وزير المالية: ندرس مشروع قانون للتأمين على المنشآت الحكومية.. الرقابة المالية تدرس إخضاع الشركات القابضة للتأمين الحكومية لرقابتها.. وزير قطاع الأعمال يعلن تحقيق مبيعات شهادة أمان للعمالة الموسمية ملي

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نية الحكومة دراسة مشروع قانون للتأمين على المنشآت الحكومية. وأضاف معيط خلال افتتاح ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التامين الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، سينص على ضرورة توجيه المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للراتب التأمينى لعمل نظام تأمينى إضافى، سواء من خلال شركة تأمين خاصة، أو صندوق خاص، أو لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما سيطبق على موظفى الحكومة والقطاع الخاص. وأكد "معيط"، إعادة النظر فى المبلغ المخصوم من الوعاء الضريبى مقابل أقساط التأمينات، مشددا على أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع، كأحد القطاعات الاقتصادية التى تلعب دورا كمحرك للنمو الاقتصادى. وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين، إن هناك مقترحا أن تخضع الشركات القابضة للتأمين الحكومية، إلى مراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية أسوة بشركات القطاع الخاص، وذلك خلال افتتاح ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين فى الفترة من 28 – 30 أكتوبر الجارى. وأكد عمران خلال الملتقى تعليقا على إعلان وزير المالية إعادة النظر فى الحد الأقصى لأقساط التأمين التى يتم خصمها من وعاء الضريبة، أن هذا سيشجع على دخول أنشطة جديدة لسوق التأمين. وطالب عمران من وزير المالية، سرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمين على المنشآت الحكومية قبل نهاية السنة المالية الحالية 2018/2019، مؤكدا أن التأمين ليس حكرا على القطاع الخاص. وفيم يتعلق بمقترح هيئة الرقابة المالية بوجود تأمين إجبارى على قروض المشروعات متناهية الصغر، والذى يصل عدد مستفيديه حاليا إلى 2.6 مليون شخص بحجم قروض 7.6 مليار جنيه، متوقع أن يزيد إلى 25 مليار جنيه ويصل عدد مستفيديه إلى 5 ملايين مقترض عام 2020، وفى حالة إقرار التأمين الإجبارى فهذا يعنى أن هناك حوالى 5 مليون وافد جديد لقطاع التأمين. وأشار لقرار الهيئة بالتعاون مع الأزهر ووزارة التربية والتعليم بالتأمين على طلاب المدارس والمعاهج الأزهرية بعدد 22 مليون طالب، وبإضافة هذا العدد مع الـ5 ملايين المستفيدين من التمويل متناهى الصغر حال تطبيق التأمين الإجبارى، فهذا يعنى ضم حوالى ثلث المجتمع المصرى إلى سوق التأمين، ويؤكد أهمية التأمين الإلزامى الذى يركز عليه مشروع قانون التأمين الجديد. وأوضح أنه من المقرر إرسال مسودة مشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الجديد إلى كافة الأطراف المعنية خلال أسبوع لمناقشته وإبداء الرأى سعيا للخروج للانتهاء من القانون قبل نهاية عام 2019، بهدف زيادة مضاعفة مساهمة أقساط التأمين بالناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 2 – 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربع سنوات المقبلة. فيما دعا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شركات التأمين المصرية لدراسة التوسع خارج مصر، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة للنهوض بصناعة التأمين وتحسين مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 2٪ خلال 4 سنوات مقابل 1٪ فقط حاليا. وقال توفيق فى كلمة نيابة عن رئيس الوزراء بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين اليوم الاثنين، إن شهادة أمان للعمالة الموسمية بلغت مبيعاتها مليار جنيه، وهناك خطة لتوسيع التأمين على الفئات متناهية الصغر، حيث بلغ حجم القروض المقدمة لهذا القطاع 7.9 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضى. وأكد توفيق على تحقيق تطور فى القطاع خلال الـ4 سنوات الماضية، حيث ارتفعت أقساط التأمين إلى 24 مليار جنيه فى 2017 بزيادة 34٪ عن السنة السابقة، وارتفعت قيمة الإصدارات من 93 مليار جنيه فى عام 2013 إلى 151 مليار عام 2017، وتحسن فائض النشاط من 1 مليار جنيه فى 2013 إلى 4 مليار جنيه العام الماضى.