 5 مليارات دولار ـ من ودائعها فى البنوك المحلية خلال يوليو الماضى لتغطية نفقات الحكومة وعجزها المالى. بينما حذرت منظمة "كورنرستون جلوبال" للاستشارات الاقتصادية من أن مشروعات كأس العالم 2022 تحمل خطورة للشركات التى تعمل على تنفيذها، كون تنظيم الحمدين ربما لن يتمكن فى النهاية من الإيفاء بما عليه من مستحقات مالية للشركات. وقالت الشركة: "التقديرات الأولية أن قطر ستنفق 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم، ولكن بعد المقاطعة العربية زادت التكلفة بحوالى 20% إلى 25%، بالنسبة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد المواد المستخدمة فى البناء". علما بأن كأس العالم 2014 فى البرازيل تكلف 15 مليار دولار، وفى جنوب أفريقيا 2010 كانت التكلفة 3 مليارات، وفى ألمانيا 2006 مليارى دولار. وحتى بعد تأخر أعمال البناء عن الجدول الأساسى لها، لم يتمكن المقاولون والشركات من إقناع السلطات القطرية بتحمل فارق الزيادة فى التكاليف، رغم أن التأخير خارج عن إرادة الشركات. وحتى الآن هناك حوالى 30 قضية مرفوعة على قطر فى غرفة التجارة العالمية، مقارنة بعدد القضايا المرفوعة على الدوحة فى الغرفة خلال الـ10 سنوات السابقة وكان وقتها يوجد خمس قضايا. ويخشى المتعاقدون والمقاولون ألا يتمكن تنظيم الحمدين من دفع المستحقات المالية، وسط مخاوف من إنهاء أعمالهم هناك.